جرائم التحرش الجنسي:جرائم التحرش الجنسي في السعودية: تعريفها، عقوباتها، وأسباب البراءة وفق النظام السعودي
إعداد – أفضل محامي بالمملكة | محامي شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية
تُعد جريمة التحرش الجنسي من أخطر الجرائم التي تمس كرامة الفرد وسلامته الجسدية والنفسية. ولهذا أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بهذه الجريمة عبر تشريعات صارمة تهدف إلى حماية المجتمع، وضمان صون الخصوصية والكرامة الإنسانية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
ومن خلال هذا المقال، نطرح بصورة واضحة تعريف جريمة التحرش الجنسي بحسب النظام السعودي، والعقوبات المقررة لها، وأبرز أسباب البراءة والدفوع التي قد ترد في هذا النوع من القضايا.
جدول المحتويات
أولاً: تعريف التحرش الجنسي في النظام السعودي
يُعرِّف نظام مكافحة جريمة التحرش – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) بتاريخ 16/09/1439هـ – التحرش بأنه:
“أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر تجاه أي شخص، بقصد المساس بجسده أو عرضه أو خدش حيائه.”
ويشمل ذلك:
- الأفعال الجسدية ذات الطابع الجنسي.
- الإيحاءات اللفظية والإشارات الحسية.
- التحرش عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
- السلوكيات الواقعة في الأماكن العامة أو الخاصة أو المؤمنة إلكترونياً.
ومن خلال هذا التعريف، يتضح أن النظام لا يحصر التحرش في التلامس الجسدي فقط، بل يشمل كل تصرف يحمل معنى جنسياً يمكن أن يسبب إزعاجاً أو خوفاً للضحية، سواء كان الجاني أو المجني عليه ذكراً أو أنثى.
ثانياً: عقوبات التحرش الجنسي في السعودية
فرض النظام السعودي عقوبات رادعة لضمان حماية المجتمع والحد من انتشار السلوكيات المسيئة. وتشمل العقوبات ما يلي:
1. العقوبة الأساسية (المادة 6/1):
- السجن لمدة تصل إلى سنتين.
- غرامة تصل إلى 100,000 ريال سعودي.
- أو إحدى العقوبتين.
وتُفرض هذه العقوبة في حالات التحرش العادية التي لا تتضمن ظروفاً مشددة.
2. الظروف المشددة للعقوبة (المادة 6/2)
تُشدد العقوبة في حالات محددة ويرتفع الحد الأعلى إلى:
- السجن خمس سنوات.
- غرامة 300,000 ريال سعودي.
- أو إحداهما.
وتنطبق الظروف المشددة عند تحقق أي مما يلي:
- وقوع التحرش على طفل.
- وقوع الفعل على شخص من ذوي الإعاقة.
- وجود سلطة للجاني على المجني عليه (كالولاية، الإشراف، التعليم، الرئاسة).
- ارتكاب التحرش في منشآت تعليمية أو صحية أو رعاية أو أماكن عمل.
- اتحاد جنس الجاني والمجني عليه (تحرش ذكر بذكر أو أنثى بأنثى).
- وقوع الفعل على فاقد الإدراك أو الوعي.
- ارتكاب التحرش أثناء الأزمات أو الكوارث.
وتكشف هذه الحالات حرص النظام على حماية الفئات الضعيفة ومنع استغلال الحاجة أو السلطة.
ثالثاً: العقوبات التكميلية
قد تقرر المحكمة – بعد اكتساب الحكم القطعية – نشر الحكم في وسائل الإعلام على نفقة المحكوم عليه، خاصة في القضايا التي تؤثر على الأمن المجتمعي أو تتسبب في قلق عام.
رابعاً: المساهمة والشروع في جريمة التحرش
المساهمة في الجريمة:
يُعاقب كل من يساهم أو يساعد أو يحرّض أو يتواطأ في جريمة التحرش بعقوبة الفاعل الأصلي وفقاً للوقائع ودرجة المساهمة.
الشروع في الجريمة:
يُعاقب الشروع بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، حتى لو لم تقع النتيجة الإجرامية كاملة.
أفضل محامي
خامساً: أسباب البراءة والدفوع في قضايا التحرش الجنسي
على الرغم من صرامة العقوبات، إلا أن النظام يؤكد على ضرورة ثبوت الجريمة بأدلة يقينية. ولذلك قد تنشأ أسباب تؤدي إلى براءة المتهم، ومنها:
1. عدم كفاية الأدلة
إذا لم تتوفر أدلة مادية أو شهادات موثوقة تثبت واقعة التحرش، فإن المحكمة قد تقضي بالبراءة لغياب اليقين القضائي.
2. الطعن في صحة الشهادة
قد يثبت الدفاع وجود تناقض أو مبالغة أو سوء تفسير في أقوال الضحية أو الشهود، مما يضعف الاتهام.
3. انتفاء القصد الجنائي
تستلزم جريمة التحرش نية واضحة. وفي بعض الحالات، يثبت الدفاع أن التصرف وقع دون قصد، أو كان نتيجة سوء فهم.
4. وجود علاقة سابقة تفسر الفعل
قد يقدم الدفاع دلائل على أن ما حدث لا يتجاوز خلافاً أو نزاعاً شخصياً ولا يرقى إلى التحرش الجنسي.
5. الخطأ في الفهم أو التفسير
قد يُظهر الدفاع أن الضحية أساءت تأويل موقف طبيعي وغير مقصود، وبالتالي تسقط الركن المعنوي للجريمة.
سادساً: أهمية محامٍ متخصص في قضايا التحرش
تُعتبر قضايا التحرش من القضايا الحساسة والمعقدة التي تتطلب خبرة قانونية دقيقة، سواء كان الشخص:
- ضحية يبحث عن إثبات الجريمة وحماية حقوقه، أو
- متهماً يحتاج إلى دفاع قانوني قوي يواجه الاتهامات.
ويمتلك محامو شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة واسعة في هذا النوع من القضايا، بما يضمن تقديم المشورة القانونية الصحيحة وصياغة الدفوع وفقاً للأنظمة السعودية.
للاستشارات القانونية في قضايا التحرش الجنسي:
📞 0556200545 – محامي شركة نخبة للمحاماة
نحن في شركة نخبة نلتزم بدعم موكلينا والدفاع عن حقوقهم وفق أعلى المعايير القانونية، مع مراعاة سرية المعلومات وحماية الخصوصية.