سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية هو فقدان العامل القدرة على رفع دعوى قضائية عمالية للمطالبة بحقوقه في المحكمة مما يفقده فرصة الحصول على تعويضات مالية أو تحقيق العدالة في حالة تعرضه لانتهاكات من قبل صاحب العمل .
ولتضمن كافة حقوقك في مكان العمل عليك أن تتابع سطورنا المقبلة والتي سنوضح لكم فيها موعد و أسباب سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية و سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم في السعودية .
جدول المحتويات
سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية
لقد أشار نظام العمل السعودي للمدة المقررة للتقادم بالمحاكم العمالية. أي سقوط الحق المُراد المطالبة به في التقادم.
بحيث لا تقبل المحاكم العمالية أي دعوى تكون تتعلق بحق من الحقوق المنصوص عليها بنظام العمل أو التي تنشأ عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
بحال مرّت تلك المدة ولم يبدي مقدم الدعوى أي عذر تقبله المحكمة أو أن يصدر من المدعى عليه إقرار في الحق.
كما يجدر التنويه إلى أن الدعاوى العمالية يبت فيها على وجه الاستعجال بحال كانت متوافقة مع شروط الدعوى العمالية وكل ما تحتاج من إجراءات.
وذلك لحفظ حقوق الطبقة العاملة ولعدم ارهاقها وتحميلها معاناة أخرى نتيجة طول أمد التقاضي من أجل الحصول على حقهم.
اقرأ أيضاً كيفية رفع دعوى عمالية إلكترونية في السعودية وأبرز شروطها
أسباب سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية في السعودية
هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى سقوط حق العامل في رفع الدعوى العمالية في المملكة العربية السعودية، منها:
- انتهاء المدة القانونية: يجب على العامل رفع الدعوى العمالية في غضون ستة أشهر من وقوع الحدث الذي ينشأ عنه الدعوى، وإلا فإن حقه قد يسقط.
- عدم وجود أساس قانوني صالح: قد يكون هناك عدم وجود أساس قانوني صالح للدعوى العمالية، مثل عدم توفر الأدلة الكافية أو عدم صحة المطالب المقدمة.
- التنازل: إذا قام العامل بالتنازل عن حقه في رفع الدعوى العمالية بشكل صريح ومقبول قانونيًا، فإن حقه قد يسقط.
- التسوية الودية: إذا تم التوصل إلى تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل بشأن الخلاف دون اللجوء إلى المحكمة، فيمكن أن يسقط حق العامل في رفع الدعوى.
- عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة: قد يؤدي عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في تقديم الدعوى إلى فقدان الفرصة للمطالبة بالحقوق العمالية ، مثل عدم تقديم الوثائق المطلوبة أو عدم الامتثال للإجراءات القانونية.
يجب على العامل دائمًا الالتزام بالقوانين العمالية والقوانين الإجرائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية
لذلك لا بد من التشاور مع محامٍ أو مستشار قانوني لضمان الامتثال الصحيح للإجراءات وحماية حقوقه بشكل صحيح.
فما عليك إلا تواصل مع محامي عمالي من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 0534800545 أو عبر النقر على أيقونة الواتساب والحصول على استشارة قانونية أونلاين
من المهم الاطلاع على آلية رفع الدعاوي في المحاكم العمالية
موعد سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية في السعودية
في المملكة العربية السعودية، هناك موعد محدد لسقوط حق العامل في رفع الدعوى العمالية،
وهو محدد في المادة 43 من نظام العمل السعودي.
وفقًا لهذه المادة، يجب على العامل رفع الدعوى العمالية في السعودية في غضون ستة أشهر من تاريخ وقوع الحدث الذي ينشأ عنه الدعوى، ما لم يكن هناك نص قانوني آخر ينص على مدة أطول.
وفي حالة عدم رفع الدعوى خلال هذه المهلة، يسقط حق العامل في رفع الدعوى، ما لم يكن هناك استثناءات قانونية خاصة تنطبق على الحالة المعنية.
يجب أن يتخذ العامل إجراءاته القانونية بحرص وفي الوقت المناسب، ويُنصح بالتشاور مع محامٍ أو مستشار قانوني لضمان الامتثال للمهل القانونية وحماية حقوقه بشكل صحيح.
قد يهمك بلاغ التغيب عن العمل في النظام الجديد
سقوط المطالبة بالحقوق بعد مرور 12 شهرا من ترك العمل
يشترط قانون العمل السعودي أن يكون الحد الزمني للتقادم في كافة أنواع الدعاوى العمالية بزمن 12 شهراً
وهو الفترة الزمنية التي يمكن في أثنائها رفع دعوى قضائية أمام المحاكم.
وتتباين مدة التقادم في القانون السعودي وفقاً للحالة وللقانون الناظر به إلا أنه بحسب قانون العمل السعودي
فإنه يتم تعيين المدة ذاتها لجميع الدعاوى العمالية.
وقد أقر مجلس الوزراء مؤخراً منح تعديلات متعلقة بالقضاء العمالي وإضافة عدد من المواد لنظام العمل في المحاكم العمالية.
وأبرزها أحقية وصلاحية رفض دعاوى المطالبة بالحقوق بعد انقضاء 12 شهر على نهاية علاقة العمل ما
لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو يصدر من قبل المدعى عليه إقراره بالحق.
ومن أهم التعديلات الحاصلة:
- التوجه إلى مكتب العمل لاتخاذ المطلوب من إجراءات تسوية النزاع بشكل ودي قبل اللجوء لرفع دعوى في المحكمة العمالية.
- تعد المنازعة العمالية منازعة جماعية حين نشوبها بين عدد من أصحاب العمل مع العمال لديه، أجمعهم أو فريق منهم.
- يتم النظر بدعاوي العمال بصورة مستعجلة.
- لا يستطيع صاحب العمل تبديل شروط التشغيل الجارية قبيل بدء الإجراءات خلال نظر الدعوى.
لا تفوت فرصة الاطلاع على بدل النقل في نظام العمل السعودي للقطاعين العام والخاص
ما هي القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف في السعودية ؟
قضايا العمل غير القابلة للاستئناف هي تلك التي لا يكون قرار محكم العمل قابلاً للاستئناف.
وهذا يشمل الحالات التي لا يذكر فيها الحكم النهائي لمحكم العمل مقدار الأجور المتأخرة التي تم منحها.
في معظم الحالات، سيكون هذا هو الحال عندما يكون الالتماس غير وجيه. ومع ذلك، في حالات نادرة يكون
فيها قرار محكم العمل خاطئًا، يمكن السماح بالاستئناف.
كما يمكن أيضًا تقديم الأدلة عند الاستئناف أمام محكمة العمل في المملكة العربية السعودية.
كافة استفساراتك حول سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية في السعودية سيجاوبك عليها محامي قضايا عمالية من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال التواصل معنا على الرقم 0534800545 أو عبر النقر على أيقونة الواتساب
اقرأ أيضاً عقوبة مزاولة مهنة بدون ترخيص في السعودية
اسباب انقطاع التقادم في الدعاوى العمالية في السعودية
من أبرز أسباب انقطاع التقادم في الدعاوى العمالية في السعودية هي ما يلي :
- إقرار المدين بالدين سواء بشكل صريح أو ضمني، وفي حديثنا عن الدعاوى العمالية، فإن إقرار صاحب العمل بحق العامل في المستحقات المالية يعتبر قاطعاً لفترة التقادم، والمقررة بمدة 12 شهراً من ترك العمل، وهي توجب على الدائن، وهو العامل في حالتنا، أن يوثق ذلك الإقرار.
- المطالبة القضائية من قبل الدائن للمدين، إذ تؤدي إلى قطع التقادم أيضاً، وفي حالتنا عن الدعوى العمالية، إذا ما بادر العامل لرفع الدعوى قبل مرور 12 شهراً من ترك العمل، فإن ذلك يؤدي إلى قطع التقادم.
- ينقطع التقادم، إذا ما تخلى الدائن عن المطالبة بحقه بشكل صريح، من خلال إبراء المدين. ويكون ذلك في الدعاوي العمالية، بأن يبرأ العامل صاحب العمل من كافة حقوقه المالية أو العكس.
قد يفيدك درجات الأقارب لاستحقاق إجازة الوفاة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في السعودية
الفرق بين وقف التقادم وانقطاع التقادم
وقف التقادم، يكون حين يظهر سبب يؤدي لوقف المدة اللازمة للتقادم، بحيث يتم استكمالها بعد انتهاء سبب الوقف.
فإذا كانت مدة التقادم خمس سنوات، وظهر سبب لإيقاف مدة التقادم بعد مرور ثلاث سنوات، وبقي ذلك المانع مستمراً لمدة ثلاثة أعوام،
فإن بمجرد انتهاء تلك السنوات الثلاث، سيعود التقادم للاستمرار لمدة سنتين فقط.
أما انقطاع التقادم، فيكون حين يظهر أحد الأسباب اللازمة لذلك، ويؤدي لمحو مدة التقادم السابقة بالكامل،
بحيث يبدأ التقادم من الصفر بمجرد زوال السبب المؤدي لانقطاعه.
أبرز الأسئلة الشائعة حول سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية
يوجد عدة أسباب منها سقوط الحق بالتقادم، وافتقار لائحة الدعوى للأدلة، وعدم أحقية المدعي بما يطالب به، وفي حالات عدم الاستناد الصحيح لنصوص القوانين.
إذا لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة – إذا لم يكن سجيناً أو موقوفاً – ومضى ستون يوماً في الدعاوى الحقوقية والشخصية والعمالية والتجارية وخمسة عشر يوماً في الدعاوى الجزائية ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ حكمت المحكمة من تلقاء ذاتها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق.
بعد صدور الحكم النهائي في أي قضية عمالية يمكن تقديم صيغة استئناف دعوى عمالية أمام محكمة الاستئناف العمالية وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوم من التاريخ الذي أصدر فيه الحكم عن محكمة الدرجة الأولى. وبهذه الحالة يعفى العامل من أي رسوم مفروضة لاستئناف قضايا العمالية.