جدول المحتويات
الاعتراض على غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية
الاعتراض على غرامات الزكاة: تُعد الغرامات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من أبرز التحديات التي تواجه المنشآت في المملكة العربية السعودية، خصوصًا عند وقوع مخالفات تتعلق بالتسجيل، أو تقديم الإقرارات، أو التأخر في السداد. وتستند الهيئة في قراراتها إلى أنظمة زكوية وضريبية وجمركية تنظم التزامات المكلفين، وتكفل تحقيق الشفافية والامتثال.
ولكن في المقابل، أتاح النظام للمكلفين حق الاعتراض على الغرامات من خلال إجراءات إلكترونية وقانونية واضحة، بما يضمن العدالة ويمنح المكلف فرصة لإبداء دفوعه النظامية قبل تحصيل الغرامات.
أولًا: ما هي الغرامات التي تصدرها الهيئة؟
تقوم الهيئة بفرض غرامات في عدة حالات، تشمل ما يلي:
- غرامات التأخير في تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات.
- غرامات التسجيل المتأخر أو عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
- غرامات التهرب الضريبي أو تقديم بيانات غير دقيقة.
- الغرامات الجمركية الناتجة عن التهريب أو تقديم بيانات خاطئة.
- غرامات الزكاة بسبب عدم الإفصاح الكامل عن الوعاء الزكوي أو تقديم الإقرار متأخرًا.
🔗 رابط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:
https://zatca.gov.sa
ثانيًا: ما المهلة النظامية للاعتراض على الغرامة؟
يحق للمكلف الاعتراض على أي غرامة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إشعاره بالقرار عبر البوابة الإلكترونية للهيئة. ويُعد احترام هذه المهلة أمرًا أساسيًا، إذ يُصبح القرار نهائيًا وملزمًا في حال انقضاء المدة دون تقديم اعتراض.
ثالثًا: كيف يتم الاعتراض إلكترونيًا؟
يمكن تقديم الاعتراض بسهولة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى البوابة الرسمية:
https://zatca.gov.sa - تسجيل الدخول لحساب المكلف.
- اختيار “الخدمات الإلكترونية” > الاعتراضات > تقديم اعتراض.
- تحديد نوع القرار المعترض عليه:
- قرار زكوي.
- قرار ضريبي (مثل ضريبة الدخل أو القيمة المضافة).
- قرار جمركي.
- كتابة أسباب الاعتراض بشكل مفصل وواضح.
- إرفاق المستندات المؤيدة (مثل الإقرارات، القوائم المالية، العقود، التقارير…).
- إرسال الطلب واستلام رقم مرجعي لمتابعة حالة الاعتراض.
رابعًا: ما الذي يجب تضمينه في الاعتراض القانوني؟
ليكون الاعتراض مقبولًا ومهنيًا، يجب أن يحتوي على:
- رقم وتاريخ القرار محل الاعتراض.
- عرض الوقائع المتعلقة بالمخالفة.
- توضيح النقاط القانونية والنظامية المؤيدة للاعتراض.
- الطلب النهائي (مثل إلغاء الغرامة أو تخفيضها).
- المستندات والوثائق الرسمية المؤيدة.
خامسًا: هل يمكن التظلم في حال رفض الاعتراض؟
نعم. في حال عدم قبول الهيئة للاعتراض، يمكن للمكلف تقديم تظلم أمام:
- لجنة الفصل في مخالفات الزكاة والضرائب:
جهة مستقلة تُصدر قرارًا ابتدائيًا. - ثم الطعن أمام لجنة الاستئناف الزكوية والضريبية.
🔗 رابط اختصاص اللجان:
https://zatca.gov.sa/ar/HelpCenter/Pages/taxObjection.aspx
سادسًا: ما الأسباب التي تزيد من فرصة قبول الاعتراض؟
- وجود خطأ في احتساب الضريبة أو الغرامة.
- إثبات تقديم الإقرار في الوقت المحدد مع وجود خلل تقني.
- وقوع ظرف قهري موثق (مثل حالة وفاة، أو كارثة طبيعية).
- تصحيح المخالفة قبل صدور قرار الغرامة.
✅ كلما كان الاعتراض مدعومًا بمستندات واضحة، زادت احتمالية قبوله.
توكيل محامي
سابعًا: ما الفرق بين الاعتراض والتسوية؟
- الاعتراض: وسيلة رسمية للطعن في قرار الغرامة إذا لم يكن المكلف مقتنعًا به.
- التسوية: تُطلب في بعض الحالات عند قبول المكلف بالمخالفة ورغبته في تخفيض الغرامة مقابل سدادها أو تصحيحها.
وقد أطلقت الهيئة مؤخرًا مبادرات تصحيحية تمنح إعفاءات أو خصومات لمن يبادر بتسوية وضعه القانوني.
ثامنًا: دور المحامي في الاعتراضات الزكوية والضريبية
الاعتراض على غرامات الزكاة: يمكن للمحامي المتخصص أن يُحدث فارقًا كبيرًا في نتائج الاعتراض، حيث يتولى:
- تحليل القرار والغرامة محل الاعتراض.
- صياغة مذكرة قانونية احترافية.
- رفع الطلب إلكترونيًا ومتابعته مع الهيئة.
- تقديم التظلمات أمام اللجان المختصة أو ديوان المظالم.
- تمثيل المكلف خلال جلسات الاستئناف.
- التفاوض على تسوية نظامية وفق مبادرات الهيئة.
🛡️ شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم حلولًا قانونية متكاملة في مجال الاعتراضات الضريبية والزكوية، ولديها خبرة طويلة في التعامل مع قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
🔗 للتواصل والاستشارة:
www.elite-law.com
خاتمة
الاعتراض على غرامات الزكاة: في الختام، يُعد الاعتراض على غرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حقًا مكفولًا لكل مكلف يرى أن قرار الغرامة غير عادل أو مبني على بيانات غير صحيحة. ومن خلال اتباع الإجراءات النظامية، وتقديم مستندات داعمة، يمكن تقليل المخاطر المالية وتحقيق نتيجة إيجابية.
ولأن كل حالة اعتراض تختلف في التفاصيل والوقائع، فمن الأفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان حماية مصالح المنشأة أو الفرد وتقديم مذكرة اعتراض مدروسة ومدعومة قانونيًا.