المادة 83 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية

تحرص المملكة العربية السعودية طوال الوقت على وضع القوانين التي تنظم العلاقة بين كافة الأطراف وتضمن حقوق الطرفين في نفس الوقت، ومن أهم تلك القوانين والأنظمة هو نظام التنفيذ الذي يتضمن عدد كبير من المواد الهامة.

 اقرأ أيضاً: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

نظام التنفيذ

من المعروف أن الأحكام القضائية تصدر الأحكام على المتهم وفق ما يكفله القانون والدستور داخل الدولة ويتم تنفيذ تلك الأحكام من خلال بعض المؤسسات الأخرى المعنية بالتنفيذ والغرض من تنفيذ الحكم إلزام المحكوم عليهم في قضايا مختلفة بتنفيذ ما تقرر حرفياً ويتم ذلك على نفقتهم، المتهم ايضاً أو سداد دين أو تسليم بناء أو عقار ويسمى ذلك بالتنفيذ المباشر.

أما التنفيذ غير المباشر فهو يعني أن تقوم الدولة بالحجز على أموال وممتلكات المتهم المحكوم عليه بالكامل ونزع ملكيتها عنه ومن ثم بيعها في أحد المزادات رغماً عنه من أجل تسديد الديون المفروضة عليها والإعدام هو شكل من أشكال العقوبة التي تنطوي على مصادرة الحكومة الأموال من الجاني المحكوم عليه ثم بيعها لسداد ديونه.

أبواب نظام التنفيذ

وقد تضمن هذا القانون 98 مادة جاءت بالضبط في 5 أبواب و12 فصل جاءت كالتالي:

-الباب الأول (4 فصول): اختصاصات قاضي التنفيذ ، السند التنفيذي ، الإفصاح عن الأموال ، الأموال محل التنفيذ.

-الباب الثاني: الحجز التحفظي.

-الباب الثالث: إجراءات التنفيذ (4 فصول): الحجز التنفيذي، بيع المال المحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، حجز ما للمدين لدى الغير.

-الباب الرابع (فصلين): التنفيذ المباشر، التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية.

اقرأ أيضاً: فسخ عقد الإيجار في السعودية 

المادة 83 من نظام التنفيذ

جاءت المادة 83 من نظام التنفيذ في الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون وهو (السجن التنفيذي) وقد حددت ما يلي:

سيقرر قاضي التنفيذ ما يجب فعله إذا فشل المدين في سداد المدفوعات وإذا قرر قاضي التنفيذ حبس المدين فيحبس هذا الشخص حتى يتم سداد الدين وسداد الدين بالكامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كان هناك أيضاً نظام لتنفيذ الوصية وكان هناك إدارات خاصة في المملكة لتنفيذ الأحكام وكان هناك دائماً بعض القضاة المتفرغين لمراقبة عمليات الإعدام وتم إصدار قوائم الممنوعين، ولهم السلطة القانونية في حبس المتهم أو الإفراج عنه وإصدار تعليمات للدائن بالإفصاح عن الأصول المالية دون مماطلة أو تزوير بالإضافة إلى الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المماطلين والمزورين.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

• قاضي التنفيذ: يكون لقاضي التنفيذ المسؤول عن دائرة التنفيذ وقضاتها، وقضاء دائرة التنفيذ وقضاة المحكمة الذين لهم اختصاص من قاضي التنفيذ.  
• المسؤول التنفيذي: هو الشخص الذي يقوم بمسؤولية مباشرة الإجراءات تبع القانون، وأيضاً هو الشخص الذي يكلف بمباشرة الإجراءات وفق القانون.
• الرئيس: وهو من الأشخاص الخاصة بجهات التنفيذ، فهو مسؤول عن دائرة التنفيذ أو المحكمة المختصة بواجبات قاضي التنفيذ حسب الأحوال.
• عدد المستندات القضائية: والتي يوجد بها محضر المحكمة، أو مفوض من وزارة العدل، الإعلان للإعلان، والتاريخ والأمر والمستندات القضائية المطلوبة للتنفيذ، وطالب التنفيذ.  
• نزعات الإنفاذ: وهو التقاضي الذي ينتج عن التنفيذ المتعلق باستكمال كل الشروط الصحيحة، والذي يقوم بإثارته طرف النزاع، الخاص بالتنفيذ أو الأطراف الأخرى.
• وكيل البيع القضائي: وهو من الأشخاص التي تكون من قبل وزارة العدل، لكي يقوم ببيع أصول المدين لسداد مستحقات الدائن.

اقرأ أيضاً: ما هي إجراءات محكمة التنفيذ؟

الحبس التنفيذي الذي نصت عليه المادة 83 من نظام التنفيذ

يبدو أن نظام التنفيذ قد احكم قبضته على المديونين بشتى الطرق من خلال مواد نظام التنفيذ التي نصت على وسائل شتى وفي حال امتناع المدين عن دفع مبلغ الدين ويأتي هذا أن الغاية الأساسية من حلقة التنفيذ كونها تبنى على حق موثق بقوة القانون كالسند لأمر أو أنه ناتج عن أمر قضائي، فإتمام هذه المرحلة سيحقق العدل واستقرار المراكز القانونية وسيعيد لكل ذي حق حقه وقد نصت المادة 83 من نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية على عقوبة الحبس التنفيذي بحق كل من ثبت امتناعه عن التنفيذ.

ونصت على استمرارية تنفيذ العقوبة حتى يقوم بدفع مبلغ الدين للدائن ولكن أن اضافة مادة جديدة للائحة نظام التنفيذ برقم 83/3 لتنص على أنه يجب مراعاة أحكام دعوى الاعسار التي نص عليها نظام التنفيذ وفي حال صدر أمر قضائي استناداً للأوامر المنصوص عليها في المادة (46) من نظام التنفيذ وقد مضى على صدور الأمر مدة 6 أشهر ولم يقدم المدين على دفع المبلغ أو الوفاء به.

أو لم يكن لديه أموال تكفي لسداد مبلغ المديونية فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ ولكن ينبغي أن يتم استجواب المدين المنفذ ضده خلال 15يوم من تاريخ حبسه، ولدائرة التنفيذ أن تفرج عنه في أي وقت بعد أن تم استجوابه، وذلك إذا ظهرت دلائل تظهر جديته في تسوية وضعه المالي.

مضمون التعديلات التي طالت قرار الحبس التنفيذي بموجب المادة 83 من نظام التنفيذ

نصت التعديلات الأخيرة على أن مدة حبس المدين يجب ان لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويكون تمديد مدة الحبس بعد اتخاد مدة مماثل يتم بها الاستجواب وهذا يتوافق مع اجراءات الحبس التنفيذي ويحمي المدين من الضرر الذي قد يلحق به، وتم إضافة مادة جديدة برقم 83/4 وأتت هذه المادة لكي تضبط مسألة الحبس التنفيذي.

حيث لا تسري أحكام المادتين 83/2/3 إذا كان المنفذ ضده قد بلغ من العمر ال60 عاماً أو في كان للمدين المنفذ ضده أولاد قاصرين وكانت زوجة متوفيه أو أحد الزوجين محبوس لأي سبب.

اقرأ أيضاً:  مشروع نظام التنفيذ الجديد في السعودية وأبرز التعديلات

نظام التنفيذ الجديد

مشروع نظام التنفيذ الجديد هو نظام صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13/ 8 /1433هـ، والمشروع تم وفق منهجية المشروعات التنظيمية في وزارة العدل في 5/ 10/ 1441هـ.

الهدف من نظام التنفيذ الجديد هو:

• تحسين القضاة التنفيذين.
• الوصول إلى العدالة وتحقيقها بأسرع فترة ممكنة.
• تعزيز تحويل الأعمال ورقمنتها.
• تحسين التنافسية في المملكة.
• تحسين التطويرات الاجرائية، والمرونة في أداء الأعمال.
• مواكبة التطورات الحديثة في القرارات.
• تحويل الأعمال إلى القطاع الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية.
• المادة 47: معاقبة الشخص بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال في حال لم ينفذ الأحكام الصادرة في حقه، أو تعمد تعطيل التنفيذ، أو قام التنفيذ بتهديد أو غيره.
• المادة 48: معاقبة الموظف العامة بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات في حال تم منع التنفيذ أو إعاقة التنفيذ.
• المادة 49: العقاب بالسجم لمدة لا تزيد عم خمس عشرة سنة، إذا قام المدين بتبديد أمواله إذا كانت كثيرة.
• المادة 50: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد عن مئة ألف، إذا سرب الشخص بيانات التنفيذ، أو خل بواجباته، أو تهرب من تسليم الأموال.

اقرأ أيضاً: أفضل محامي متخصص في القضايا الإدارية في السعودية

محامينا من ذوي الخبرة موجودون هنا لمساعدتك ونجاح عملك، نحن نمثل العملاء في جميع أنحاء السعودية، يمكنك الاتصال بمكتب المحاماة الخاص بنا عبر الإنترنت لتحديد موعد استشارتك.