مع تزايد عدد المستثمرين الأجانب الذين يمارسون أنشطة تجارية دون ترخيص تحت رخصة مواطن سعودي في المملكة العربية السُّعُودية، تطبق المملكة العربية السُّعُودية قانون لمكافحة التستر التجاري لتنظيم جميع الترتيبات التجارية في السوق السعودي المتنامي. في هذه المقالة، نقدم ملخصًا لما يجب على جميع الشركات العاملة والتجار السعوديين في المملكة العربية السُّعُودية مراعاته وفقا لنظام مكافحةالتستر التجاري.
جدول المحتويات
ما التستر التجاري؟
عرفت المادة الثانية من نظام التستر التجاري بأن جريمة التستر التجاري هي تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه وهو محظور عليه ممارسته أو لا يسمح له نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته.
يؤدي التستر التجاري إلى تهرب الوافد من دفع الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة.
حالات التستر التجاري
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
1-قيام السعودي بتمكين الأجنبي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا تجاريا في السعودية غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه من استعمال: الترخيص، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
2. قيام غير السعودي بممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال شخص سمح له بممارسة النشاط.
3. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب).
ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعدفي ارتكاب جريمة التستر التجاري مع علمه بأنها جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة.
4. عرقلة ممارسة المكلفين بتنفيذ الأحكام والموظفين من أداء واجباتهم بأي وسيلة كانت.
يستثني النظام المواطن من دول مجلس التعاون الخليجي ومن رخص له بمزاولة النشاط التجاري حسب نظام الاستثمار الأجنبي.
لماذا يعتبر التستر التجاري جريمة؟
يعتبر التستر التجاري جريمة لأن الدولة منحت حق مزاولة الأعمال التجارية لصاحب العمل نفسه وليس لمنح هذا الحق للغير.
اقرأ أيضا: اشتباه تستر تجاري
مثال على التستر التجاري
عندما يكلف سعودي شخصًا غير سعودي بإدارة مؤسسته التجارية مقابل مبلغ من المال، دون تدخله في نوع النشاط التجاري أو الحق في إدارته.
اقرأ أيضا: القضايا التجارية – 2
ما هي شروط جريمة التستر التجاري؟
• سعودي يمكّن غير السعودي من مزاولة مهنة ممنوعة على غير السعوديين.
• غير السعودي الذي يمارس النشاط التجاري المذكور المحظور عليه.
• نشاط تجاري يحظر على غير السعوديين مزاولته.
وسائل إثبات جريمة التستر التجاري
في البداية لا بد أن نفرق بين الإجراءات التي تقوم بها هيئة التحقيق وكذلك جهات الضبط وهي وزارة التجارة ووسائل الإثبات التي ممكن أن تثبت جريمة التستر التجاري لدى الجهات القضائية .
فيما يتعلق بوسائل إثبات جريمة التستر التجاري لا بد أن تكون وسائل الإثبات بين نوعين من الوسائل:
إما أن تكون وسائل الإثبات أدلة أو قرائن .
- الأدلة في حال وجود شهادة مثلا إقرارالعامل أو السعودي المتورط بجريمة التستر التجاري .
- أما القرائن مثلا وجود مبلغ مالي في حسابه البنكي.
- بالإضافة إلى التحويلات البنكية .
- العقود الكتابية بين المتستر وبين المتستر عليه.
- البلاغات التي تقدم للسلطة العامة عن المتسترين التجاريين حيث يخصص 30% من قيمة الغرامة للمبلغ وتكون هذه البلاغات دقيقة.
- يسمح النظام في المملكة أيضا للجهات المختصة بالاستعانة بالطرق التقنية لإثبات جريمة التستر التجاري.
الإجراءات التي يقوم بها الموظف لتكييفه لحالة التستر التجاري
يقوم الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي بإجراء التقصي وضبط ما يقع من مخالفات للنظام
ويقوم الموظف بمجموعة من الإجراءات لكشف وضبط جريمة التستر التجاري منها:
1- يقوم الموظف بدخول المنشآت المشتبه بها ومستودعاتها وتفتيشها.
2- يقوم الموظف بفحص السجلات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.
3- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة.
4- يحق للموظف تشميع المواقع التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.
5- استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف جريمة التستر التجاري وسماع أقواله، وضبطها
اقرأ أيضا:طلب مهلة سداد من محكمة التنفيذ مقدمة من قبل طالب التنفيذ أو المنفذ ضده
أهداف نظام مكافحة التستر التجاري
يهدف نظام مكافحة التستر التجاري إلى:
- تغليظ العقوبة المفروضة على جريمة التستر التجاري بما يتناسب مع حجم الأعمال.
- التضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.
- مكافحة سلاسل الإمداد المرتبطة بجريمة التستر التجاري عبر تجريم الاشتراك في تعاملاته.
- تسهيل عملية الإبلاغ عن الجريمة.
عقوبة التستر التجاري
- يعاقب كل من يرتكب جريمة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها وذلك بعد تنفيذ الحكم في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة في المملكة.
- حل المنشأة التجارية.
- وإلغاء الترخيص
- شطب السجل التجاري للمدان.
- المنع من ممارسة النشاط الاقتصادي وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات.
اقرأ أيضا:القضايا التجارية
أسئلة متكررة حول جريمة التستر التجاري
تلتزم الحكومة في المملكة بتلقي التقارير والشكاوى من جميع أطراف العملية التجارية حول ممارسي التستر التجاري ، وحماية أصحاب الأعمال من المنافسة غير العادلة من قبل المتستر والمتستر عليه. ويتم ذلك من خلال الدور الرقابي للوزارة للكشف عن مرتكبي جريمة الستر التجاري في المملكة.
يحد التستر التجاري من نمو الاقتصاد الوطني السعودي ويعتبر استثمارا غير مشروع يزاحم الاستثمار الوطني ، كما أنه يخل بتوازن المنافسة المشروعة والعادلة بين أصحاب الأعمال ويؤثر على الخدمات التي تؤثر سلبا على جودتها بسبب العلاقة غير الواضحة بين أصحاب الأعمال. أطراف العملية التجارية (صاحب العمل ، المستهلك ، المزود ، والموزع).
نعم ، وفقًا للقانون، يحظر على أي صاحب عمل – سواء كان فردًا أو شركة – مسجل في السجل التجاري بيع أو تأجير السجل التجاري أو تأجير محله التجاري لغير السعودي.