شروط السعي في العقار. من الضروري الاستعانة بخبير عقاري عند بيع أو شراء العقارات، فقد يقع البعض في مشاكل كان بالإمكان تجنبها لو تمت الاستعانة بأحد الأشخاص الذين لديهم خبرة في مجال العقارات.
ونظراً إلى أن مهنة السعي في العقار يمكن لأي شخص أن يمارسها كونها لا تحتاج إلى رأس مال كبير، وبالإضافة إلى انتشار المكاتب العقارية في كل مكان، بالتالي كان لابد من وضع ضوابط لهذه المهنة وتحديد شروط السعي في العقار.
في هذا المقال سنتطرق إلى تعريف السعي في العقار وشروطه وعمولته وحكمه.
اقرأ أيضًا: محامي متخصص في قانون العقارات في السعودية
جدول المحتويات
ما هو السعي في العقار؟
السعي في العقار هو تحديد قيمة العمولة لقاء الوساطة العقارية، ويتم ذلك بالاتفاق بين الأطراف المعنية جميعها (البائع والمشتري والوسيط العقاري) وتحديد الأطراف التي تتحمّل العمولة.
ما الفرق بين السعي والدلالة العقارية؟
السعي هو الأجر الذي يحصل عليه الوسيط بين البائع والمشتري مقابل الدلالة، وليس هناك فرق بين الدلالة والسعي فهما يعبّران عن مصطلح واحد.
ويطلق على الوسيط العقاري في أيامنا هذه سمسار أو دلّال.
اقرأ أيضًا: شروط تملك الأجانب للعقار في السعودية 2023
ماهي عمولة السعي في العقار؟
تم تحديد عمولة السعي في العقار وفق العرف السعودي بنسبة ٢.٥ في المئة من قيمة العقد أي من اجمالي سعر البيع، بالاعتماد على المادة الخامسة من لائحة تنظيم مكاتب العقارات عام ١٣٩٨هجري.
السعي العقاري على البائع أم المشتري؟ وفي حال الايجار هل هو على المؤجر أم المستأجر؟
في حال البيع والشراء، لا يوجد بند ملزم بتحديد على من يكون سعي المكتب العقاري حيث يتم ذلك بالاتفاق بين صاحب المكتب العقاري والبائع والمشتري ويحدد الطرف الذي يتحمّل العمولة.
بينما في حال الايجار، يحدد عقد الايجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحمّلها، بحيث لا تزيد تلك العمولة عن ٢.٥ في المئة من ايجار سنة حتى لو كان عقد الايجار لمدة تزيد عن السنة أو تم تجديده لمدة أخرى.
ما حكم أخذ السعي كعمولة عن الوساطة بين البائع والمشتري؟
لدى سؤالنا أهل الاختصاص كان الرد كما يلي: يجوز أخذ العمولة من أحد أطراف العقد أو كليهما فهي أجرة، بشرط أن لا يكون فيها خداع أو خيانة أو كذب عن طريق تحسين المكان بخلاف الحقيقة، وأن يؤدي الأمانة في المطلوب منه من غير ظلمٍ له أو لصاحب العقار.
اقرأ أيضًا: ما هو الفرق بين الحيازة ووضع اليد على العقار 2023
شروط السعي في العقار
لا تجوز ممارسة مهنة الوساطة العقارية أو تقديم خدمات عقارية إلا بعد الحصول على ترخيص، فهناك العديد من الشروط والأحكام التي يجب توافرها في أي منشأة تمارس السعي العقاري.
وهنا نميز حالتين :
شروط السعي في العقار بالنسبة للأفراد.
كي يتمكن الاشخاص الطبيعيين “الأفراد” من ممارسة الوساطة العقارية و بالتالي الحصول على العمولة أو السعي لا بد من تحقق مجموعة من الشروط وهي:
- بلوغ الشخص سن الثامنة عشرة من عمره.
- أن يكون كامل الأهلية، يتمتع بسيرة حسنة، وغير محكوم عليه بجرمٍ مخلّ بالشرف أو الأمانة.
- أن يجتاز الشخص البرنامج التأهيلي لكلّ نشاط.
- دفع مقابل مالي من أجل الترخيص.
شروط السعي في العقار بالنسبة للأشخاص الاعتباريين “المنشآت”
يتعين على الأشخاص الاعتباريين “المنشآت” الحصول على ترخيص لمزاولة الوساطة العقارية، وبالتالي يجب توافر الشروط الآتية:
- وجود سجل تجاري ساري المفعول، مملوك بالكامل لأشخاص من الجنسية السعودية.
- أن يكون مدير المنشأة حسن السّيرة وغير محكوم بجرمٍ مخلّ بالشرف والأمانة.
- أن يكون مدير المنشأة مؤهلاً لممارسة النشاط حسب ما تحدده الهيئة العامة للعقارات.
- دفع مقابل مالي من أجل الترخيص.
- أن لا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر.
اقرأ أيضًا: افضل محامي نزاعات عقارية جدة الرياض وكامل السعودية
ما هي البيانات المطلوبة من أجل الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة أو السعي في العقار؟
بحسب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية السّعودي، يتوّجب على طالب التّرخيص أو وكيله أن يرفق طلب ترخيص للوساطة العقاري مرفق به البيانات الآتية:
- رقم الهوية “بالنسبة للأفراد”.
رقم السجل التجاري “بالنسبة للمنشآت.”
- بيانات التواصل.
- العنوان الوطني.
- تحديد مدير المنشأة المسؤول “بالنسبة للمنشآت”.
وبعد استكمال البيانات يتم دراسة الطلب والتأكد منه خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام، ويتبع ذلك إصدار الترخيص أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض.
وعند الموافقة تكون مدة الترخيص سنة ويجوز تمديدها لمدة خمس سنوات بعد دفع المقابل المالي عن سنوات التمديد.
حالات إلغاء ترخيص الوساطة العقارية والسعي في العقار للمكاتب والشركات العقارية:
- انتهاء مدة الترخيص وعدم تجديدها.
- الوفاة.
- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المرخص.
- صدور حكم إلغاء الترخيص.
اقرأ أيضًا: شروط الإفراغ العقاري في المملكة
ماذا تفعل في حال تقاضى المكتب أو الشركة العقارية سعياً نسبته أكثر من ٢.٥ في المئة؟
عند تقاضي الوسيط العقاري سعياً يتجاوز ٢.٥ في المئة يمكن التّقدم بشكوى لوزارة التجارة واسترداد ما زاد.
كما يمكنك التواصل مع محامي من مكتبنا القانوني سيقوم بإرشادك إلى أفضل الطرق لاسترداد حقك بالكامل.
وبحسب المادة السابعة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية يُعاقب المسؤول عن هذا الفعل بإحدى العقوبات التالية:
- غرامة مالية لا تتجاوز ٢٥ ألف ريال.
- اغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز السنة.
- إلغاء ترخيص المكتب بشكلٍ نهائيّ.
في ختام مقالنا هذا ما عليك إلا أن تتعامل مع مكتب عقاري أو شركة وساطة عقارية ذات سمعة طيبة، وتؤدي الأمانة، لها خبرة في بيع العقارات، وتحافظ على الخصوصية والسرية في معاملات البيع والشراء، والابتعاد عن سماسرة الشارع، فالشركة مرخصة ولها سجل تجاري ويمكنك الرجوع إليها في أي وقت.
للحصول على أي مشورة قانونية من قبل أقوى محامي متخصص بالقضايا العقارية وفي حال رغبتك بمعرفة أي تفاصيل حول شروط السعي في العقار فإنّ مكتب Elite Lawyers – Saudi Arabia التابعون لشركة نخبة للمحاماة هم خيارك الأفضل
اتصل بنا من بالضغط على ايقونة الواتس اب الظاهرة في الموقع