شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم تُعد أساسًا مهمًا لضمان سير الإجراءات القضائية بشكل نظامي وعادل،إذ يحدد النظام ضوابط واضحة لقبول الدعاوى في ديوان المظالم بما يحفظ الحقوق ويمنع إساءة استخدام التقاضي. وفهم هذه الشروط يساعد على تقديم الدعوى بصورة صحيحة تعزز فرص قبولها أمام القضاء الإداري.
كما أن الالتزام بالمتطلبات النظامية منذ البداية يوفّر الوقت والجهد ويجنب رفض الدعوى لأسباب شكلية، لذلك يُنصح بالاستعانة بجهة قانونية متخصصة مثل شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية لما تقدمه من خبرة ودعم مهني في قضايا ديوان المظالم.
اقرا ايضا: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
جدول المحتويات
ما هو موضوع الدعوى في ديوان المظالم قبل أن أبدأ بالإجراءات؟
موضوع الدعوى في ديوان المظالم هو النزاع الإداري المطروح أمام المحكمة، ويتعلق موضوع الدعوى في ديوان المظالم بالنزاع الإداري المطروح أمام المحكمة، مثل:
- إلغاء القرارات الإدارية: مثل رفض الترخيص أو القرارات الإدارية المخالفة للقوانين.
- التعويض عن القرارات غير المشروعة: المطالبة بتعويض الأضرار الناتجة عن إجراءات إدارية خاطئة أو غير قانونية.
- المنازعات الوظيفية: مثل الطعون على القرارات التأديبية أو النقل والترقية للموظفين الحكوميين.
- العقود الإدارية: المنازعات المتعلقة بعقود الحكومة مع الشركات أو الأفراد، مثل التأخير في التنفيذ أو الإلغاء التعسفي للعقود.
وبناءً على نوع النزاع وموضوع الدعوى، يتم تحديد الدائرة المختصة ونطاق نظر المحكمة، لضمان أن يتم التعامل مع كل قضية بالشكل القانوني الأمثل وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
اقرا ايضا: أفضل محامي متخصص في ديوان المظالم 2023
كيف أعرف أن دعواي تستوفي شروط رفع دعوى في ديوان المظالم من البداية؟
يتم رفع الدعوى إلى ديوان المظالم عندما يتعرض الفرد أو الجهة لقرار إداري غير مشروع أو لضرر ناتج عن تصرف جهة حكومية،
ويكون الهدف من الدعوى هو إلغاء القرار أو المطالبة بالتعويض أو استعادة الحق وفق الأنظمة المعمول بها.
ويُعد اللجوء إلى ديوان المظالم خطوة قانونية مهمة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة الجهات الإدارية عند تجاوزها للأنظمة أو الإضرار بمصالح الأفراد.
الحالات التي يتم فيها رفع دعوى لديوان المظالم:
- الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن الجهات الحكومية.
- المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تصرفات جهة إدارية.
- النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية التي تكون جهة حكومية طرفًا فيها.
- الاعتراض على الجزاءات أو الإجراءات التأديبية الصادرة من جهة حكومية.
- المطالبة بالحقوق الوظيفية للموظفين في الجهات الحكومية.
لرفع دعوى ديوان المظالم بطريقة صحيحة تضمن حفظ حقوقك القانونية، لا تتردد بالتواصل مع محامي شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على الدعم والإرشاد المناسب.
قد يهمك: رفع دعوى في المحكمة الجزائية
فهم شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم وأهم المتطلبات القانونية
يتم رفع دعوى ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) عند وجود نزاع مع جهة حكومية أو قرار إداري مخالف، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بقرار رفض التظلم أو انتهاء مدة 60 يوماً للبت في التظلم دون رد.
يشترط رفعها خلال 5 سنوات من نشوء الحق المدعى به، وتُرفع إلكترونياً عبر منصة معين.
تفاصيل شروط وتوقيت رفع الدعوى في ديوان المظالم:
- التظلم الوجوبي: يجب تقديم تظلم إلى الجهة الحكومية مصدرة القرار أولاً، والانتظار 60 يوماً للرد.
- مهلة رفع الدعوى: إذا لم ترد الجهة، أو رفضت التظلم، يبدأ عداد الـ 60 يوماً لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية.
- شروط القبول: وجود مصلحة حقيقية ومشروعة للمدعي، وأن يكون النزاع إدارياً.
- الحالات المستعجلة: يمكن رفع دعوى طلب وقف تنفيذ قرار إداري خلال فترة التظلم، بشرط إثبات ضرر لا يمكن تداركه.
- سقوط الحق: لا تسمع الدعوى بعد مضي 10 سنوات من تاريخ نشوء الحق، ما لم يكن هناك عذر تقبله المحكمة.
يجب أن تشتمل الدعوى على بيانات المدعي والمدعى عليه، والقرار المطلوب إلغاؤه، والأسس القانونية.
ما هي بالتفصيل شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم التي تمنع رفضها شكليًا؟
تتطلب شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم توافر عناصر نظامية أساسية، أبرزها:
- وجود قرار إداري نهائي قابل للطعن: بحيث يكون القرار قد استكمل مراحله الإدارية وأصبح مؤثرًا بشكل مباشر على المركز القانوني للمدعي.
- تحقق الصفة والمصلحة للمدعي: أي أن يكون للمدعي حق شخصي أو مصلحة مشروعة ومتضررة فعليًا من القرار محل الطعن.
- رفع الدعوى خلال المدة النظامية: الالتزام بالمواعيد المحددة نظامًا لرفع الدعوى قبل سقوط الحق في المطالبة القضائية.
- استيفاء المتطلبات الشكلية المحددة نظامًا: مثل تقديم صحيفة الدعوى بالبيانات الكاملة وإرفاق المستندات المؤيدة وسداد الرسوم – إن وجدت – وفق الإجراءات المعتمدة.
وبالتالي، فإن تخلف أي شرط من هذه الشروط قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى في ديوان المظالم شكلًا دون النظر في موضوعها، مما يجعل الالتزام بها خطوة جوهرية لضمان السير الصحيح في الإجراءات القضائية.
اقرأ أيضا:مطالبة مالية بدون إثبات | شروطها – إجراءاتها – ونموذج رفع الدعوى
ماذا يعني أنَّه تم قيد الدعوى ديوان المظالم؟ وهل هذا مؤشر على قبولها؟
تشير عبارة “تم قيد الدعوى في ديوان المظالم” إلى اجتياز الدعوى مرحلة الفحص الشكلي وقبولها مبدئيًا من حيث استيفاء
البيانات والمتطلبات الأساسية، مثل صحة صحيفة الدعوى وإرفاق المستندات والرسوم النظامية.
ويعني هذا القيد أن الدعوى أصبحت رسمياً مسجلة لدى المحكمة ويمكن للشؤون الإدارية متابعة الإجراءات اللازمة للنظر فيها.
إلا أن هذا القيد لا يعني بالضرورة قبول الدعوى موضوعًا، إذ يظل الحكم النهائي مرهونًا بما تقدمه الأطراف من دفوع وأسانيد قانونية وأدلة داعمة.
فالمحكمة خلال النظر الموضوعي يمكن أن ترفض الدعوى إذا تبين لها عدم توفر الشروط الموضوعية أو القانونية
أو إذا كانت الدعوى غير قائمة على أسس سليمة.
وبالتالي، فإن تسجيل الدعوى في ديوان المظالم هو خطوة أولية مهمة، لكنه لا يضمن النتيجة النهائية، ويجب على المدعي الاستعداد بشكل كامل لتقديم جميع المستندات والدفوع اللازمة لدعم موقفه وضمان تحقيق العدالة.
متى يحدث عدم قبول الدعوى في ديوان المظالم رغم تقديمها بشكل رسمي؟
تقضي المحكمة بـ عدم قبول الدعوى في ديوان المظالم في حالات متعددة، من أبرزها:
- رفع الدعوى قبل التظلم الإداري متى كان واجبًا: أي أن المدعي لم يستكمل المراحل الإدارية الأولية المطلوبة قبل اللجوء إلى القضاء.
- انقضاء المدة النظامية دون مبرر: أي تقديم الدعوى بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة لرفع الطعن، مما يفقد المحكمة اختصاصها بالنظر.
- عدم وجود مصلحة قائمة أو محتملة: مثل رفع الدعوى من شخص ليس له صفة أو مصلحة مباشرة في القرار الإداري محل النزاع.
- الطعن في أعمال سيادية غير خاضعة للرقابة القضائية: كالقرارات التي تمثل سلطة الدولة المطلقة والتي لا يجوز التدخل القضائي فيها.
- عدم استيفاء المتطلبات الشكلية: مثل نقص المستندات أو البيانات الأساسية في صحيفة الدعوى أو عدم دفع الرسوم المطلوبة.
- إرسال الدعوى إلى دائرة غير مختصة: تقديم الدعوى للدائرة الخاطئة بما يخالف التوزيع القانوني لنطاق نظر القضايا.
ومن ثم، فإن فهم أسباب عدم القبول بدقة يساعد على تلافي الأخطاء الإجرائية وضمان قبول الدعوى للنظر فيها، مما يزيد فرص حصول المدعي على حقوقه القانونية دون تأخير أو رفض شكلي.
اقرأ أيضا: الدعوى الكيدية في نظام الإجراءات الجزائية
إذا صدر حكم ضدي، فما هي مدة الاستئناف في ديوان المظالم التي يجب ألا أتجاوزها؟
حدد النظام مدة الاستئناف في ديوان المظالم بمدة زمنية معينة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.
ويُعد فوات هذه المدة دون تقديم الاستئناف سببًا كافيًا لسقوط الحق في الطعن، ما لم يوجد عذر نظامي تقبله المحكمة.
حيث يمكن تقديم الاستئناف في ديوان المظالم طالما أن مدة الطعن لم تنتهِ وفق النظام، أي عادة خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغ القرار، إذا تجاوزت المدة، لا يتم قبول الطعن إلا إذا توفر سبب مشروع لتجاوزها.
أبرز الأسئلة الشائعة حول شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم
أسانيد الطلبات في دعوى ديوان المظالم هي الحجج، الأدلة، والنصوص النظامية أو الشرعية التي يستند إليها المدعي لتدعيم صحة دعواه ومطالبه أمام القضاء الإداري. وتشمل المستندات، الخطابات، العقود، أو النصوص القانونية التي تثبت الحق وتُبرر صحة الاعتراض على القرار الإداري.
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى في ديوان المظالم بيانات المدعي والمدعى عليه (الجهة الحكومية) كاملة، والوقائع مفصلة، والطلبات الدقيقة (كإلغاء قرار أو تعويض)، والأسانيد النظامية، وتفاصيل التظلم الإداري السابق ونتيجته. يجب إرفاق الهوية، سند التمثيل، والمستندات المؤيدة، مع بيانات التواصل الإلكتروني، ومراعاة عدم الجمع بين طلبات لا رابط بينها.
التظلم الإداري في القانون السعودي هو إجراء قانوني يتعين على الأفراد اتباعه قبل اللجوء إلى القضاء وهو أحد شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم، يتضمن التظلم من القرار الإداري تقديم شكوى إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري أو إلى الجهة الرئاسية لها يطلب فيه إلغاء القرار أو تعديله أو سحبه، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء الإداري.