حتى تاريخه، نص المادة (70) من نظام التنفيذ باقٍ على مضمونه العام بوصفه أداةً لإجبار المنفذ ضده على التنفيذ المباشر عند تعذر التنفيذ بالقوة المختصة أو عند فرض غرامة وعدم الامتثال، مع تمكين قاضي التنفيذ من إصدار أمر الحبس وفق ضوابط النظام.
أما من جهة “التحديثات” المرتبطة بقرار 70، فقد نُشر مشروع تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ (ضمن منصة استطلاع) بتاريخ آخر تحديث 24 مارس 2025، ويتضمن — في المادة (1/70) — اقتراح حذف إجراءي:
“منع المنشآت المالية من التعامل معه”
والإبقاء على إجراء المنع من السفر فقط كخيار إضافي في نطاق التنفيذ المباشر.
وبناءً عليه:
وإن لم يُعتمد بعد فيظل في نطاق “المقترح” ولا يُحتج به كنص نافذ.
إن كان التعديل قد اعتمد ونُفِّذ رسميًا فسيظهر ضمن النصوص النظامية/اللائحية النافذة المنشورة من الجهات الرسمية.
جدول المحتويات
ما هو نص قرار 70 محكمة التنفيذ ؟
لفهم قرار 70 بشكل أوضح، من المفيد مقارنته بمواد قريبة في الأثر القانوني (التدرج الإجرائي/الجزاءي) مثل المادة 46 والمادة 69 والمادة 83.
جدول مقارنة بين قرار 70 والمواد المشابهة في نظام التنفيذ
| البند النظامي | نطاقه القانوني | متى يُطبّق؟ | أبرز الأثر على المنفذ ضده | الفكرة الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المادة 69 | جزاء مالي في نطاق التنفيذ المباشر | عند تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة أو تعطل التنفيذ المباشر | غرامة لردع الامتناع عن التنفيذ | يبدأ التصعيد عادةً بالجزاء المالي |
| المادة 70 | تصعيد إجرائي وقد يصل للحبس | عند تعذر التنفيذ بالقوة المختصة أو عدم الامتثال بعد الغرامة خلال المدة المحددة | أمر بالحبس لإجبار المنفذ ضده على التنفيذ، مع إجراءات مساندة | أداة “إجبار” لتنفيذ الالتزام عند المماطلة |
| المادة 46 | إجراءات تنفيذية لحمل المدين على الامتثال | عند عدم التنفيذ/عدم الإفصاح خلال المهلة النظامية بعد التبليغ بأمر التنفيذ | قد تشمل إجراءات تقييدية على المعاملات/الإجراءات بحسب ما يطبّق في التنفيذ | تفعيل أدوات الضغط النظامية بعد الإبلاغ |
| المادة 83 | طابع جزائي مشدد مرتبط بسلوكيات تعطيل التنفيذ | عند ثبوت الامتناع مع سلوكيات مثل التهريب/الإخفاء/تعطيل التنفيذ/المقاومة | عقوبات حبس وقد تتوسع بحسب الفقرة والسلوك | تجريم أفعال تعطيل التنفيذ والإضرار بسير العدالة |
ملاحظة مهمة: المادة 70 تركز على “امتناع في التنفيذ المباشر” كمسار إجرائي لإجبار التنفيذ، بينما المادة 83 تميل إلى “السلوكيات الجرمية” المصاحبة لتعطيل التنفيذ مثل الإخفاء والتهريب والمقاومة
ما هو التغيير المتوقع (إن اعتُمد) في اللائحة التنفيذية لقرار 70؟
وفق مشروع التعديل المنشور، الاتجاه هو تقليل الإجراءات الإضافية المرافقة للتنفيذ المباشر في (1/70) بحيث لا يبقى — كإجراء إضافي مستقل — سوى المنع من السفر، بدلًا من حزمة “منع التعامل” الحكومي والمالي.
اقرأ أيضاً نظام التنفيذ الجديد 1443 وأبرز تعديلاته
شرح اللائحة التنفيذية لقرار 70 محكمة التنفيذ
في حال امتناع المنفذ ضده الامتثال للتنفيذ المباشر يتم اتخاذ أحد الاجراءات التالية بحقه أو جميعها وهي كالتالي :
- المنع من السفر.
- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
- منع كافة المنشات المالية من التعامل معه.
قد يهمك عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
ماذا بعد صدور قرار 70 من نظام التنفيذ ؟
بعد صدور قرار 70 من نظام التنفيذ الجديد يحقّ للقاضي اتخاذ إجراءات بحق المنفذ ضده الحكم وهي كالتالي:
- منع الأشخاص من التعامل مع المنفذ ضده، سواء كانوا من قبل الجهات الحكومية أو غيرها وحجز كافة مستحقاته المالية فيها.
- يتم منع المنشآت المالية من التعامل مع الشخص المنفذ ضده بأي شكل كان.
- تأمر السلطة المختصة بالبحث عن أموال زوج المنفذ ضده وأولاده وكل ما يمكن أن تشير إليه القرائن بأنّ الأموال التي يعثر عليها عائدة للمنفذ ضده. وأنه قام بنقل أمواله لذويه، وإذا ما تبين صحة نقل الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر والبت فيه.
- أخيراً حبس المنفذ ضده وفق أحكام نظام التنفيذ الجديد .
عليك الاطلاع على المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية
ما هو معنى تم الامتناع في التنفيذ لقرار 70
أن امتناع المنفذ ضده عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة التنفيذ خلال خمسة أيام من صدور الحكم، تعرضه لعقوبات شديدة إذ يتم اتخاذ الإجراءات التاليه بحقه:
- يمكن منع المنفذ ضده من السفر.
- يتم العمل على إيقاف أي صك توكيل يصدر منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في تلك الأموال العائدة له.
- يتم البحث عن أموال المنفذ ضده بقيمة تغطي مبلغ السند التنفيذي، ويتم العمل على حجزها والتنفيذ عليها أصولاً وفق أحكام هذا النظام.
- البحث والتحري عن كل من رخص، وسجلات الأنشطة التجارية والمهنية للمنفذ ضده.
ما هو الفرق بين قرار 70 والمادة 83 من نظام التنفيذ
يختص نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية في مسائل الدين ومن ميزات هذا النظام أنه وضع العديد من المواد والقرارات المختصة بعقوبات عدم سداد الدين وأهمها المادة 70 والمادة 83 من نظام التنفيذ الجديد والذي سنوضح الفرق بينهما فيما يلي:
قرار المادة 83 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية
نصت هذه المادة على ما يلي :
يقوم قاضي التنفيذ استناداً على أحكام نظام التنفيذ بإصدار حكم بحبس الشخص المدين في حالة ثبوت امتناعه عن تسديد الدين ،
ويستمر حبس هذا المدين إلى أن تتم عملية تنفيذ الحكم وسداد الدين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
كما جاء في شرح اللائحة التنفيذية تفصيل عقوبة مخالفة المادة 83 وهي السجن لكل من يقوم أو يتورط بأحد الأعمال التالية :
- امتناعه عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحقه، أو في حال ثبت قيامه بتهريب أمواله إلى ذويه أو إخفائها أو امتنع عن الإفصاح عنها.
- كل مدين قام متعمدًا بتعطيل إجراءات التنفيذ، عن طريق رفع دعوى من شأنها تعطيل تنفيذ الحكم.
- بالإضافة على تنفيذ الحبس بحق كل من قاوم تنفيذ الحكم سواء بالتهديد أز التعدي من قبله على موظف أو من رخص له تنفيذ الحكم أو قام بالمقاومة والتهديد بحق المنفذ له.
- إذا أقدم المنفذ ضده على الكذب بإقراره أمام القاضي المختص أو كذب خلال الإجراءات أو قدم معلومات غير صحيحة.
كما تضمنت العقوبة كل من قدم العون وساعد المنفذ ضده على مقاومة تنفيذ القرار عوقب بالعقوبة المنصوص عليها ضمن الفقرة أ من هذه المادة يعني عوقب بذات العقوبة وهي الحبس مدة سبع سنوات.
ونصّ تعديل المادة 83 من نظام التنفيذ على أن مدة حبس المدين يجب ان لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويكون تمديد مدة الحبس بعد اتخاد مدة مماثل يتم بها الاستجواب وهذا يتوافق مع اجراءات الحبس التنفيذي ويحمي المدين من الضرر الذي قد يلحق به، وتم إضافة مادة جديدة برقم 83/4 وأتت هذه المادة لكي تضبط مسألة الحبس التنفيذي.
حيث لا تسري أحكام المادتين 83/2/3 إذا كان المنفذ ضده قد بلغ من العمر ال60 عاماً أو في كان للمدين المنفذ ضده أولاد قاصرين وكانت زوجة متوفيه أو أحد الزوجين محبوس لأي سبب.
اقرأ أيضاً المادة 83 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية
قرار 70 من محكمة التنفيذ
بينما نص قرار 70 من نظام محكمة التنفيذ على كل مما يلي :
- يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب من دائرة التنفيذ حجز ما يكون لمدينه من نقود وأموال وديون لدى شخص ثالث.
- يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.
استشارة محامي شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية الخبير بقضايا محكمة التنفيذ
من الأفضل استشارة محامي خبير في قضايا تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية والدراية الواسعة في الأنظمة القانونية الإدارية التي تتعلق بقضايا ديوان المظالم ونظام التنفيذ في السعودية وكيفية التصرف في حال امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
فما عليك إلا الاتصال على رقم الشركة التالي 0556200545 وتوكيل محامي مختص بنظام التنفيذ من كادر شركتنا المميز أو عبر النقر على أيقونة واتساب والاستفسار عن مشكلتك القانونية .
هل يجوز الاعتراض على قرار قاضي التنفيذ بعد صدور قرار 70 ؟
إن حق الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ، يشمل أحكام التنفيذ المستعجل ففي حال صدور حكم تنفيذ مستعجل، وتنفيذ إجراءات التنفيذ المتعلقة به من منع السفر وما شابه هنا يستطيع الطرف المحكوم عليه الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ، ومطالبة المحكمة بإعادة النظر في الحكم.
من المهم قراءة متى يبطل السند التنفيذي في السعودية
هل يمكن تقديم شكوى عدم تنفيذ المادة 70 من نظام التنفيذ ؟
يمكنك تقديم شكوى بسبب امتناع عن تنفيذ حكم قضائي ولكن يتطلب الامر اتخاذ بعض الإجراءات القانونية،
ومن أبرزها :
1- تجميع الوثائق:عليك التأكد من تجميع جميع الوثائق والأدلة المتعلقة بالحكم القضائي وامتناع الجهة عن تنفيذه. ضمن هذه الوثائق قد تكون نسخة من الحكم القضائي، وأي مراسلات رسمية مع الجهة المعنية، وأي وثائق تؤكد الأمور المتعلقة بالقضية.
2- التشاور مع محامي: من الجيد التشاور مع محامي شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية المختص في قانون الإجراءات المدنية والخبير في القانون الإداري، حيث يمكن للمحامي تزويدك بالمشورة القانونية الملائمة والإرشادات حول الإجراءات.
3- تقديم الشكوى: قد تحتاج إلى تقديم شكوى رسمية إلى الجهة المعنية بالحكم القضائي. قد تكون هذه الشكوى موجهة إلى الجهة المختصة في تنفيذ الأحكام القضائية.
4- اتباع الإجراءات المحلية: يجب أن تلتزم بالإجراءات والمتطلبات المحلية المتعلقة بتقديم الشكوى والإجراءات المرتبطة بها. قد تحتاج إلى ملء نماذج رسمية أو تقديم وثائق إضافية.
5- متابعة الشكوى: بعد تقديم الشكوى، يمكن أن تحتاج إلى متابعتها مع الجهة المعنية أو مع محاميك. قد يشمل ذلك تقديم المزيد من المعلومات أو الأدلة عند الحاجة.
6- اللجوء إلى المحكمة: إذا لم تحصل على استجابة ملائمة من الجهة المعنية بعد تقديم الشكوى، قد تحتاج إلى النظر في تقديم دعوى قضائية لضمان تنفيذ الحكم القضائي.
أبرز الاسئلة الشائعة حول ما هو قرار 70 من نظام محكمة التنفيذ
حيث يتم تبليغ المحكوم عليه بتنفيذ الحكم المدني من قبل مبلغ الأوراق القضائية حسب نظام المرافعات الشرعية. وذلك خلال مدة أقصاها 20 يوم. وعند تبليغ المحكوم عليه سواء بمكان إقامته أو بنشر التبليغ في إحدى الصحف المشهورة في منطقته.
يتم تنفيذ الاحكام القضائية الادارية بطلب يتقدم به طالب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ الادارية أو إلى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم الادارية في المناطق التي لا يوجد بها محكمة تنفيذ ادارية .
يعرف بأنه حق الإدارة في تنفيذ قراراتها وأوامرها بالقوة الجبرية دون حاجة للجوء الى القضاء للحصول على إذن بالتنفيذ
تشمل خطوات حجز موعد في محكمة التنفيذ ما يلي:
1-الدخول إلى بوابة ناجز.
2-الضغط على زر الدخول ولكن في هذه الخطوة ستحتاج لتسجيل دخولك بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر وأيضاً رمز التحقق.
3-بعدها قم بالضغط على جملة حجز المواعيد الإلكترونية.
4-أيضاً قم باختيار نوع الخدمة التي تريدها.
5-عليك اختيار الموعد المناسب لك وذلك من ضمن المواعيد المتاحة.
6-وفي النهاية قم بالضغط على زر إرسال الطلب
خدمات تجديد وإصدار رخص القيادة وإصدار وتجديد جوازالسفر.
وكذلك خدمة تجديد أو إصدار أو تجديد بدل التالف أو الفاقد للبطاقة الوطنية والخدمات التي تتعلق برخصة سير
المركبات أو تجديدها أو استخراجها.
نصّت المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد إنه إذا لم يقم المدين بالتنفيذ أو في حال لم يقم بالإفصاح عما لديه من أموال وغيرها بحيث تكفي بأن تسدد ما للدائن عليه خلال مدة 5 أيام من التاريخ الذي تم فيه إبلاغه بأمر التنفيذ.
أو في الحالة التي يتم فيها تعذر الإبلاغ فتبدأ مهلة الخمسة أيام من التاريخ الذي تم فيه نشر أمر التنفيذ بواحدة من الصحف.
للحصول على أي مشورة قانونية من قبل أفضل محامي قضايا محكمة التنفيذ وفي حال رغبتك بمعرفة أي تفاصيل حول طريقة توكيل محامي نظام التنفيذ فإنّ مكتب elitelawyerssaالتابعون لشركة نخبة للمحاماة هم خيارك الأفضل.
اتصل بنا من بالضغط على ايقونة الواتس اب الظاهرة في الموقع