يعد القضاء الإداري من منظومة القضاء في المملكة العربية السعودية، و القضايا الإدارية قضاء متخصص له قواعده التي تحكم إجراءاته وموضوعاته،
وتوجد فوارق في قواعد القضاء الإداري تختلف عن القضاء العام من حيث الإثبات، ومبدأ استمرارية المرافق العامة والسلطة القضائية الواسعة في حل النزاعات بما يتوافق مع مقتضيات النشاط الإداري ومتطلبات المصلحة العامة التي تقوم عليها الإدارة،
وبين كفالة حق الطرف الآخر في المنازعة ومصلحته الخاصة.
القانون الإداري يعد من الأنظمة الهامة في العصر الحديث حيث يتولى بيان الأحكام النظامية التي توضح أساليب التنظيم الإداري،
وتحدد قواعد ممارسة النشاط الإداري، وتبين أسس ومبادئ حل المنازعات الإدارية التي تنجم عن مباشرة الأجهزة الإدارية لأنشطتها ،
وتنظم ولاية الفصل في هذه المنازعات وبيان الإجراءات الواجب إتباعها ويقوم القضاء الإداري في المملكة ممثلاً في ديوان المظالم بهذه المهمة.
إن كنت تريد الاستفسار عن أي معلومة بخصوص هذه الأنظمة يجب التواصل مع المستشار القانوني على الرقم: 966535002545+
اقرأ أيضاً: قرار 46 الجديد من نظام التنفيذ في السعودية
جدول المحتويات
ما هو القانون الإداري في السعودية؟
القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام والذي تتميز قواعده عن قواعد القانون الخاص بأنها تمنح الدولة امتيازات السلطة العامة عند تعاملها مع الأفراد والتي تمنحها صلاحية إصدار الأوامر، والنواهي ، وكافة القواعد الملزمة للأفراد.
ونظراً لأن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر للأنظمة واللوائح ويوجب عدم الخروج على قواعدها في إطار السياسة المعمول بها في الدولة فإن ذلك يتطلب عدم تعارض قواعد القانون الإداري من أنظمة ولوائح وعرف إداري مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تتطلب الدعاوى الإدارية معرفة قواعد أصول الفقه وخاصة ما يتعلق بدلالة الألفاظ، وقوة الدلالة وأحكام النسخ والأحكام الوضعية ومباحث علم القياس وتطبيقاتها،
ومثال ذلك: دلالة النص النظامي العام والنص الخاص وكيفية عمل الموازنة بينهما أو الترجيح وفق قواعد محددة، وكذلك تعارض النصوص النظامية والنسخ وترتيب الأدلة النظامية من حيث القوة،
ومن ذلك الأوامر الملكية، فالمرسوم الملكي أعلى الدرجات النظامية من حيث القوة، ويأتي بعده الأمر الملكي، وعلى هذا يقاس.. ونلخص من ذلك أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين قواعد أصول الفقه والقضاء الإداري.
للاستيضاح يمكنك التواصل على الرقم: 966535002545+
اقرأ أيضاً: تحويل حجة استحكام إلى صك في السعودية 2023| الطريقة – وأبرز العوائق التي تمنع تحويلها
ماذا تتطلب الدعاوى الإدارية؟
تتطلب الدعاوى الإدارية بالقواعد الفقهية كقاعدة: “لا ضرر ولا ضرار”، وغيرها؛ حيث أن الكثير من القواعد المهمة للقاضي الإداري هي مستمدة من القواعد والضوابط الفقهية.
وتتطلب الدعاوى الإدارية الإحاطة بعلوم الشريعة فعن طريقها تؤسس قواعد العدل والمصلحة في الاجتهاد القضائي وإعمال الموازنات وفقه الأوليات،
ومثال على ذلك التعامل مع النص النظامي الجوازي، فالأصل أن القاضي الإداري لا يلزم جهة الإدارة بأي شيء ما دام أن النظام في هذه المسألة جعله من قبيل الجواز،
ولكن إذا كانت جهة الإدارة تعسفت في استعمال الجواز بما يخرم قواعد العدل بين الإفراد المخاطبين بالجواز فعند ذلك جدير بالقاضي الإداري التدخل انطلاقاً من قواعد المشروعية المتمثلة في المقاصد الشرعية وتحقيق العدالة والمساواة في المراكز النظامية،
ولا يجوز لحظتها للقاضي الإداري الاحتجاج بالجواز النظامي؛ لأن الجواز النظامي يجب أن يكون متوائماً مع قواعد العدالة والمصلحة، وإلا كان ذلك أسلوباً للتعسف والظلم تحت غطاء الجواز النظامي.
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل على الرقم: 966535002545+
وبلا شك تتطلب الدعاوى الإدارية دراسة القانون الإداري وهذا العلم واسع يتضمن نظريات وقواعد بعضها لم يتم تدوينها،
وغالباً ما تعرف قواعده من خلال الكتب القانونية، وكذلك مبادئ القضاء الإداري والأنظمة واللوائح وشروحها،
والقانون الإداري يتسم بالمرونة والقابلية الدائمة للتطوير؛ نظراً لأن حاجة المجتمع تتطور باستمرار نتيجة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتقني الذي يعكس تطور وظيفة الدولة الحديثة واتساع صور أنشطتها،
وأهم المباحث التي ينبغي الاعتناء بها للمهتم بالقضاء الإداري ما يتعلق بمصادر القانون الإداري والاهتمام بالعرف الإداري وأحكامه وتفعيل القوة الملزمة فيه والتي لا تخالف صحيح وصريح الشرع والنظام،
وكذلك أحكام التفويض الإداري ودوره في التنظيم الإداري، ثم الاهتمام بموضوعات نشاط جهة الإدارة وامتيازاتها، وخاصة ما يتعلق بالمبادئ الأساسية الملزمة للمرافق العامة،
والضبط الإداري والرقابة عليه والفرق بين الضبط الإداري والضبط القضائي، وكيفية الرقابة على الضبط الجنائي الذي هو في غالبه فرع من الضبط الإداري، ثم امتيازات الإدارة العامة في السلطة التقديرية وإصدار القرار الإداري،
ونزع العقارات وإبرام العقود الإدارية وأسلوب شغل الوظائف العامة وأحكام الموظف.
كما تتطلب الدعاوى الإدارية دراسة كتب القضاء الإداري، وذلك سواء في القرارات الإدارية أو العقود الإدارية أو قضاء التعويض ومعرفة أحكام المسؤولية التقصيرية والعقدية.
إن إتقان القضاء الإداري وفهم مبادئه وتطويرها يعتبر من فروض الكفايات التي ينبغي الاعتناء بها خاصة مع قلة المتميزين فيه.
اقرأ أيضاً: الفرق بين استخراج صك أرض سكنية والحصول على صك أرض زراعية
فلا بد للجهة الإدارية وان أعطيت حق إصدار القرارات المؤثرة في المراكز القانونية للأفراد بأن يكون هناك رقابة على هذه القرارات ألا يترك الأمر كلياً بيدي الإدارة وهذا ما اخذ به النظام في المملكة،
إذ جعل الرقابة على القرارات الإدارية منوطة بديوان المظالم ويشترط في القرار الإداري حتى يكون بمنأى عن الطعن والإلغاء أن يكون له سبب يبنى عليه.
والسبب في القرار الإداري هو مجموعة من الوقائع تشكل حافز للإدارة لإصدار قرار يؤثر في المراكز القانونية للغير وبالتالي لابد أن يكون السبب صحيحاً من حيث الوقائع والنظام بأن يكون مشروعاً،
ويفرض القضاء الإداري رقابته على أسباب القرارات الإدارية عموماً حيث يتم التحقق ابتداء من وجود الوقائع حيث يشترط ابتداء لصحة القرار الإداري أن تكون هناك وقائع استند عليها فمن صدر قرار بفصله عن العمل مثلاً بناء على صدور حكم جنائي عليه في جريمة معينة،
وثبت أن الحكم قد تم الاعتراض عليه وتمت تبرئته يكون القرار معيباً مما يستلزم إلغاؤه والأصل أن للإدارة سلطة التقدير في اختيار الوقائع التي تبنى عليها أسبابها ما لم يقيدها المنظم بضرورة حصول وقائع معينة لإصدار قرار ما.
للاستيضاح يمكنك التواصل على الرقم: 966535002545+
كما أن القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية قد فرض رقابته على الوصف القانوني للحالة التي يبنى عليها القرار الإداري أن يكون سببه موجوداً وثابتاً قبل الموظف بحيث انه قد ارتكب الفعل المنسوب،
وأن يكون هذا الفعل خاضعاً للوصف بأنه خطأ وظيفي وأنه وإن كان تخلف المتظلم عن الحضور للعمل في ذلك اليوم ثابتاً مادياً إلا انه لا يعتبر خطأ وظيفياً لأن الثابت أنه كان متمتعاً بإجازة اضطرارية ومن ضمنها ذلك اليوم محل القرار فيكون القرار محل الطعن معيباً ويتعين القضاء بإلغائه.
اقرأ أيضاً: عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص ومتى يسمح له بذلك دون مساءلة قانونية
الشروط الواجب اتباعها لقبول الطعن ضد القرار الإداري
إذا كان القرار الإداري متسماً بعيب يفقده شرعيته ويجيز إلغاءه هنا يشترط قبول الطعن ضد القرار الإداري وهكذا نصت المادة 4 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية على الأسباب التي تخول طلب إلغاء القرارات الإدارية ألا وهي:
- عدم الاختصاص مثل أن تصدر إدارة تابعة لوزارة معينة قراراً في حق شركة معينة ويكون ذلك القرار من اختصاص وزارة أخرى ليصبح القرار الصادر عن الإدارة جديراً بالطعن.
- في حال إصدار قرار عن إدارة معينة وتوقيعه باسم إدارة مختلفة وهذه حالة من حالات وجود عيب في الشكل.
- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها.
- في حال كان القرار الصادر متسماً بالتعسف في استخدام السلطة المخولة للجهة الإدارية وتعتبر مسألة تقدير إساءة استعمال السلطة من الأمور التي تدخل في اختصاص محاكم الموضوع حسب الثابت من الوقائع والأوراق المعروضة عليها.
- ومن أهم شروط الطعن في القرارات الإدارية أمام المحاكم أن يتم التظلم إلى الإدارة التي قامت بإصدار القرار.
- وعلى عقب رفع تظلم إلى الإدارة يجب أن تنظر فيه خلال ستين يوم من تاريخ تقديمه إليها ثم يتم احتساب ميعاد ستين يوم ابتداء من تاريخ البت في التظلم ويحق خلاله للمتضرر أن يرفع دعوى الإلغاء أمام الدائرة الإدارية.
- وفي حال عدم بت الإدارة في التظلم المرفوع إليها خلال ستين يوم يعتبر بمثابة رفض ضمني للتظلم ليبدأ بعد ذلك احتساب ستين يوم يحق للمتضرر داخلها أن يقوم برفع دعوى في مواجهة قرار الإدارة.
اقرأ أيضاً: الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية
الطعن في القرار الإداري
جاء الطعن في القرار الإداري تحت دعوى يرفعها صاحب الشأن من الأفراد أو الهيئات أمام المحكمة المختصة مطالباً بإلغاء القرارات الإدارية النهائية لسبب مخالفتها للقانون من حيث قواعد الاختصاص أو الخطأ في تفسير القانون وإساءة استعمال السلطة.
دعوى الطعن تنتمي إلى القضاء العيني وهذا أهم ما يميزها لأن المسألة المطروحة على الدعوى الطعن هي فحص مشروعية القرار الإداري بعيداً عن الحقوق الشخصية لرافع الطعن.
فهي اختصام للقرار الإداري غير المشروع بقصد حماية مبدأ المشروعية وخضوع القرار الإداري المطعون فيه لحكم القانون.
إن القرار الصادر من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه يتمتع في مواجهة الكل على خلاف القضاء الشخصي حيث لا تتجاوز الحجية فيه موضوع الدعوى وسببها وأطراف الخصومة فيها.
عند وصف دعوى الطعن على إنها دعوى عينية فذلك يحرمها من الدخول في نطاق القضاء الشخصي لوجود فكرة الخصوم كما إنها كغيرها من الدعاوى تحمي المراكز القانونية الذاتية من الاعتداء عليها من قبل الهيئات العامة عند مخالفة القانون.
فهذا السماح يؤكد لطرف ثالث بالطعن في الحكم الصادر في الدعوى واستخدام الإدارة نفسها طريق الطعن في القرار الإداري إذا ما صدر الحكم ضدها.
فالطعن في القرار الإداري عبارة عن وسيلة فعالة لرقابة الإدارة وإجبارها على احترام القانون وخضوعها لمبدأ المشروعية.
ذلك نجد أن المشرع قد أحاط هذا الطعن بإجراءات خاصة تميزه عن الدعوى المدنية مثل رفع التظلم للجهة الإدارية واشتمال عريضة الطعن على بيانات تختلف أو تزيد عن بيانات الدعوى المدنية كما حدد المشرع مدداً محددة لرفع الطعن.
لمزيد من المعلومات والاستفسار أكثر ما عليك إلا القيام بالتواصل مع شركة النخبة للمحاماة لما تقدمه من خدمات ونتائج فعالة من محاميها ولك عبر أيقونة الواتساب.
اقرأ أيضاً: هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم في السعودية| العمالي وحكم الإعدام
الأسئلة الشائعة لمقال القضايا الإدارية – 2:
الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
المنازعات الإدارية الأخرى.
طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
قضاء المظالم فرع من فروع ولاية القضاء الإسلامي يختص بالنظر في عسف الحكام ورجال الإدارة ويتميز هذا القضاء في الوقوف في وجه الظلم ومحاولة منعه أو رده على أصحابه.
لا يمكنك الطعن إلا في قرار إداري أو إجراء تأديبي يتعلق بشروط التوظيف الخاصة بك أو الموظف الذي تطعن باسمه أو تطلب من محكمة المنازعات إنفاذ أي اتفاق ذي صلة بالموضوع.
الطعن في القرار الإداري دعوى يرفعها صاحب الشأن من الأفراد أو الهيئات أمام المحكمة المختصة طالباً إلغاء القرارات الإدارية النهائي لسبب مخالفتها للقانون من حيث قواعد الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات أو الخطأ في تفسير القانون وإساءة استعمال السلطة.
القرار الإداري الذي يرد حقًّا أو يحافظ على مركز قانوني ولو قرار سيئ لا يجوز سحبه إلا قبل مرور 60 يوماً وبعدهم يتحصن ما عدا القرارات القائمة على الغش والنصب لا تخضع لقاعدة الستين يوماً.
أنواع القرارات الإدارية وتصنيفاتها تتجسد فيما يلي:
قرارات تتعلق بالأفراد: مثل الاختيار والتعيين والتدريب والترقيات.
قرارات تتعلق بالوظائف الإدارية ذاتها.
قرارات الإنتاج.
قرارات التسويق.
قرارات التمويل.
القرارات التنفيذية التشغيلية.
القرارات التكتيكية.
القرارات الاستراتيجية.
القضاء مستقر على أنه لا يجوز سحب القرارات الإدارية السليمة وذلك تأسيساً على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وضرورة استقرار الأوضاع والمراكز القانونية الناشئة عن تلك القرارات.
يتحقق الإلغاء الإداري من تاريخ الإلغاء ومن ثم يتجرد القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل دون ان ينصرف ذلك للماضي أي منذ صدور القرار أما السحب فإن أثره يتحقق من وقت صدور القرار لا من وقت سحبه ومن ثم يتجرد القرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي وللمستقبل.