الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي

الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي. يشهد العالم في العصر الحالي تطورات كثيرة في جميع مجالات الحياة، وبسبب أن العالم أصبح كقرية صغيرة و منفتحاً على بعضه البعض نتيجة الثورة التكنولوجية واختلاط الناس والعولمة، فقد  دخل على بلادنا الكثير من التعاملات المالية وصيغ العقود الجديدة، ومن تلك العقود الشرط الجزائي و غرامة التأخير التي أصبحت ضرورية في بعض العقود للحفاظ على مصلحة أطراف العقد والتقليل من الخلافات القضائية واللجوء للمحاكم.

في مقالنا هذا سنوضح الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي وأوجه الشبه بينهما بالإضافة لبعض الأمور المتعلقة بهما.

اقرأ أيضًا: صيغة طعن في تزوير سند لأمر في محكمة التنفيذ

ما الشرط الجزائي؟

الشرط الجزائي اتفاق مسبق على تقدير التعويض عند عدم تنفيذ المدين أو المتعاقد التزاماته أو التأخر فيها، ويتم الاتفاق عليه قبل حدوث الضرر فعلياً، وقد يرد الشرط الجزائي في العقد أو في اتفاق لاحق.

و لا يستحق إلا إذا تحقق ضرر الدائن أو خطأ المدين.

مزايا الشرط الجزائي

إن للشرط الجزائي أهمية كبيرة في المعاملات  حيث أن أغلب العقود الحالية تنص على شروطٍ جزائية تضمن تنفيذ متطلبات العقد بسبب ما توفره من مزايا للمتعاقدين، ومنها:

تجنب المتعاقدين الإجراءات القانونية المعقدة

إن اللجوء للقضاء هو حق دستوري لكل إنسان ولكنه عملية معقدة وطويلة بسبب المراحل المختلفة التي تمر بها الخصومات القضائية، ولهذا يتم اللجوء للشرط الجزائي كونه طريقة ودّية وسريعة لحل الخلافات بين أطراف العقد حول التعويض المناسب للضرر المحتمل، ويوفر المال والوقت اللازم لهذه الاجراءات .

ضمان تنفيذ الالتزامات:

إن هدف الشرط الجزائي ليس فقط تعويض الضرر عند الإخلال بتنفيذ الاتفاقات بل يحثّ المدين على تنفيذ المطلوب منه في الوقت المحدد، فالمبلغ المتفق عليه غالباً يكون أكبر من قيمة الالتزام مما يدفع المدين على تنفيذ التزامه لأنه يدرك أنه ملزم بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو التنفيذ بشكل سيء أو متأخر.

إن الشرط الجزائي ذو طبيعة قانونية تجمع بين العقوبة والتعويض، فهو تعويض بالدرجة الأولى لأنه مرتبط بتحقق الضرر، وعقوبة لا يجوز للقاضي تخفيض قيمتها إلا إذا أُثبت أن التقدير أكبر من الضرر الفعلي، بالتالي الفرق بين الضرر الحقيقي و الشرط الجزائي يكون بمثابة عقوبة.

اقرأ أيضًا: هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم في السعودية| العمالي وحكم الإعدام

وظيفة الشرط الجزائي

إن الشرط الجزائي كما ذكرنا يحقق مكاسب ومنافع للدائن تتجلى فيما يلي:

1. تقدير التعويض المستحق عند الاخلال بتنفيذ الالتزامات العقد.
2. قطع طرق النزاع حول مقدار التعويض عن الضرر.
3. تحديد التعويض عن الأضرار بطريقة تكون أقرب للحقيقة وبشكل عادل.
4. جعل رقابة القاضي رقابة محدودة على تقدير التعويض عن الأضرار.

ما غرامة التأخير؟

غرامة التأخير هي المبلغ المالي الذي يحكم به القاضي للضغط على الطرف الممتنع عن تنفيذ التزاماته عن كل الفترة التي امتنع فيها عن تنفيذ الأعمال المطلوبة منه 

خصائص غرامة التأخير

1. تصدر عن القاضي بهدف تهديد المدين وإجباره على تنفيذ التزاماته.
2. التغلب على تعنّت المدين عن تنفيذ التزاماته، ويقدّر القاضي قيمة  الغرامة حسب الوضع المالي للمدين ودرجة رفضه للالتزام بغض النظر عن الضرر الحاصل للدائن.
3. الحكم بغرامة التأخير حكم تهديدي وقتي.
4. غرامة التأخير وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني.
5. غرامة التأخير تقدر عن المدة التي لم يلتزم فيها المتعاقد بأداء التزاماته.
6. لا تحتاج إلى اثبات الضرر.
7. غرامة التأخير تُستحق حتى لو لم ينتج عن التأخير أي ضرر، ولا يجوز للمدين المطالبة بتخفيضها بحجة أنها تزيد عن حجم الضرر.

فوائد وجود عقوبة التأخير

1. اجبار المتعاقد على انجاز ما يقع على عاتقه من أعمال.
2. انجاز الأعمال والالتزامات بأسرع وقت.
3. إن عدم وجود غرامة تأخير يؤدي إلى البطء في العمل والتأخر في انجاز المطلوب لعدم وجود رادع.

طريقة حساب غرامة التأخير

الطريقة التقليدية وهي الطريقة التقديرية، حيث يتم تقدير الغرامة بناءً على قيمة المشروع وحجمه ومدته.

أو تفرض غرامة التأخير بحيث لا تتجاوز ٦ بالمئة من قيمة عقود التوريد، ولا تتجاوز ١٠ بالمئة من قيمة العقود الأخرى.

اقرأ أيضًا: إجراءات وقف التنفيذ في السعودية وأبرز الاستفسارات المتعلقة بوقف التنفيذ

هل يجب وقوع الضرر لتطبيق الشرط الجزائي؟

الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص بمصالحه أو بحقوقه، ويشترط في الضرر الحاصل أن يحقق الشروط التالية لاستحقاق التعويض:

1. أن يكون الضرر مؤكد الحدوث في الوقت الحالي أو في المستقبل.
2. أن يكون الضرر نتيجة مباشرة لعدم الالتزام أو التأخر في تنفيذ العقد.
3. أن يكون الضرر شخصياً لطالب التعويض.
4. أن يصيب الضرر مصلحة مالية أو حق ثابت، كالمال أو السمعة أو الكرامة أو الشعور.

أوجه الشبه بين غرامة التأخير والشرط الجزائي

تشترك غرامة التأخير والشرط الجزائي بعدة نقاط، نذكر منها:

• كلاهما لا يطبقان إلا في حال عدم تنفيذ المدين لالتزاماته.
• كل منهما وسيلة غير مباشرة لضمان تنفيذ الالتزامات.
• كل منهم يتمتع بالطابع الجبري.
• السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي: ففي الشرط الجزائي القاضي له سلطة في تخفيض قيمته أو إلغائه فقط إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، أما في غرامة التأخير فالقاضي حر في تحديد قيمتها لدفع المدين على الوفاء بالتزاماته. 

أوجه الاختلاف بين غرامة التأخير والشرط الجزائي:

الشرط الجزائي وسيلة غير مباشرة للتهديد أو الاجبار، فعندما يجد أحد أطراف العقد نفسه أمام خيارين، إما التنفيذ أو دفع مبلغ مالي أشد ثقلاً، فإنّه سيكون مضطراً للتنفيذ وإلا سيلجأ الطرف الثاني إلى فرض غرامة التأخير كوسيلة لإجبار المدين على تنفيذ شروط العقد المطلوبة منه، لكن غرامة التأخير غير فعّالة بالقدر المطلوب كونها تتطلب اللجوء إلى المحاكم وبالتالي اتباع اجراءات  معقدة و دفع مبالغ كثيرة، لهذا يفضل الدائن ضمان تنفيذ العقد ومتطلباته باستخدام الشرط الجزائي في الاتفاق.

الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي من حيث المصدر

• مصدر غرامة التأخير هو القضاء لأنها تقرر بحكم قضائي بناء على طلب الدائن.
• الشرط الجزائي مصدره اتفاق  المتعاقدين لذلك يسمى أيضاً تعويض اتفاقي.

الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي من حيث الهدف

• الهدف من غرامة التأخير هو حث وإجبار المدين على تنفيذ التزاماته وضمان تنفيذ حكم القاضي، فهي تتعلق بالتنفيذ العيني للالتزام.
• الشرط الجزائي هو جزاء للإخلال بتنفيذ العقد، وهو يتعلق بالتعويض وليس بالتنفيذ العيني.

الاختلاف بين غرامة التأخير والشرط الجزائي من حيث إمكانية التنفيذ:

• غرامة التأخير هي حكم تهديدي لا يمكن تحصيله إلا بعد تحويله إلى تعويض نهائي بموجب حكم قضائي.
• الشرط الجزائي قابل للتنفيذ فور المخالفة أو إخلال المتعاقد بالتزاماته.

الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي من حيث الطابع التحكيمي

• الطابع القضائي لغرامة التأخير يحكم بأن قيمتها ليس لها علاقة بالضرر فتُقاس بطريقة بعيدة عن الضرر الناتج عن التأخير أو عدم الالتزام، والغرض منها التغلب على تعنت المدين.
• الشرط الجزائي تعويض عن الضرر رغم أن التقدير على الأغلب غير متناسب مع القيمة الحقيقية للضرر.

الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي من حيث الضرر

• غرامة التأخير تستحق عند تأخر المدين عن تنفيذ المطلوب منه، والضرر يعتبر مفترض في كل تأخير، و على المحكمة الحكم بها دون زيادة أو نقصان.
• الشرط الجزائي لا تحكم به المحكمة إذا تم إثبات عدم حدوث الضرر، ويمكن تخفيضه إذا كان مبالغ فيه ليتناسب مع مقدار الضرر.

اقرأ أيضًا: طلب مهلة سداد من محكمة التنفيذ مقدمة من قبل طالب التنفيذ أو المنفذ ضده

حكم غرامة التأخير والشرط الجزائي في الاسلام

لقد خلص الرأي في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن الشرط الجزائي الذي يتم اشتراطه في العقد هو شرط صحيح ويجب الأخذ به إذا لم يكن هناك سبب وجيه للإخلال بالالتزام وإن كان الشرط الجزائي كبير ويسبب تهديد مالي للمدين عندها يجب الرجوع للعدل والانصاف، ومنه الشرط الجزائي جائز شرعاً وقانوناً إلا في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها “دين”  لأنها تعتبر من باب الربا.

أما بالنسبة لغرامة التأخير فيجوز العمل بها أيضاً لأن تأخر المتعاقد أو امتناعه عن انجاز التزاماته في الموعد المحدد سيسبب ضرراً للطرف الآخر وهذا ما لا يرضاه الشرع ولا القانون.

في الختام نأمل أن نكون قدمنا معلومات مفيدة عن غرامة التأخير والشرط الجزائي، وفي حال كان لديكم أي سؤال حول الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي يمكن التواصل مع محامين من مكتبنا القانوني لما لديهم من كفاءة عالية في العمل، ومعرفة واسعة بجميع القوانين والأنظمة في المملكة بالإضافة إلى الخبرة الطويلة في التعامل مع جميع أنواع القضايا. 

للحصول على أي مشورة قانونية من قبل أقوى محامي متخصص بقضايا التنفيذ وفي حال رغبتك بمعرفة أي تفاصيل حول الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي فإنّ مكتب Elite Lawyers – Saudi Arabia التابعون لشركة نخبة للمحاماة هم خيارك الأفضل

اتصل بنا من بالضغط على ايقونة الواتس اب الظاهرة في الموقع

الأسئلة الشائعة