جدول المحتويات

تسهيل إجراءات المستثمرين الأجانب في السعودية: نحو بيئة استثمارية جاذبة

في هذا السياق، ومع سعي المملكة العربية السعودية الحثيث لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، نال الاستثمار الأجنبي اهتمامًا خاصًا من الجهات الحكومية. إذ أطلقت سلسلة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وهدفت هذه الإجراءات بالدرجة الأولى إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب، وتعزيز بيئة الأعمال بشكل يدعم التنوع الاقتصادي ويُسهم في تقليل الاعتماد على النفط.

أولًا: البيئة القانونية للاستثمار الأجنبي

وعلى هذا الأساس، وضعت السعودية إطارًا قانونيًا مرنًا وشفافًا عبر نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 5/1/1421هـ. وقد منح هذا النظام المستثمر الأجنبي نفس الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر المحلي. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الدولة الهيئة العامة للاستثمار – المعروفة حاليًا بـ وزارة الاستثمار – لتكون الجهة المختصة بمنح التراخيص ومتابعة الاستثمارات وتنظيم البيئة الاستثمارية.

أبرز الضمانات القانونية للمستثمر الأجنبي:

حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج.
ثانياً: حماية الاستثمارات من المصادرة أو التأميم إلا بحكم قضائي وتعويض عادل.
السماح بالتملك الكامل للشركات بنسبة 100% في العديد من القطاعات.

ثانيًا: تسهيل الإجراءات الإدارية

تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية كان من أبرز الأهداف التي سعت الحكومة لتحقيقها، وقد تحقق ذلك من خلال عدد من المبادرات والأنظمة الإلكترونية، أبرزها:

منصة “استثمر في السعودية”: https://investsaudi.sa التي توفر معلومات شاملة للمستثمرين وتُمكنهم من تقديم طلباتهم إلكترونيًا.
على سبيل المثال: الربط بين الجهات الحكومية عبر منصة “مراس”: والتي تختصر الوقت والجهد للمستثمر للحصول على التراخيص والسجلات التجارية.
تقديم خدمات “المستشار الاستثماري” لمساعدة المستثمرين في اختيار النشاط المناسب والإجراءات المطلوبة.

ثالثًا: الحوافز والتسهيلات الاقتصادية

من خلال تحليل التشريعات والبرامج الحكومية، يتبين أن الحوافز التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي أصبحت أحد العوامل الجاذبة، ومن أهمها:

الإعفاءات الجمركية لبعض الآلات والمواد الخام.
دعم صندوق التنمية الصناعي للمشاريع الصناعية الأجنبية.
تمكين الأجانب من التملك العقاري للمقرات الإدارية والسكنية، وفق الضوابط.
إمكانية إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية (تداول).

رابعًا: القطاعات المسموح بها والمستثناة

وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي، يُسمح للمستثمر بالدخول في معظم القطاعات، عدا بعض الأنشطة المحظورة أو المقيدة مثل:

خدمات الأمن والتحقيق.
الصناعات العسكرية.
خدمات الحج والعمرة.

ويمكن الاطلاع على القائمة المحدثة للأنشطة المتاحة للمستثمر الأجنبي من خلال وزارة الاستثمار: https://www.misa.gov.sa

خامسًا: تطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار

قامت المملكة بإعادة صياغة عدد من الأنظمة والتشريعات المهمة الداعمة للاستثمار، منها:

نظام الشركات الجديد الصادر عام 2022، والذي أتاح إنشاء أنواع جديدة من الكيانات القانونية مثل “شركة المساهمة البسيطة”.
نظام الإفلاس الذي يوفر آلية مرنة لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة.
تطوير نظام العمل بما يُحقق بيئة عادلة وجاذبة للكفاءات الأجنبية.

سادسًا: التحكيم وتسوية النزاعات

أولت السعودية اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق المستثمرين، وذلك من خلال تطوير منظومة التحكيم التجاري، وإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يوفر بيئة مهنية وآمنة لحل النزاعات الاستثمارية، ويُعد الخيار الأمثل مقارنة باللجوء للمحاكم.

كما وقعت المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية، مثل:

اتفاقية ضمان وحماية الاستثمارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.
اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع أكثر من 50 دولة.

سابعًا: تأثير هذه التسهيلات على الاقتصاد الوطني

تشير تقارير وزارة الاستثمار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ويرجع هذا النمو إلى:

وضوح الأنظمة وتحديثها.
شفافية الإجراءات.
وفرة الفرص الاستثمارية في قطاعات نوعية مثل السياحة، التكنولوجيا، اللوجستيات، والصناعة.

إحصائيات هامة:

وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة تجاوز 1500 ترخيص خلال الربع الأول من عام 2025 فقط، بنسبة نمو تجاوزت 30% مقارنة بالعام الماضي.

ثامنًا: تحديات قائمة وخطط مستقبلية

لذلك، رغم التقدم الكبير، إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة، مثل:

بطء بعض الإجراءات لدى بعض الجهات الحكومية.
صعوبة فتح حسابات بنكية لبعض المستثمرين الأجانب.
مثلاً: الحاجة إلى تسريع الربط بين الجهات الحكومية والخاصة.

ومع ذلك، تتجه الخطط الحكومية إلى معالجة هذه التحديات من خلال:

توسيع خدمات مركز “استثمر بسهولة”.
التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تمنح مزايا ضريبية وتنظيمية إضافية.
إطلاق برامج مثل شريك والصناعة الوطنية لدعم المستثمرين الأجانب والمحليين.