نظام المحاكم التجارية في السعودية هو ما سنسلط الضوء عليه من خلال سطورنا التالية،
فإن أردت أن تتعرف على نظام المحاكم التجارية في السعودية و أردت الوصول لمحامي تجاري في السعودية ليس عليك إلا أن تكمل معنا مقالنا هذا .
و الذي أفردنا للحديث عن العديد من الأمور التي تتعلق بالقانون التجاري و المحاكم التجارية .
لقد أولت المملكة تطوير البيئة العدلية اهتماماً كبيرا كونها إحدى ركائز «رؤية 2030».
ولما كان القضاء و التشريع أهم تلك الركائز التي تقوم عليها كل من عملية التطوير وتحقيق الرؤية .
سعت الدولة مشكورة إلى تطوير السلطة القضائية إضافة لإعادة هيكلة أجهزتها بالكامل.
فأصدرت العديد من الأنظمة و الذي سنتناول منه (نظام المحاكم التجارية في السعودية ) كما عدلت عددا آخر .
و افتتحت عدداً من المحاكم كما جددت بعض الاختصاصات القضائية، أهمها ما تعلق بالدوائر والمحاكم التجارية .
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل على الرقم: 966535002545+
اقرأ أيضاً: تحويل حجة استحكام إلى صك في السعودية 2023| الطريقة – وأبرز العوائق التي تمنع تحويلها
جدول المحتويات
نظام المحاكم التجارية في السعودية
إن أبرز ما استحدثه نظام المحاكم التجارية في السعودية أنه قد فصل الآلية الإجرائية للمحاكم و أيضاً الدوائر التجارية عن غيرها من محاكم ودوائر .
حيث ألغى المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية الذي صدر بالمرسوم الملكي الذي رقمه (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ .
وبذلك قد أصبح للقضاء التجاري نظام إجرائي خاص حيث ينظم أحكامه بشكل يتفق مع خصائصه .
و حرص على وجود أقسام متخصصة ضمن المحكمة التجارية و وضع آليات و مسارات مرونة و متنوعة .
بحيث تسهم بسرعة الفصل بالدعوى، إذ نص على تشكيل المحاكم التجارية .
من دوائر ابتدائية و دوائر أخرى استئنافية بنفس المحكمة، و ذلك مع إمكانية الاستعانة بدارسي و خريجي الشريعة والأنظمة .
و ذلك تبعاً لآلية تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، كما قد نصت المادة (67) على أحقية الدائن بالتقدم للمحكمة بطلب إصدار أمر .
إن كنت تريد الاستفسار عن أي معلومة بخصوص هذه الأنظمة يجب التواصل مع المستشار القانوني على الرقم: 966535002545+
على أداء دين و لكن بشرط أن يكون الحق ثابتاً بصورة كتابة ما يجب أن يكون الدين حال الأداء إضافة إلى انه معين المقدار .
سواء كان منقولاً أو نقداً وذلك بعد أن يتم إشعار المدين قبل مدة خمسة أيام على الأقل .
و ذلك من تاريخ التقدم للمحكمة طالباً الوفاء و من ثم تقوم المحكمة بفحص الطلب خلال فترة أقصاها 10 أيام .
و ذلك من تاريخ قيد الطلب كما تصدر حكمها الملزم في الوفاء أو برفض الطلب.
ويحق للمدين أن يستأنف أمر الأداء خلال مدة خمسة عشر يوماً بدءاً من تاريخ تبليغه بصدور أمر الأداء .
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل على الرقم: 966535002545+
اقرأ أيضاً: الفرق بين استخراج صك أرض سكنية والحصول على صك أرض زراعية
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
تشتمل اللوائح هذه على/ 281/ مادة، إذ تضمنت ما يأتي :
- الاتفاق الخاص فيما بين الأطراف.
- تنظيم دوائر المحاكم تبعاً لأنواع الدعاوى دعماً للتخصص النوعي للقضايا التي تكون ذات الوحدة الموضوعية .
- تحديد أعوان القضاء و أيضاً ضوابط الاستعانة في القطاع الخاص.
- إضافة لإجازة الاستعانة في الآراء الفنية والتوسع بالخبراء، كي تشمل الاستئناس برأي التجار بحال كانت المنازعة فيما بين تاجرين.
- كما ويكون التاجر المستأنس في رأيه ممتهناً للنشاط الذي يكون محل المنازعة.
- تحديد مختلف إجراءات التقاضي الإلكتروني إضافة للترافع عن بعد .
- تحديد اختصاص المحاكم التجارية بالدعاوى التي تقام على التاجر بمنازعات العقود التجارية .
- و ذلك متى كانت قيمة المطالبة الأصلية بالدعوى تتجاوز 500 ألف ريال.
- مدد الدفع بعدم الاختصاص و أيضاً محددات عدم سماع الدعوى بسبب مضي المدة .
- المدد الإجرائية وأيضاً إجراءات التبليغ بالإضافة لحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية .
- كطلب الحصول أو حتى الاطلاع على قواعد و مستند من أجل نشر الأحكام .
اقرأ أيضاً: الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ وكافة الاستفسارات المتعلقة به
للاستيضاح يمكنك التواصل على الرقم: 966535002545+
ما هو اختصاص المحاكم التجارية؟
تبعاً لنظام المرافعات الشرعية و الدعاوي و المنازعات التي تدخل باختصاص المحاكم التجارية.
نصت على أنه تختص المحاكم التجارية بما يلي :
كل المنازعات التجارية الأصلية و أيضاً التبعية التي تحدث فيما بين التجار .
و المقصود بالمنازعة التجارية الأصلية هي التي تنشأ عن ممارسة الأعمال التجارية .
المنصوص عليها بالمادة 2 من نظام المحكمة التجارية .
و جرى الفقه على أن يقسم الأعمال المذكورة لنوعين اثنين من الأعمال:
الأولى : وهي الأعمال التجارية التي تكون منفردة مثل شراء المنقول من أجل البيع بغية الربح .
والتعامل في الأوراق التجارية، إضافة لأعمال البنوك و الصرافة ، والسمسرة، و أعمال التجارة البحرية .
و الثانية :هي عبارة عن أعمال تجارية على سبيل الاحتراف :
مثل أعمال التوريد، و أيضاً الوكالة في النقل و العمولة ، و أيضاً محلات و مكاتب الأعمال، و البيع في المزاد، و إنشاء المباني .
للاستيضاح يمكنك التواصل على الرقم: 966535002545+
الدعاوى المقامة على التاجر نتيجة أعماله التجارية التبعية والأصلية
يقصد في الأعمال التجارية بالتبعية الأعمال التي تعد بالأصل أعمالا مدنية .
و لكنها تكسب الصفة التجارية؛ نتيجة صدورها من تاجر لشؤون تتعلق بتجارته .
و المثال على ذلك هي قيام التاجر في شراء الأثاث و أيضا المهمات التي تلزم لمحله التجاري .
أو شرائه السيارات من أجل نقل بضائعه، أو من أجل تعاقده مع الشركات كي يتم توريده للمياه أو الكهرباء إلى محله التجاري .
و كل الأعمال هذه تكسب الصفة التجارية بالتبعية و ذلك بالنسبة إلى التاجر .
و ذلك على الرغم من إنهاء أعمال مدنية بالأصل .
المنازعات التي تحدث فيما بين الشركاء بالشركات
تختص المحاكم التجارية أيضاً بالنظر في المنازعات التي تحدث فيما بين الشركاء بالشركات .
و بالرغم من أن النص أطلق لفظ الشركات إلا أن ما يقصد بها الشركات التجارية دون الشركات المهنية .
لأن الأولى هي ما تزاول الأعمال التجارية من غير الثانية .
وعلى ذلك فإنه تخرج منازعات الشركاء بالشركات المهنية مثل شركات المحاماة .
وغيرها العديد من اختصاص المحاكم التجارية كما تدخل باختصاص المحاكم العامة .
لعدم اكتساب الشركاء بها أو الشركة الصفة التجارية .
كما يتوجب أن يكون النزاع فيما بين الشركاء منصباً على مختلف أعمال الشركة .
و ذلك بدءاً من تأسيسها لغاية تصفيتها؛ و تبعاً لذلك، يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية .
و البت بالمنازعات الناشئة عن مختلف العلاقات الشخصية فيما بين الشركاء .
إذ أن النزاع يكون منبت الصلة بالنسبة لنشاط الشركة .
دعاوى الإفلاس و ما يتعلق بالحجر على المفلسين وأيضاً رفعه عنهم حيث ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر مختلف دعاوي الإفلاس،
وهي تلك الدعاوي التي يكون هدفها التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي يكون عاجزاً عن سداد ديونه التجارية ضمن مواعيد استحقاقها؛ بسبب استغراق ديونه جميع أمواله.
للاستيضاح يمكنك التواصل على الرقم: 966535002545+
كما أنه تختص بكافة المنازعات التي تتفرع عن الإفلاس كتعيين أمين التفليسة.
و أيضاً وضع الأختام على كل محلات التاجر، وأيضا التحفظ على أمواله و السيطرة على دفاتره .
وتخصيص بما يكفى من أمواله لعائلته كما أنه تختص المحكمة في قفل أعمال التفليسة .
و ذلك لعدم كفاية أموال المفلس، و بدعاوي التسوية الواقية من الإفلاس.
وبصورة عامة تختص المحاكم التجارية بالنظر بجميع المنازعات التي تنشأ عن الإفلاس و لو كانت من اختصاص محكمة أخرى .
المنازعات التجارية الأخرى
و المقصود بها كل منازعة لم تندرج تحت الحالات السابق ذكرها .
ولها صلة بمختلف المعاملات التجارية أو لها علاقة بمزاولة النشاط التجاري.
ولعل أهم تلك المنازعات التجارية هي التي تدخل باختصاص المحاكم التجارية المنازعات المصرفية .
و ذلك على اعتبارها من صميم الأعمال التجارية تبعا لنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية .
و الذي قد عد أعمال البنوك والصرف من بين الأعمال التجارية المنفردة.
إن كنت تريد الاستفسار عن أي معلومة بخصوص هذه الأنظمة يجب التواصل مع المستشار القانوني على الرقم: 966535002545+
القضاء التجاري السعودي
إن المحاكم التجارية هي عبارة عن محاكم مختصة في القضايا التجارية التبعية و الأصلية .
وهي إحدى فروع محاكم الدرجة الأولى المنتشرة بجميع مناطق ومحافظات المملكة .
و قد كانت القضايا التجارية فيما مضى يعد من اختصاص ديوان المظالم.
إلى أن صدر أمر ملكي في إنشاء محاكم تجارية مختصة بالقضايا التجارية، وذلك ب 19/9/1428.
و من الأهداف التي قد تأسست المحاكم التجارية من أجلها هي تعزيز قطاع الأعمال .
و أيضا تأسيس بيئة استثمارية تسهم بجذب المستثمرين لها، بالإضافة لحفظ الحقوق وأيضا بناء الثقة فيما بين القضاء والمستثمر .
كما يسهم القضاء التجاري بتسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية، إضافة لتقليص مدة التقاضي .
و تطوير و تحسين أداء الخدمات العدلية المتخصصة .
بالقضايا التي تتعلق بمعاملات التجار والشركات و كل ما يحدث عنها من منازعات تجارية في المحاكم المختصة .
إذ أن المحامي التجاري الجيد يحتاج إلى أن يكون استراتيجيا و مبدعًا من أجل تقديم المشورة لكل عملائه .
حول كيفية و طريقة تنظيم المعاملة إضافة للتفاوض بشأنها بصورة فعالة .
وإيجاد طرق و سبل مبتكرة من أجل حل المشكلات الفريدة في كل معاملة.
اقرأ أيضاً: الطريقة الصحيحة لتقديم شكوى ضد شركات الشحن في السعودية
شروط رفع الدعوى التجارية
هناك بعض الشروط التي حددها نظام المحاكم التجارية ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يتم رفع الدعاوى التجارية بغالبيتها من قبل محامي باستثناء بعض الدعاوي التي تكون ضمن تخصص محامي لها.
- في حال كان النزاع نزاعاً تجارياً وكان المدعى عليه تاجراً.
- يجب أن يتم إخطار المدعى عليه كتابياً وذلك قبل 15 يوم من تقديم دعوى في المحكمة التجارية.
- يجب أن يتم جلب نسخة عن السجل التجاري أو مستخرج تجاري يكون صادر عن وزارة التجار عندما يكون المدعى عليه إما مؤسسة أو شركة.
- ويجب أن تكون فيمن سيرفع الدعوى التجارية متوفرة فيه الصفة.
- قبل رفع الدعوى يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة من قبل أطراف الدعوى وبشكل خاص للدعاوى اليسيرة.
- يجب أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة في صحيفة الدعوى مثل وكالة المحامي مع هويته ورخصته وكذلك عقد تأسيس الشركة والسجل التجاري وغيرها.
الخطوات المتبعة لرفع قضية في المحكمة التجارية بشكل الكتروني
إن كنت تريد رفع قضية في المحكمة التجارية بشكل الكتروني اتبع الخطوات التالية:
- ادخل على خدمة تقديم دعوى.
- املأ جميع بيانات الدعوى.
- قدم الطلب.
- ستتم مراجعة وتدقيق الطلب من قبل المحكمة وستصل للمستفيد رسالة تبليغ بموعد الجلسة الأولى بعد إحالة الطلب للدائرة المختصة.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي متخصص في ديوان المظالم 2023
إجراءات تقديم دعوى في المحكمة بشكل الكتروني
- الدخول لخدمة صحيفة الدعوى في بوابة ناجز.
- ادخال بيانات مقدم الطلب وبيانات المدعين والمدعى عليهم.
- تعبئة بيانات الدعوى وإرفاق المستندات المطلوبة.
- تقديم الطلب.
- سيتم تزويد المستفيد برقم طلب ويمكنك تتبعه من خلال خدمة صحيفة الدعوى في بوابة ناجز.
- يتم تدقيق طلب المستفيد وفي حال قبوله يتم ارسال رسالة نصية برقم القضية واسم الدائرة.
وعبر منصة أبشر:
- أن يكون للمستفيد حساب مسجل بوزارة الداخلية أبشر.
- يتم التحقق من صحة القضايا وصكوك الوكالات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى إرفاق المستندات.
- الموافقة على شروط استخدام الخدمة.
- إرفاق المستندات المؤيدة لصحة الشكوى.
- يتم إغلاق الطلب غير المكتمل عند مرور 30 يوماً دون إكماله.
الأسئلة الشائعة لمقال القضايا التجارية:
يجب أن يتم رفع الدعاوى التجارية بغالبيتها من قبل محامي باستثناء بعض الدعاوى وفي حال كان النزاع نزاعاً تجارياً وكان المدعى عليه تاجراً يجب أن يتم إخطار المدعى عليه كتابياً وذلك قبل 15 يوم من تقديم دعوى في المحكمة التجارية.
المحاكم التجارية إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة لولاية جهة القضاء العام تختص بالفصل في الدعاوى التجارية المختلفة.
الاختصاص النوعي: توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى.
تندرج وفق ما يلي:
· جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
· الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
· المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
· جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
الشروط الواجب توفرها في الشكوى بشكل عام:
1. أن تكون الشكوى واضحة ومكتوبة وضد شخص طبيعي أو اعتباري وتتضمن طلبات واعتراضات محددة ومنطقية.
2. أن تتضمن الشكوى توقيع الشاكي ورقم هويته وعنوانه وأرقام الاتصال به وإذا كان المشتكى عليه من غير المرخص له فيلزم توفير عنوانه.
هي عبارة عما يلي:
1. جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
2. الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
3. المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
4. جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
تنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى: المحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية ومحاكم الأحوال الشخصية.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غبناً ولا غرراً ولا نكثاً ولا شيئاً مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.
تميز الدعوى عن القضية بأن الأخيرة هي مجموع الإجراءات التي تتخذ في الدعوى من وقت رفعها إلى الحكم فيها فتعبير القضية يستخدم عملياً بمعنى أوسع من الدعوى ويشمل مجموعة من المسائل الموضوعية والإجرائية المطروحة أمام القضاء للفصل فيها ويمكن القول إن الدعوى بما تطرحه هي محور القضية.
بعد أن يرفع المدعي دعواه إلى محكمة المنازعات فإن الخطوة التالية عادةً هي أن يقدم المدعى عليه رداً مكتوباً على الدعوى المقدمة إلى محكمة المنازعات في غضون 30 يوماً بعد استلام الدعوى.
تسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
الصفة هي ولاية مباشرة الدعوى يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو من كونه نائباً عن صاحب الحق فإذا كان هو صاحب الحق كان له صفة المطالبة وهنا تمتزج الصفقة بشرط المصلحة الشخصية المباشرة أما إذا كان رافع الدعوى نائباً عن صاحبها فيجب عليه إثبات صفته من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى باسمه.
تختص الجزائية بالفصل في كافة القضايا الجزائية من قضايا مخدرات وغسيل أموال وغيرها من القضايا الجنائية الأخرى كما تنظر في قضايا القصاص والحدود وقضايا التعزير وقضايا الأحداث.
أما المحكمة العامة في تختص بالفصل في الدعوى النهائية وكل ما في حكمها والتي تخرج من اختصاص باقي المحاكم.
إذا فصل في الدعوى يصبح القرار قطعياً بعد مرور المدد القانونية وفقاً للتشريعات النافذة وقابلاً للتنفيذ يقوم المحكوم له باستلام إعلام الحكم من المحكمة لتتم إجراءات تنفيذه في محكمة التنفيذ الـشرعي.