نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم هو نظام جديد معتمد من الإدارة السعودية ممثلة بمجلس الوزراء والهدف الأساسي من وراء هذا النظام هو ضمان تحقيق الالتزام الكامل للجهات الإدارية في المملكة العربية السعودية بالتنفيذ، القرارات والأحكام القضائية الصادرة عن محاكم ديوان المظالم المختلفة والإشراف على تنفيذ تلك الأحكام والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المحكوم عليهم بتنفيذ الأحكام في حال صدور الحكم بحقهم، التقصير أو التقاعس في التنفيذ بما يضمن أداء الحق لأصحابه.
اقرأ أيضاً: ما هي إجراءات محكمة التنفيذ؟
جدول المحتويات
ما هو ديوان المظالم؟
أنشأت حكومة المملكة العربية السعودية ديوان المظالم ليكون من أهم الهيئات القضائية في المملكة، ديوان المظالم مرتبط مباشرةً بملك المملكة العربية السعودية ويتكون من المقر الرئيسي للديوان بمدينة الرياض وعدد من المحاكم الإدارية وعددها ستة عشر محكمة بالإضافة إلى المحكمة الإدارية، المجلس الأعلى.
الهدف الأساسي من إطلاق ديوان المظالم هو إرساء مبادئ الحقيقة والعدالة والإنصاف لمن يتعامل معها والرد على تظلمات أصحابها كما تعمل على مراقبة القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الإدارية المختلفة في المملكة لمراقبة حسن تطبيق الأنظمة واللوائح من قبل الجهات المنوط بها هذا التطبيق وتمكين المضطهدين من الوسائل المتاحة للاعتراض على القرارات الصادرة ضدهم التي تكون تعسفية من قبل السلطات الإدارية أو يشكل توقيعها انتهاكاً لأحد الحقوق المكفولة له بموجب القوانين والدساتير المعمول بها في البلاد.
اقرأ أيضاً: مشروع نظام التنفيذ الجديد في السعودية وأبرز التعديلات
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نظام التنفيذ هو أحد الأنظمة الجديدة في المملكة العربية السعودية ومن أبرز مميزات النظام الذي تم اعتماده:
- إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري.
- إنشاء محاكم التنفيذ في المحاكم الإدارية.
- تنظيم أحكام تنفيذ السندات سواء في مواجهة الإدارة لمنفعة الناس أو العكس إذا كانت سنداً متعلقاً بحق يتم تقييم أدائه.
- الأحكام المتعلقة برفع طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ.
- تحديد مدة تقديم طلب التنفيذ أمام المحكمة وهي عشر سنوات من تاريخ الحصول على حكم نهائي أو من تاريخ ظهور الحق الوارد في السندات التنفيذية.
- بيان بالأدوات التي تستخدمها محكمة التنفيذ لتنفيذ الأحكام في مواجهة الجهات الإدارية.
- إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ القرارات والأوامر الصادرة عن المحكمة.
- حق المحكمة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تشمل الوصول إلى الميزانيات أو الإجراءات أو الوظائف أو أي مستندات أخرى ضرورية.
- للجهات الإدارية أن تطلب من إدارة التنفيذ بالمحكمة الإدارية توجيهها إلى طريقة وآلية التنفيذ إذا تطلب الأمر ذلك وتصدر المحكمة أمراً قضائياً بالإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم / القرار الصادر من المحكمة.
اعتماد نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
أعلن مجلس الوزراء السعودي اعتماد نظام التنفيذ الإداري الجديد والذي ينص على إدخال عدد من التعديلات الجديدة على النظام التي تساعد على التحسين وتطوير منظومة التنفيذ في المجال الإداري في إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التي نفذتها الإدارة السعودية في السنوات الأخيرة في ضوء هدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير الجميع، من جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية والنهوض بالاقتصاد الوطني الأمر الذي يتطلب إصلاحات إدارية وتشريعية تربط الدولة لتكون من أفضل دول العالم.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي متخصص في القضايا الإدارية في السعودية
ديوان المظالم تقديم شكوى فورية
في حين تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية التي قد حددتها المادة الثالثة عشر من النظام بشكل تفصيلي وهي التالي:
- دعاوى التعويض والعقود والتي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
- الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية وأيضاً المجالس التأديبية.
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.
- الفصل بالدعاوى التي تتعلق في الحقوق المقررة بنظم الخدمة العسكرية والمدنية.
- دعاوى الحقوق الوظيفية والتقاعد إلى موظفي ومستخدمي الجهات الإدارية الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم بالإضافة للمستحقين عنهم.
- القرارات التي تصدر عن جمعيات النفع العام وكل ما بحكمها التي تتصل في نشاطاتها.
- المنازعات التي يجري عليها وصف المنازعة الإدارية وذلك استناداً إلى ما تقوم بتحديده محاكم الديوان بهذا الخصوص.
- ويعد بحكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو حتى امتناعها عن اتخاذ قرار كان من المتوجب عليها أن تتخذه وفق الأنظمة واللوائح.
ما هي شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم
- إذا كنت ترغب في مطالبة شيء من الحكومة عليك أن تفعل ذلك في غضون خمس سنوات من هذه المطالب التي تم إجراؤها لأول مرة.
- ستقرر غرفة التقاضي والحكم المعارضة التي ترسلها إلى المحكمة الإدارية حتى تحدد ما إذا كانت شروط القبول قد تحقق من قبل أمين المظالم.
- ينبغي للمحكمة الإدارية أن تقرر هذه القضايا في غضون تسعين يوما من تاريخ تقديمها.
- إذا لم يتم استيفاء شروط قبضات الإجراءات، فإن أمين المظالم والمحكمة الإدارية سترفض اتخاذ القضية، أو سيقرر أن تقرر أن يتم تقديم القضية إلى مجلس الأمن قبل أن تقرر ذلك في المحكمة.
- ستعطي السلطة الإدارية سبب لسبب رفض القضية.
- إذا قررت الخدمة العامة للخدمة المدنية عدم معالجة قضيتك أو كانت تنتظر 90 يوماً دون اتخاذ قرار، فيمكنك أن نناشد لجنة الاستئناف في غضون 90 يوم.
- إذا لم يتم حل القضية في غضون 60 يوماً بعد تقديمها، فسيتم رفضها، قد لا يكون هناك قرار بشأن الحكم في القضية حتى الآن.
- مكتب الشؤون العامة للخدمة المدنية مسؤولة عن رفض القضية.
اقرأ أيضاً: قرار 46 الجديد من نظام التنفيذ في السعودية
صيغة اعتراض على حكم ديوان المظالم
لائحة اعتراض على حكم ديوان المظالم الدائرة ……… في ……..
في تاريخ 15/5/1441 هـ.
أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية …….. حفظهم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تحية طيبة وبعد….
المدعي: ……………………………
رقم الجوال……………………..
مكان الإقامة………………………
المدعى عليه: …………
رقم الجوال: ……….
مكان إقامته: ……………………………..
وقائع الدعوى:
في تاريخ ……………….. ونظراً إلى وجود مخالفة للأنظمة المرعية والشرعية الإسلامية قامت المباحث العامة بالقبض على ……………. في حديقة ……………….. وهو ……………. حيث أنه من المخالفات التي وقعت المباحث العامة فيها من جهة:
أولاً: المخالفات الشرعية: …………………………………………………………………………………………………………………………
ثانياً: مخالفة النظام الأساسي للحكم: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وبالتالي خالفت المباحث العامة النظام الأساسي الذي يبنى عليه الحكم والذي صدر بالأمر الملكي رقم /….. / تاريخ……………
وخالفت المواد التي تتعلق بنظام الإجراءات الجزائية والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم /….. / وتاريخ 28/7/1422 هـ
في الدفاع: ……………………………………………………………………………………………………………..
ولذلك نلتمس من فضيلتكم وفقاً لما ترونه حقاً وعدلاً العمل على إلغاء حكم دائرة …….
الله يحفظكم ويرعاكم.
اقرأ أيضاً: مشروع نظام التنفيذ الجديد في السعودية وأبرز التعديلات
يتولى ديوان المظالم النظر في القضايا والشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الحكومة ومن أجل رفع الدعوى، يجب استيفاء شروط معينة في غضون 60 يوم وإذا لم يتم استيفاء الشروط ، فسيتم رفض القضية تلقائيًا، ديوان المظالم له سلطة رفض الدعوى إذا لم تكن مستوفية للشروط.
في ديوان المظالم يتم تقديم شكوى معينة في البداية تدخل إلى موقع بوابة نظام ديوان المظالم في السعودية قم باختيار نظام معين الإلكتروني ثم اضغط الخدمات القضائية وقم بإدخال التفاصيل (نوع الهوية، كذلك رقم الهوية، كلمة المرور أيضاً) …سيظهر ملخص شكواك، تحقق منه وإذا كان صحيحاً اضغط على زر إرسال، ولكن في حالة وجود أخطاء ، اضغط على زر الرجوع للرجوع وإجراء التعديلات اللازمة.
الخطوات الأولية في تقديم دعوى في ديوان المظالم هي:
قم بالضغط على خدمات قضائية ومن ثم قم بإدخال التفاصيل (من نوع الهوية، ورقمها، وكلمة المرور). اضغط على زر الدخول، بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق الذي سيُرسل لجوالك المسجل ضمن الرابط المحدد، وبعده قم بالضغط على التالي.
1. قم بالولوج إلى منصة ديوان المظالم عبر اللينك.
2. قم بإتمام آلية التسجيل من خلال إدراج بريدك الإلكتروني بالإضافة إلى كلمة المرور.
3. انتقل للقسم الخاص بالخدمات القضائية.
4. اذهب لخدمة مواعيدي.
5. النقر على مربع البدء للخدمة.
6. وافق على كافة الشروط.
اتبع مختلف التعليمات من أجل الحجز للموعد.
في ضوء حقيقة أن اختصاص المحكمة قد تم تحديده ، وكأساس لدعوى ضد العميل ، يجب جمع أي معلومات يمكن استخراجها من القضية ، بما في ذلك على سبيل المثال: اسانيد دعوى حضانه، اسانيد دعوى نفقة، اسانيد الدعوى فسخ النكاح.
يتضمن النظام : أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام واختصاصات الدوائر والمواعيد وأوراق التبليغ)، رفع الدعوى وقيدها، النظر في الدعوى والحكم فيها، الاعتراض على الأحكام، الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، طلب إعادة النظر، الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، الأحكام الختامية.
يتعلق التظلم بالأخطاء المادية فقط، مثل: الخطأ في الرصد كأن تدرج نتيجة الطالب ( غائب) رغم حضوره الامتحان، أو الخطأ في جمع الدرجة وغيرها، بينما يتعلق الطعن الموضوعي بآلية التصحيح بحيث يرى الطالب الطاعن أن التصحيح لم ينصفه والدرجة التي منحت له لا ترتقي لمستوى إجابته.
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي: 1- منع المدين من السفر . 2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.