دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي في السعودية

دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي

كثيراً ما تقام دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي في محاكم المملكة العربية السعودية بحيث يطالب شخص متضرر بتعويض الضرر المادي أو الضرر المعنوي الذي أصابه جرّاء عدم التزام شخص آخر بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما بشكل مقصود أو غير مقصود، ويمكن أن يشمل الإخلال بالالتزام التعاقدي عدة أمور-على سبيل المثال لا الحصر- التأخير في تنفيذ بنود العقد أو التنفيذ بشكل غير سليم أو تنفيذ العقد بشكل غير كامل أو بشكل غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.

سنتحدث في مقالة اليوم عن دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي وشروطها وصيغتها

اقرأ أيضًا: التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم والترتيبات الناتجة عن هذا التنازل والأمور المرتبطة به

دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي 

دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي
دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي

إن العقد هو قانون المتعاقدين  والالتزامات الموجودة فيه هي الأساس الذي يقوم عليه أي تعاقد.

حيث تبين هذه الالتزامات قواعد واضحة لتحقيق أهداف العقد.

كما تبين واجبات وحقوق كل طرف من أطراف التعاقد وبالتالي فإن أي اخلال بالالتزامات التعاقدية  سيسبب خسارة لطرف من الأطراف.

وعليه يجب التعويض عن عدم الالتزام.

في كثير من الاحيان لا يتم الحصول على التعويض إلا باللجوء إلى تقديم دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي حيث يتم فرض غرامة لتعويض الضرر الذي أصاب الطرف المتضرر.

لذلك فهذا النوع من الدعاوى مهم جداً لأنه يحفظ حقوق الطرف الذي أصابه ضرر وتحميه من الخسارة فالتعويض الذي سيحصل عليه سيغطي الخسائر التي لحقت به بسبب عدم التزام الطرف الآخر.

ويعتمد التعويض على عدة عوامل منها حجم الخسائر وطبيعة العقد والظروف المحيطة. 

التعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي 

لا شك أن الشخص الذي تضرر من إخلال بالتزام تعاقدي يسعى إلى جبر الضرر الذي أصابه.\

أو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع عدم الالتزام وذلك  من خلال تعويض  عيني.

أو تخفيف أثر الضرر قدر الإمكان  من خلال تعويض نقدي

  1. التعويض العيني: من الثابت أن المتضرر يسعى إلى الحصول على تعويض يزيل الضرر الذي لحق به أو التخفيف من وطأته قدر المستطاع فيلجأ إلى التعويض العيني، على الرغم من أن الحكم بتعويض عيني نادراً ما يحدث  ويحكم بالتعويض المالي بدلاً منه لأن التعويض العيني أمر غير كافٍ لوحده لإزالة الضرر الذي يلحق بالأشخاص في حقوقهم ومصالحهم.
  2. التعويض النقدي: في حالات عديدة يتعذر التعويض العيني في حال الإخلال بالالتزام التعاقدي فلا يكون ممكناً، وبالتالي يتم الحكم بتعويض نقدي يساوي مقدار ما لحق بالطرف المتضرر من أضرار، فالمحكمة تقدر التعويض بقدر ما تكبد المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب، ويمكن أن يكون التعويض المادي أقساطاً أو دفعة واحدة.

اقرأ أيضًا: مذكرة دفاع للرد على دعوى تعويض

أركان دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي 

تقوم دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي على ثلاثة أركان  سنقوم بذكرها وتوضيحها:

  1. الخطأ: ويقصد بذلك الخطأ العقدي  وإخلال الشخص بالتزامه مع إدراكه بهذا الاخلال  وعدم تنفيذ ما يتوجب عليه وفق العقد المبرم بينه وبين الطرف الآخر بالمطلق أو جزء من هذا الالتزام. 
  2. الضرر: إذا ثبت الخطأ ولم يثبت الضرر فلا نكون أمام مسؤولية عقدية، فقد يكون الضرر مادي أو معنوي، حيث أن الضرر المادي فيصيب الشخص في ماله أما الضرر المعنوي فيصيب الشخص في سمعته أو كرامته أو شرفه، ويجب أن يكون الضرر محققاً حتى يتم التعويض وأن يكون هناك علاقة بين الخطأ والضرر.
  3. السببية: أي أن تتوفر علاقة سببية بين الخطأ والضرر أي أن يتصل الخطأ بالضرر، ويمكن للمتسبب بالضرر أن ينفي علاقة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه وبين الضرر الذي أصاب الطرف الآخر عن طريق إثبات  أن الضرر حدث بسبب قوة قاهرة أو بفعل شخص آخر أو بسبب المتضرر نفسه.

شروط قبول دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي

لكي يتم قبول دعوى تعويض عن عدم التزام بالعقد يشترط وجود عدة أمور:

  1. وجود عقد: لا مسؤولية عقدية إذا لم يوجد عقد بين طرفين قام أحدهما بأخلال التزامه فنتج عن هذا الفعل ضرر أصاب الطرف الآخر، فالعقد هو الذي يُنشِئ حقوقاً و التزامات.
  2. أن يكون العقد صحيحاً: إذا كان الالتزام لا يستند إلى سبب صحيح أو كان سببه غير قانوني أو كان مخالف للنظام أو الآداب فلا يلزم أحد أطراف العقد بتنفيذه لأن هذا العقد يكون باطلاً، وعندما يكون العقد باطل أو كان فيه التزام نشأ فيه خطأ فإن العقد يكون غير صحيح ولا يُعتمد عليه لإقامة دعوى لأن ما بُني على باطل فهو باطل.
  3. الضرر ناشئ عن عدم تنفيذ التزام تعاقدي:  يشترط القانون لقبول دعوى إخلال أن يكون الضرر الذي أصاب المتضرر سببه عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه التعاقدي.
  4. عدم التزام المدعى عليه بشروط العقد: إن شرط استحقاق التعويض هو إخلال أحد المتعاقدين بواجبه والتزامه التعاقدي.
  5. عدم وجود عذر قانوني لدى من أخل بالتزامه جعله يتأخر بالتنفيذ أو لا ينفذ كحدوث قوة قاهرة  فرضت عليه التأخير.

صيغة دعوى تعويض عن عدم التزام بالعقد

دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي
دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي

بشكل عام أي دعوى تحتاج إلى الاستعانة بمحامي مختص وتوكيله للمساعدة في الإجراءات اللازمة لتقديم الدعوى، وبالنسبة لرفع دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي فالبيانات المطلوبة هي:

  • بيانات المدعي:

الاسم الكامل

رقم الهوية

العمل ومكانه

مكان الإقامة

  • بيانات المدعى عليه:

الاسم الكامل

العمل

مكان الاقامة 

  • اسم المحكمة للمختصة
  • موضوع الدعوى:  طلب تعويض
  • الوقائع:

بتاريخ ….. أبرم الموكل مع المدعى عليه عقد …. متضمن حقوق والتزامات كل منهما تجاه الآخر،  وينص العقد على وجوب تنفيذ الالتزامات المترتبة على كليهما، ولما كان المدعى عليه  وحتى تاريخ تقديم هذه الدعوى ما زال ممتنعاً عن تنفيذ التزاماته رغم مطالبته أكثر من مرة لذا نلتمس:

  1. قيد الدعوى.
  2. دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحكمة.
  3. إلزام المدعى عليه بدفع التعويض للموكل. 
  4. أن يقوم المدعى عليه بدفع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

في الختام نأمل أن نكون قدمنا معلومات مفيدة عن دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي، ولمزيد من الاستفسارات يمكن الاستعانة بمحامي خبير من مكتبنا للحصول على المشورة القانونية لاستعادة  الحقوق.

للحصول على أي مشورة قانونية من قبل أقوى محامي متخصص بالقضايا القانونية وفي حال رغبتك بأي استفسار يخص دعوى تعويض عن إخلال بالتزام تعاقدي فإنّ مكتب Elite Lawyers – Saudi Arabia التابعون لشركة نخبة للمحاماة هم خيارك الأفضل

اتصل بنا من بالضغط على ايقونة الواتس اب الظاهرة في الموقع

Leave a Reply

Your email address will not be published.

اتصل الآن واستفسر عما تريد