في حال وجود اشتباه تستر تجاري، إليك علامات تؤكد وجود تستر حتى تتجنبها وتحمي نفسك من التورط فالعقوبات التي نص عليها نظام مكافحة التستر التجاري ليست بسيطة وهي دليل أن جهود المملكة العربية السعودية تتكاتف من أجل الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
تم مؤخراً إنشاء لجنة وزارية تتولى الاشراف على البرنامج الوطني الذي تم إحداثه لمكافحة التستر واقتراح كل السبل والحلول التي تساعد على حل مشكلة التستر التجاري والذي سيسهم ذلك في تنظيم القطاع التجاري وعملية الاستثمار بالتالي سيؤدي إلى تقليص مساحة الاقتصاد الأسود والذي له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني للمملكة.
التستر التجاري هو وسيلة تعزز ممارسة الكثير من الوافدين لأنواع الأنشطة غير المشروعة فالكثير من الوافدين يمارسون أنشطة تجارية تندرج في ملكية مواطنين سعوديين وتدار بأسمائهم برغم عدم وجود أي علاقة لهم بالنشاط المزاول.
اقرأ أيضاً: المقاول لم يلتزم بالعقد ما الاجراء
جدول المحتويات
اشتباه التستر التجاري
التستر هو تصريح كاذب يصدره مواطن وافد يسمح للمواطن باستخدام السجل واشتباه التستر التجاري قد يحصل من خلال وجود بعض علامات التستر التجاري أو من خلال بلاغ تستر تجاري وقد يكون البلاغ كيدي وقد تثبت صحته وفي حال وجود شبهة فسيتم التفتيش من قبل دورية مأمور الضبط والكشف على العقود التجارية أو كشوف
الحسابات أو من خلال الشهود.
ويتم التحري عن وجود الشبهة فمثلاً حيث يرد بلاغ بوجود اشتباه تستر تجاري فيتم عمل محضر يتم تضمينه بكافة المعلومات الأساسية عما قام بالتبليغ والتحري عنه ومن ثم يتم رفع طلب إلى أمير المنطقة من قبل وزارة التجارة وهنا يقضي بمراقبة المتستر والمتستر عليه ومكان الشبهة من خلال رجال موظفين خصوصاً لهذه المهمة.
وبعد استكمال المعلومات اللازمة لإدانة المتشبه به تخرج جولات ميدانية إلى المنشأة أو مكان الشبهة دون التقيد بوقت معين ويتم الاحتفاظ بكافة الأدلة التي تشير إلى شبهة التستر التجاري ومن ثم يتم عرضه على النيابة العامة والتحقيق بها ومن ثم يتم تطبيق عقوبة التستر التجاري لأول مرة الواردة في المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر التجاري وما ورد في المادة السادسة من النظام ذاته حول فرض عقوبات فرعية مثل شطب السجل والاسم التجاري وسحب الترخيص واغلاق المنشأة وتصفية النشاط التجاري.
اقرأ أيضاً: شكوى عدم استلام راتب والمدة المسموحة للتاخر بالسداد
علامات التستر التجاري
حتى لا تقع في شبهة تستر تجاري هناك علامات توحي بوجود تستر تجاري حيث أن مشروع مكافحة التستر التجاري قد حدد بعض العلامات التي يمكن الاستناد إليها من خلال إثبات التستر التجاري والتي تتمثل بما يلي:
- أن يقوم الوافد الأجنبي بأعمال إدارة المؤسسات وأرباحها والعقود التي تبرمها المنشأة مع الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
- أن يقوم الوافد الأجنبي بتحصيل الأموال المستحقة ودفع الفواتير وكل الحسابات المترتبة والتي بالأصل تدخل في مهام صاحب المنشأة السعودي.
- أو أن يكون الوافد الأجنبي على اشتراك في عقود البيع أو القيام بتصفية أعمال المنشأة وتحويل الحسابات لاسمه.
- أن يقوم المواطن السعودي بتحديد قيمة الأرباح التي يستحقها كل شريك في العمل.
- عدم تواجد المواطن السعودي في مقر المنشأة أو الشركة وتغيبه عنها لوقت طويل عن ممارسة النشاط التجاري.
- قيام الوافد الأجنبي بكافة التعاملات مع الزبائن من عمليات بيع أو شراء.
- وجود تفويض من المواطن السعودي للوافد الأجنبي ومنحه صلاحيات بموجب هذا التفويض من جمع الأموال واستلامها وتسليمها.
اقرأ أيضاً: التسجيل العيني للعقار في السعودية | ميزاته فوائده وأبرز تفاصيله
أخطار التستر التجاري
والآن سوف نتحدث عن أخطار التستر التجاري كظاهرة مقلقة تهدد الاقتصاد الوطني كونها كالسوسة الخفية التي تنخر في جسد الاقتصاد الوطني لتضعف مناعته مع الوقت من خلال عمليات غسيل الأموال وتهريب الأموال للخارج.
رغم ذلك لا يمكننا أن ننكر الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطات الحكومية في المملكة العربية السعودية من خلال التعاون بين عدة جهات لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء على هذه الجريمة.
فقد يكون للوافد الأجنبي رؤوس أموال ضخمة يرغب في توظيفها بالمملكة بطريقة غير مشروعة فيلجأ للاختفاء خلف المواطن السعودي من أجل تحقيق مكاسبه غير المشروعة أو من أجل التهرب من الضرائب وإصدار وإجراءات اصدار الرخصة والسجل التجاري ورغبةً منه بالحصول على نفس الامتيازات التي يحصل عليها المواطن السعودي فيكون التستر التجاري .
فجاء نظام مكافحة التستر التجاري ليسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة ووضع حلول وضوابط للحد منها.
ما هي أركان جريمة التستر التجاري؟
بعد أن تعرفنا على المقصود بالتستر التجاري في النظام السعودي، سوف نتعرف الآن على أركان جريمة هذا التستر حيث أنه لا بد من وجود أركان الجريمة كاملة لكي ينظر القانون إلى الفعل باعتباره جريمة يعاقب عليها، ويعتبر مرتكبيها مجرمين وتتمثل أركانه في ثلاثة أركان، وهم: المتستر والمتستر عليه والنشاط التجاري.
الركن الأول: المتستر
يتمثل في المواطن السعودي أو المستثمر المقيم داخل أراضي المملكة صاحب تراخيص وسجل تجاري ساري المفعول ويقوم هذا الطرف بالتستر على الطرف الآخر؛ لكي يستطيع مزاولة نشاطه باسم المتستر او باستخدام تراخيصه.
الركن الثاني: المتستر عليه
يتمثل في الوافد الأجنبي أو المقيم داخل الأراضي ولا يملك سجل تجاري أو تراخيص لمزاولة نشاطه، ومع ذلك يمارس نشاطه تحت اسم المتستر.
الركن الثالث: النشاط التجاري
لا بد من وجود نشاط تجاري متفق على ممارسته من قبل المتستر عليه باستخدام اسم وتصاريح المتستر.
يستقبل محامينا كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بمسائل التستر التجاري في السعودية، ويقوم بالرد عليها محامينا المختصين وسنقدم لك مشورة قانونية نافعة وواضحة، ونقدم لك أهم الارشادات والتعليمات التي تهمك، فلا تتردد في التواصل معنا.
اقرأ أيضاً: الطعن في القرارات الإدارية والطرق الأفضل لإنجازه
ما هي أنواع التستر التجاري؟
لقد صنف القانون السعودي التستر التجاري إلى عدة أنواع مختلفة، على النحو التالي:
- حالات الشراكة بين المواطن السعودي والوافد الأجنبي بدون وجود رخصة الاستثمار الأجنبي.
- ممارسة الوافد الأجنبي نشاطات مختلفة بدون وجود تراخيص لمزاولتها.
- تسليم الوافد الأجنبي بنشاط أو منشأة مقابل دفع مبلغ مالي، بدون شراكة أو تدخل من الطرف السعودي.
- ممارسة الوافد الأجنبي أحد الأنشطة السعودية على كفالة مواطن سعودي.
أدلة التستر التجاري: إن الوسائل التي تسهم في معرفة كيف يتم إثبات التستر التجاري يمكن أن تكون عبر العقود التجارية أو حتى الشهود أو كشوف حسابات قائمة، بين الطرفين وإثباته عن طريقه التحقيقات والإجراءات الموكلة للموظف الخاص لهذه المهام.
تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سـواءً كـان ذلك عن طـريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو بأي طريقـة أخرى، هو غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتستر من السعودي أو المستثمر الأجنبي.
يمكن إتباع أحد الطرق التالية من اجل التخلص من التستر التجاري:
ضم شريك آخر إلى المنشأة التجارية، مع مراعاة عدم وجود مخالفة قانونية في ذلك.
ومن الممكن أيضاً القيام ببيع المنشاة أو التنازل عنها.
نقل ملكية المنشأة وتسجيلها باسم الطرف الأجنبي.
إجابة شافية ووافية من صلب القانون السعودي توضح كل ما يقال من أقاويل عن أن السعودة هي تستر تجاري كنظام منفصل لا علاقة له بمفهوم السعودة.
يتضمن النظام ما يلي: النص على أنه لا يجوز للأجنبي أن يستثمر لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات له بممارسته، وبيان من يعتبر متستر وفقاً لهذا النظام، وتحديد عقوبات مخالفة ذلك، وإجراءات ضبطها والتحقيق فيها وتوقيعها والتظلم منها.
نعم لأن ممارسة المقيم للتجارة دون حصوله على رخصة استثمار أجنبي عن طريق إبرامه عقد شراكه مع سعودي يكون هذا العقد مخالفًا للنظام؛ لوقوع جريمة تستر تجاري من طرفيه.