نص المادة 38 من قانون المخدرات الجديد في السعودية

نص المادة 38 من قانون المخدرات أحد أهم النصوص القانونية التي تم وضعها في المملكة لمكافحة تفشي المخدرات والمؤثرات العقلية، فالقانون السعودي ينص على تجريم الأفراد بحال ثبوت الجرم عليهم وإدانتهم بقضايا المخدرات بأي شكل كان سواء حيازة المخدرات أو الاتجار أو التعاطي .

وعليه كان لا بد من تشريع عقوبات صارمة في قضايا المخدرات نظراً لكونها أكثر القضايا الضارة بصحة الفرد ومجتمعه عموماً فضلاً عن الأثر التخريبي الذي يصيب المجتمع بنتيجتها، ولذلك خصصنا سطورنا القادمة بالحديث عن نص المادة 38 من قانون المخدرات الجديد وأهم العقوبات التي تضمنها قرار المادة 38 إضافة لأبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات الجديد .

شرح نص المادة 38 من قانون المخدرات في السعودية

تنص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية على تجريم كل فرد يقوم حيازة مواد مخدرة أو حبوب أو أغراس تُصنع منها مواد من صنف المؤثرات عقلية أو المواد المخدرة أو بيعهم أو شراؤهم. 

أوفي حال تمويلهم أو سلمهم أو تسلمهم كذلك تبادلهم أو نقلهم والقيام بمقايضتهم أو صرفهم. ويضاف إلى ذلك فعل التوسط فيها بأي طابع كان.

فمن استخدم أحد هذه الطرق وكان استخدامه بغاية الترويج أو الاتجار سواء بعوض أو بغير عوض في غير الحالات المنصوصة الرخصة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعد مجرم وواجب عقابه

وعليه تم توضيح العقوبة للحالات السابقة الذكر بالحبس فترة تقدر بأنها لا تقل عن خمس أعوام ولا تتخطى الخمس عشرة سنة ويطبق على المتهم خمسون جلدة لا أكثر وغرامة تتراوح بين 50000 و100000 ريال سعودي.

اقرأ أيضاً أفضل محامي في الرياض للمخدرات

مضمون نص المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات الجديد

جاءت المادة 38 من القانون الجديد للمخدرات لتفرض عقوبة  الحبس لمدة تتراوح بين خمس أعوام ولا تتخطى الخمس عشرة سنة ويطبق على المتهم خمسون جلدة لا أكثر إضافة لغرامة مالية تتراوح بين 50000 و100000 ريال سعودي 

و يتم تشديد العقوبات في عدة حالات ومنها:

• يتوفر في الجاني أحد الحالات المذكورة في نص المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.
• اقتراف المتهم جريمته كاملة أو جزء منها في إطار دار تعليمي أو جامع أو أحد المؤسسات الإصلاحية.
• في حال كون المخدر أساس الجريمة من صنف الكوكايين أو الهيروين مع اشتراط أو مادة أخرى بنفس حجم الضرر باشتراط تواجد اسمها في الجداول الملحقة بالقانون.
• وكذلك بظرف استغلال ارتكاب الجاني جرمه باستخدام أشخاص يربيهم أو له عليهم سلطة فعلية.
• بالإضافة إلى استغلال القاصر أو بيعه المخدر أو تقديمه إياه وكذلك بحالة دفعه على تعاطيه بأي أسلوب من الترهيب أو الترغيب.
• كل من جهز أو أدار موقعاً ليتم به تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات 

لقد تم إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات بالسعودية، وتمركزت على مجموعة من النقاط التنظيمية المتعلقة بجرائم المخدرات، ولعل من أبرز نقاطها، ما يلي:

• تخصيص عدد من معامل التحاليل المعتمدة؛ لإجراء تحاليل المخدرات، على يد مختصين خبراء.
• إيضاح كيفية الحصول على تراخيص إنشاء المنشآت المختصة في صناعة الأدوية المشتملة على مواد مخدرة.
• بيان الحصول على تراخيص الأطباء، أو الصيادلة في حيازة الأدوية الطبية المشتملة على مواد مخدرة، وكيفية صرفها.
• العمل على تأمين وسائل نقل الأدوية الطبية، التي تحتوي على مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية.
• وضع استراتيجيات تأسيس لجنة النظر في حالات الإدمان، مع تنظيم مهامها، واختصاصاتها، وكيفية سير أعمالها.
• صدور بيان يبين ما هي المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية الممنوعة، التي أقر النظام السعودي على تجريمها.
• تحديد السلطات المختصة بالتعامل مع مرتكبي جرائم المخدرات بالسعودية، وتحديد اختصاصات الجهات.

قد يهمك عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للاجانب

ما هي الأدوية المدرجة في جدول المخدرات في السعودية ؟

سنذكر لكم المؤثرات العقلية والمواد المخدرة التي تم الاشارة إليها كما ورد في قانون تعاطي المخدرات الجديد وهذه الأدوية هي بالترتيب كما يلي :

• الخشخاش (الأفيون) – Papaver Sominiferum (Opium)
• راتنج القنّب والقنّب أو كما يطلق عليه الماريوانا و الحشيش – Cannabis resin and  Cannabix.
• القات – Cathz edulis (KHAT).
• فنتانيل – Fentanyl.
• هيدروكودون – Hydrocodone.
• هيدرومورفون – Hydromorphone.
• ميثادون – Methadone.
• مورفين – Morphine.
• أوكسيكودون – Oxycodone.
• بيثيدين – Pethidine.
• كوديين – Codeine.
• دكسترويرويوكسيفين – Dextropropoxyphen.
• ثنائي الهيدروكوديين – Dihydrocodeine.
• درونابينول – Dronabinol.
• فينيداث الميثيل – Methylphenidate.
• بوريرينورفين – Buprenorphine.
• بوتالبيتال – Butalbital.
• فلونيترازييام – Flunitrazepam.
• بنتازوسين – Pentazocine.
• بنتوياربيتال – Pentobarbital.
• باربيتال – Barbital.
• كلورديازييوكسيد – Chlordiazepoxide.
• كلورازبيات – Clorazepate.
• ديازييام – Diazepam.
• لورازبيام – Lorazepam.
• ميدازبيام – Medazepam.
• ميبروبامات – Meprobamate.
• أوكسازبيام – Oxazepam.
• فينوباربيتال – Phenobarbital.
• برازبيام – Prazepam.
• تيمازبيام – Temazepam.
• تترازبيام – Tetrazepam.
• مجموعة الأمفيتامينات – AMPHETAMINES.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

يوجد فرق في العقوبة بين المروج للمخدرات والمتعاطي حيث نص قانون المخدرات الجديد على العقوبة بالسجن لمدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن العامين للأشخاص التي تتعاطى المواد المخدرة أو استخدامها استخدام شخصي .

ثم وضح قانون التعاطي الجديد أن العقوبة ستشدد وفق شخصية الفرد الحائز للتعاطي. وذلك في الوضعين التاليتين:

• في حال كان الحائز المتعاطي أحد الأفراد المكلفين بعملية مكافحة المخدرات والمراقبة على حيازتها ورواجها.
• وأيضاً بحال تعاطي الحائز تلك المواد المخدرة أو كان تحت مفعولها خلال تأدية عمله.

وبالتالي فإن الفرد الذي يتعاطى المخدرات في عمله أو تعاطاها خارج العمل وبقي تحت أثرها في عمله سيحظى بعقوبة مشددة.

يجب الاطلاع على عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية

توكيل أفضل محامي قضايا مخدرات وحشيش من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية

عند التعرض لتهمة ترويج أو تعاطي المخدرات فإن ما ستحتاجه في البداية هو محامي متخصص في قضايا المخدرات نظراً للصعوبة والتعقيد اللذين يحيطان بمثل هذا النوع من القضايا

وتبرز أهمية استشارة محامي متخصص في قضايا حكم حيازة الحشيش لأول مرة المقدمة من اشطر محامي قضايا مخدرات ضمن مكتب محاماة شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية مايلي: 

1. يوضّح محامي مختص في قضايا مخدرات وحشيش من شركة نخبة الآلية المناسبة للعمل القانوني وفق نظام المخدرات الجديد وما تتطلبه القضية من إجراءات في المحكمة الجزائية.
2. بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الموكلين عن طريق مصارحة العميل بالوضع القانوني الحالي والمستقبلي بدءاً من الجلسة الأولى.
3. فبطلبك استشارات قانونية من اشهر محامي قنب وحشيش في شركة نخبة للمحاماة، تكفل احترام سرية القضية وحماية خصوصية الموكل في جميع مراحل القضية.
4. كما يضمن محامٍ متخصص في قضايا مخدرات شركة نخبة حصولك على مشورة قانونية مستندة إلى نصوص قانونية تعالج الحالة التي أنت متورط بها وتقديمها بشكل منتظم لا عشوائي.

للمحامي دور كبير في قضايا المخدرات وكيفية التعامل معها وإيجاد حلول مناسبة لها لذلك عليك اختيار محامي متميز لطلب المشورة القانونية المُستندة إلى أحكام القانون بحيث يتمكن الموكل من تحقيق الفائدة القانونية منها و تجاوز أي مشكلة قانونية تتعلق بقضايا المخدرات

حيث يقدم لكم مكتب نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية أقوى محامي متخصص في كافة قضايا المخدرات و يمكنكم التواصل مع مكتبنا على الرقم 0532500545 أو عبر الواتساب والاستفسار عن طريقة توكيل محامي مخدرات خبير من كادر شركتنا المتميز

ما هو حكم أول سابقة مخدرات ؟

نص قانون المخدرات الجديد أنه إذا تم القبض على شخص مع المخدرات فسيتم الحكم عليه بدفع غرامة تتراوح بين 5 و 10 أضعاف كمية المخدرات المضبوطة ويحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 18 شهرًا.

أما عقوبات المتهم بحيازة مخدرات لأول مرة لكنه قصد الترويج فهي غرامة مائة دولار أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ، وعقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج هي السجن لمدة 18 عاما. 

قد يفيدك عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

عقوبة الاتجار بالمخدرات حسب نص المادة 38 من قانون المخدرات 

إن عقوبة الاتجار بالمخدرات في السعودية تتمثل بالحبس بمدة أدناها 5 أعوام وأكثرها 15 عام أو الجلدة في كل دفعة بما لا ينخفض عن عدد 50 جلدة 

وبالنسبة للغرامة المالية فإنها لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي وذلك بحسب نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات.

كما جاء في أحكام نظام المخدرات الجديد عقوبة التستر على مروج الحشيش ، وهذا لأن القانون السعودي يعد المتسترين مشاركون في الجريمة. 

حيث يتم عقابهم بمعاقبات مشددة تتجلى في دفع غرامة مالية ومقدارها مليون ريال والحكم بالسجن لفترة لا تتخطى العامين.

وعليه فإن الاتجار بالمخدرات مسموح لمن يحمل ترخيص رسمي من وزارة الصحة وما دون ذلك معاقب عليه بموجب المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات.

اقرأ أيضاً محامي متخصص في القضايا الجنائية

ماذا نصت المادة 38 من قانون المخدرات في عقوبة بيع الأدوية المخدرة

نص قرار المادة 38 من قانون المخدرات بالسجن مدة تصل إلى 15 عامًا كل من يصرف دواءً يحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية دون وصفة طبية معتمدة.

ووفقًا للمادتين 29 و38 لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 15 عامًا، كل صيدلي يقوم بصرف أي دواء يحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية دون وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.

مواد اخرى لها علاقة بالمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات

تنوعت عقوبات حيازة المخدرات التي نص عليها النظام التشريعي السعودي ولوائحه التنفيذية تبعا للغرض من حيازتها

حيث تم خرى وضع مواد أخرى رديفة للمادة 38 وذلك بغية القضاء الكامل على انتشار ظاهرة المخدرات في المملكة ومن أبرز هذه المواد ما يلي :

المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات

نصت المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على العقوبات المفروضة لمن يثبت عليه جرم الحيازة للمواد المخدرة وقد اشترط على أن تكون الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي وليس الترويج.

وتفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لأي شخص ثبتت حيازته للمواد المخدرة لأول مرة بقصد التعاطي.

كما نص النظام السعودي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على تشديد العقوبة لبعض الحالات لما تسببه حيازة المخدرات من انتشار للفساد والارهاق.

حيث تتوقف عقوبة الحيازة على نية الشخص فيما إذا كان القصد التعاطي كانت عقوبته السجن لمدة تتراوح بين الستة أشهر ولا تتجاوز السنتين.

أما في حال كانت الحيازة بقصد ترويج المواد المخدرة تفرض عقوبة السجن لمدة ثمانية عشر عاما.

المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات

فرضت المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات عقوبة القتل تعزيزاً على كل من يرتكب كل من الأفعال التالية:

• تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
• تلقي كل من المخدرات أو المؤثرات العقلية من مهربين.
• استيراد أو جلب أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو تحويل أو زراعة أو استخراج أو تلقي أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سبيل ترويجها بغير الأحوال التي حددها النظام والمرخص بها.
• أي مشاركة بالاتفاق في القيام بأي فعل من الأفعال السابقة.
• ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية مرة ثانية وذلك إما بالإهداء أو البيع أو التسليم أو التوزيع أو النقل وذلك كله بشرط أن يكون قد صدر حكم سابق تم إثباته بإدانته بالترويج أول مرة.
• ترويج المخدرات لأول مرة في حال قام بإحدى الأفعال السابقة.

إذ تستطيع المحكمة في حال وجود أسباب تقدرها هي أن تنزل عن عقوبة القتل لعقوبة الحبس لمدة أقلها 15 سنة

وكذلك بالجلد 50 جلدة على الأكثر وبغرامة أقلها 100 ألف ريال سعودي..

وفي حال توفرت في الجاني إحدى الحالات السابقة الموجبة لعقوبة القتل ولم يتم الحكم عليه بعقوبة القتل،

فيتم معاقبته بالحبس لمدة أقلها 25 سنة والجلد 50 جلدة على الأكثر. وبغرامة أقلها 150 ألف ريال وذلك في الحالات التالية:

• إن عاد الجاني على ارتكاب جريمة من الجرائم بعد الحكم عليه بالإدانة.
• في حال كان مرتكب الجريمة موظف عام أو مستخدم أو مكلف بتنفيذ هذا النظام أو مكلف بالرقابة عليها.
• إذا كان مرتكب الجريمة شريك في عصابة منظمة لتهريب المخدرات.
• في حال كان مرتكب الجريمة مسلح أو قام باستخدام السلاح لتنفيذ الجريمة.

أبرز الأسئلة الشائعة حول نص المادة 38 من قانون المخدرات