في هذا المقال، سنتناول حالات نقض الحكم في المحكمة العليا، بما في ذلك الخطأ في تطبيق القانون وتجاهل الحقوق وغيرها من الأسباب.
سنوضح هذه الحالات بشكل مفصل ونقدم بعض الأمثلة على الأحكام التي تم نقضها في المحكمة العليا، بالإضافة إلى كيفية تقديم طلب نقض الحكم أمام المحكمة العليا.
نأمل أن يكون هذا المقال مفيدًا للقراء والباحثين في هذا المجال.
جدول المحتويات
ما هي المحكمة العليا ومم تتألف؟
المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية هي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وتتألف من رئيس المحكمة العليا وعدد من القضاة المختصين في القضايا الدستورية والقانونية المهمة.
وتتولى المحكمة العليا دور الرقابة على قرارات المحاكم الأدنى، وتصدر الأحكام النهائية في القضايا التي تعود إليها. كما تقوم بإصدار تفسيرات للقوانين والأنظمة، وتحل النزاعات القانونية بين الجهات المختلفة.
اختصاصات المحكمة العليا
تشمل اختصاصات المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية النظر في الطعون الاستئنافية والاستشكالات المقدمة ضد قرارات المحاكم الأدنى، والنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي تستوجب الحد الأقصى للعقوبة، والنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي تستوجب الحد الأدنى للعقوبة، والنظر في القضايا ذات الأهمية الكبرى في مجالات مختلفة، بما في ذلك القضايا الدستورية والإدارية والتجارية والعمالية والزواج والطلاق وحقوق الإنسان. كما تصدر المحكمة العليا تفسيرات للأنظمة والتشريعات، وتحل النزاعات القانونية بين الجهات المختلفة.
اقرأ أيضا:آلية رفع طلب النقض أمام المحكمة العليا
نقض الحكم القضائي في النظام السعودي: متى يكون ذلك ممكنًا؟
نقض الحكم القضائي هو قضية معقدة وغالبا ما تكون غير معروفة لعامة الناس.
لذلك، من المهم معرفة متى يكون من الممكن نقض الحكم وما هي الحالات والتي من خلالها يمكن تقديم طلب نقض حكم.
من حيث المبدأ، فإن نقض الحكم هو سبيل انتصاف قانوني يمكن تقديمه للطعن في شرعية الحكم. وذلك لأن القاضي لم يأخذ في الاعتبار بعض الظروف ذات الصلة عند البت في الحكم. في هذه الحالات، يكون نقض الحكم القضائي أمام المحكمة العليا طريقة لتصحيح الوضع.
اقرأ أيضا:حالة القضية محكومة بحكم قطعي
حالات نقض الحكم في المحكمة العليا
من حيث المبدأ، يمكن نقض الحكم في المحكمة العليا إذا ثبت أن الحكم صدر على أساس خطأ واضح، مثل أن القاضي لم يأخذ في الاعتبار بعض الأدلة ذات الصلة أو أن بعض الحجج لم يتم النظر فيها.
يمكن أيضا نقض الحكم إذا ثبت أن القاضي تصرف بشكل تعسفي أو أساء استخدام سلطته.
على سبيل المثال، إذا رفض القاضي النظر في الأدلة.
أخيرًا، يمكن أيضا نقض والاعتراض على الحكم القضائي إذا ثبت أن القاضي كان متحيزًا في قراره.
وهناك أربع حالات أساسية يمكن من خلالها طلب لنقض أمام المحكمة العليا وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية وهي:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية
- صدور الحكم من المحكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقا لما نص عليه نظامًا
- صدور الحكم من محكمة غير مختصة
- الخطأ في تكييف الواقعة
اقرأ أيضا:هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم في السعودية| العمالي وحكم الإعدام
أسباب النقض أمام المحكمة العليا
في معظم الحالات، تكون أحكام المحاكم نهائية ولا يمكن إلغاؤها. ومع ذلك هناك بعض الظروف التي قد تؤدي إلى إلغاء الحكم.
وتشمل هذه الظروف عدم بذل العناية الواجبة من جانب القاضي، وعدم كفاءة المحكمة في إصدار الأحكام، وانتهاك الحقوق الأساسية للمتهمين.
على سبيل المثال، إذا أصدر القاضي حكما دون سماع جميع الأدلة ذات الصلة أو دون إعطاء المدعى عليه الفرصة لتقديم دفاعه، فيمكن للمدعى عليه تقديم استئناف للإبطال.
وبالمثل، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة للقيام بذلك، فيجوز للمدعى عليه أيضا تقديم استئناف للإبطال.
بالإضافة إلى ذلك، إذا ثبت أن الحقوق الأساسية للمدعى عليه قد انتهكت أثناء المحاكمة، فيجوز للمدعى عليه أيضا تقديم استئناف للإبطال.
على سبيل المثال، إذا تم احتجاز المتهم دون مذكرة توقيف صالحة أو إذا تعرض للاستجواب دون حضور محام، فيمكنه الاعتراض على الأحكام.
ومن هنا يمكن تلخيص الأسباب والحالات التي بموجبها يمكن أن يتم الطعن بالأحكام أمام المحكمة العليا وهي:
- أسباب تعود إلى الحكم الفقهي
- أسباب تعود إلى الواقعة القضائية
- أسباب تعود إلى القاضي
- أسباب تعود إلى المرافعة القضائية
- أسباب تعود إلى توصيف الواقعة القضائية
اقرأ أيضا:الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ وكافة الاستفسارات المتعلقة به
مراحل الطعن في المحكمة العليا
للاعتراض على الحكم الصادر عن المحكمة، يجب على المدعى عليه أولا تقديم استئناف لإبطال الحكم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
في هذا الاستئناف للإبطال، يجب على المدعى عليه أن يشرح لماذا يعتقد أنه ينبغي إلغاء الحكم.
بشكل عام، يجب رفع دعوى الإلغاء في غضون مهلة زمنية محددة.
ويتم رفع المذكرة مع تقديم كافة الأوراق المطلوبة إلى المحكمة العليا وذلك خلال 3 أيام من التاريخ الذي يتم فيه انتهاء مدة الاعتراض.
بمجرد تقديم طلب النقض، يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت ستقبل أو ترفض الطلب.
إذا قررت المحكمة قبول طلب الاعتراض، فيجب على المدعى عليه تقديم استئناف إلى المحكمة العليا.
في هذا الاستئناف، يجب على المدعى عليه إعادة تشكيل الأدلة المقدمة في المحاكمة الأصلية وتقديم أدلة جديدة لدعم قضيته.
وإذا قررت المحكمة العليا رفض الاستئناف، فستظل العقوبة الأصلية قائمة.
وفي كلتا الحالتين، يحق للمتهم الاستئناف أمام المحكمة الدستورية إذا رأى أن الحكم ينتهك حقوقه الأساسية.
اقرأ أيضا:الطعن في القرارات الإدارية والطرق الأفضل لإنجازه
خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز
يمكن تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز بعد اتباع الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول في بوابة ناجز
- يمكنك الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد
- قم باختيار تبويب “القضاء“
- قم باختيار قائمة “الاستئناف“
- حدد القضية المطلوب إنشاء الطلب عليها
- اختر “طلب على القضية”
- قم باختيار أيقونة “طلب نقض“
- قم بإكمال البيانات ثم الضغط على حفظ وإرسال
اقرأ أيضا:رفع دعوى في المحكمة الجزائية
آلية رفع طلب النقض أمام المحكمة العليا
يتم رفع الاعتراض وذلك بإيداع مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أبدته ويجب على محكمة الاستئناف أن ترفع المذكرة وصورة ضبط القضية وجميع أوراقع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاعتراض.
ما البيانات التي يجب أن تتضمنها مذكرة الاعتراض بطلب النقض؟
يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب نقض الحكم في المحكمة العليا ما يلي:
- أسماء الخصوم وعناوينهم
- بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه
- الأسباب التي بني الاعتراض عليها
- طلبات المعترض وتويقعه
- تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض
اقرأ أيضا:الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ وكافة الاستفسارات المتعلقة به
صيغة طلب نقض للمحكمة العليا
لتقديم طلب نقض للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، يجب أن يتم تقديم طلب رسمي يحتوي على المعلومات التالية:
- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم الذي يرغب المتقاضي في نقضه.
- تاريخ صدور الحكم.
- رقم الحكم.
- الأسباب التي تؤهل لنقض الحكم والتي يجب أن تكون مدعومة بالأدلة والشواهد اللازمة.
- توضيح المطالب التي يرغب المتقاضي فيها من المحكمة العليا.
يجب أن يتم تقديم الطلب إلى المحكمة العليا بشكل رسمي وفي الموعد المحدد قانونًا لتقديم الطعون، ويجب أن يتم تزويد الطلب بالأوراق والمستندات اللازمة لدعم الأسباب التي تؤهل لنقض الحكم.
وللمزيد من التفصيل يمكنك الاطلاع على مذكرة الاعتراض بطلب النقض الصادرة من وزارة العدل.
ما هي المدة المقررة لتقديم الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا؟
مدة الاعتراض هي ثلاثون يوما عدا الأحكام المستعجلة فتكون المدة 15 يوم إن لم يتم إيداع الاعتراض خلالها يسقط الحق في طلب النقض.
هل التقدّم بطلب النّقض لدى المحكمة العليا يوقف التفيذ عن الأحكام الصّادرة من الإستئناف؟
نصّت المادّة 196 من نظام المرافعات الشرعية على أنه لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحُكم مالم ينصّ ذلك في لائحة النّقض وكان يخشى من ذلك وقوع ضرر جسيم..
متى لا يمكن نقض الحكم في المحكمة العليا؟
لا يمكن إلغاء الحكم إذا ثبت أن القاضي تصرف بشكل صحيح على أساس القانون وأخذ في الاعتبار جميع الأدلة والحجج المقدمة من الأطراف. في هذه الحالة، يجب احترام الحكم ولا يمكن إلغاؤه.
كما لا يمكن إلغاء الحكم إذا تبين أن القاضي أخذ في الاعتبار جميع الأدلة ولكنه توصل إلى نتيجة لا يشاركها مقدم الطلب. في هذه الحالة، لا يمكن نقض الحكم.
ما هي عواقب نقض الحكم في المحكمة العليا؟
عندما يتم قبول الاعتراض، يتم إرسال القضية مرة أخرى إلى المحكمة التي أصدرتها لإعادة المحاكمة. وهذا يعني أن العملية القضائية تبدأ من البداية، كما لو أن المحاكمة الأصلية لم تجر قط.
في معظم الحالات، يجب على المتهم أن يمر بجميع خطوات العملية مرة أخرى، من الاستجواب الأولي إلى المحاكمة. وهذا يعني أنه سيتعين على المدعى عليه إعادة تقديم الأدلة والشهود لدعم قضيتهم.
إضافة إلى ذلك، فإن إلغاء الحكم يجلب معه أيضا بعض العواقب القانونية.
على سبيل المثال، قد يكون المدعى عليه مسؤولًا عن تكاليف إعادة المحاكمة، بما في ذلك رسوم المحكمة والرسوم القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون المدعى عليه مسؤولًا أيضا عن الأضرار الناجمة عن التأخير في الإجراءات.
لذلك، من المهم أن يكون المدعى عليه على دراية بعواقب إلغاء الحكم قبل طلبه.
اقرأ أيضا:أفضل محامي متخصص في ديوان المظالم 2023
ماذا بعد نقض الحكم من المحكمة العليا
بعد أن تقتنع المحكمة العليا بالأسباب المقدمة، تقوم بنقض الحكم بشكل جزئي أو كلي وتوضح الأسباب التي استندت إليها في قرارها.
بعد ذلك، يتم إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأول لإعادة النظر فيها من قبل دائرة قضائية مختلفة عن تلك التي نظرت فيها الدعوى الأولى.
بعدها يتم إلغاء جميع الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها بناءً على هذا الحكم الملغى، إذا كانت تعتمد على هذا الحكم. والقتل والرجم والقصاص والقطع هي بعض الجرائم التي ينظر فيها المحكمة العليا. وبالتالي، لا يصبح هذه الأحكام نهائية إلا بعد تأييدها من قبل المحكمة العليا.
اقرأ أيضا:طلب وقف تنفيذ حكم
أسئلة متكررة فيما يتعلق بحالات نقض الحكم في المحكمة العليا
يستغرق الطعن بالنقض في المحكمة العليا 60 يومًا
يستغرق الحكم 30 يوما من تاريخ التبليغ ما لم ينص القانون على أجل آخر.
تبلغ قيمة التكاليق القضائية لطلب النقض سبعة آلاف ريال.
م رفع طلب الاعتراض من خلال الدخول على بوابة ناجز ثم الضغط على أيقونة القضاء ثم الاستئناف والعليا ثم اختيار القضية المرادة ثم أيقونة الطلبات على القضية واختيار طلب نقض.
لا تشمل التكاليف القضائية طلبات النقض على القضايا التي تم تقييدها قبل سريان النظام حتى صدور اللائحة
من الممكن الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف.
لا، الاستئناف لا يلغي الحكم الابتدائي، بل يعتبر تمديداً للدعوى وفرصة لإعادة النظر فيها. وعندما يتم الاستئناف، يتم إحالة القضية إلى محكمة أعلى درجة للنظر فيها وإصدار حكم جديد. ويمكن أن يؤدي حكم المحكمة المستأنفة إلى إلغاء الحكم الابتدائي، إذا كان الحكم المستأنف يتعارض معه أو يخالفه.