عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص ومتى يسمح له بذلك دون مساءلة قانونية

عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص

من أكثر الأسئلة شيوعاً هو السؤال عن عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص، في نظام العمل السعودي، حيث يضطر بعض الموظفين في القطاع الحكومي للعمل في القطاع الخاص من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والمالية في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يشهده العالم بأسره في السنوات الأخيرة.

في مقالنا هذا سنتحدث عن عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص وشروطه وحكمه، بالإضافة لعقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص.

ما الفرق الجوهري بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص

إن الفرق الجوهري بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يكمن في الهدف من العمل.

ففي القطاع الحكومي يسعى الموظف إلى تحقيق أهداف الدولة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

بينما في القطاع الخاص فالموظف يعمل على تحقيق أهداف صاحب العمل أو الشركة التي يعمل بها للحصول على المزيد من الأرباح.

ما أسباب عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص ؟

موظف حكومي في السعودية
موظف حكومي في السعودية

يلجأ الكثير من موظفي القطاع الحكومي إلى  وظائف أخرى في القطاع الخاص لعدة أسباب منها:

  1. ارتفاع تكاليف المعيشة بشكلٍ كبيرٍ.
  2. عدم وجود زيادة مواكبة لارتفاع الاسعار في الرواتب الحكومية.
  3. زيادة مؤشرات التضخم الاقتصادي وانخفاض القوة الشرائية.
  4. غلاء أسعار الأمور الأساسية  كأسعار السكن وغيره.
  5. تزايد الحاجة لبعض ما كان سابقاً يسمى كماليات.

اقرأ أيضًا: أنواع الدعاوي المستعجلة وكيفية رفع دعوى مستعجلة وشروطها

شروط عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص

يرغب الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي في العمل الخاص إلى جانب عملهم الأساسي في الدولة بسبب عدم قدرتهم على توفير مستلزمات ومتطلبات الحياة، ومنه فقد تم وضع مجموعة من الشروط كي يتمكن الموظف من العمل في القطاع الخاص  بالإضافة لعمله الحكومي، وهي:

  1. الحصول على موافقة الجهات المعنية على عمل الموظف في عمل خاص.
  2. أن تكون الجهة الحكومية على علمٍ بطبيعة  العمل الخاص.
  3. أن لا يؤثر العمل الخاص على العمل الحكومي.
  4. أن يكون العمل الخاص خارج أوقات الدوام الرسمية للعمل الحكومي.

ما الأعمال  التي يمكن للموظف القيام بها إلى جانب عمله الحكومي ؟

موظف قطاع عام
موظف قطاع عام

هناك بعض الوظائف التي يمكن للموظف أن يقوم بها  دون أن يكون هناك مخالفة لقوانين العمل، ومنها:

  1. بيع أو تأجير عقار مملوك للموظف بشرط أن لا يكون للتجارة.
  2. بيع أو استثمار الأراضي الزراعية المملوكة للموظف.
  3. شراء أسهم أو حصص في شركات مساهمة محدودة.
  4. الوكالة أو الوصاية لأحد أقارب الموظف حتى الدرجة الرابعة.
  5. بيع الانتاج الفكري أو الفني للموظف (كالكتابة والتأليف والرسم والخط…. وغيرها).
  6. ممارسة الحرفيين والمساعدين الفنيين وظائفهم خارج أوقات الدوام الحكومي مثل الميكانيكي وفني الكهرباء والحدادين والنجارين والسباكين… وغيرهم من أصحاب الحرف.

اقرأ أيضًا: إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية

هل يجوز للموظف الحكومي العمل في التجارة ؟

وفقاً لما جاء في نظام الخدمة المدنية في السعودية، يُمنع الموظف الحكومي من ممارسة أي نشاط تجاري بشكل مباشر أو غير مباشر، كالأعمال التجارية التالية:

  • أعمال المقاولات وبيع العقارات غير المملوكة للموظف.
  • أعمال الصرافة والوكالات والسمسرة.
  • تأسيس شركات خاصة أو إدارتها.
  • العمل في شركات أو محلات تجارية.
  • أن يسجل الموظف محل تجاري باسم أحد أولاده القاصرين.

اقرأ أيضًا: استخراج سجل تجاري استيراد وتصدير في السعودية | كل التفاصيل والشروط

ما عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص (في التجارة)

عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص
عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص

إذا تم إثبات عمل الموظف الحكومي في التجارة -التي يُمنع العمل بها- سيكون معرضاً للمساءلة والعقوبة المتمثلة بما يلي:

  • غرامة مالية:  تتراوح بين ١٠٠٠ و١٠٠٠٠ ريال سعودي.
  • عقوبة تأديبية: تبدأ بالإنذار وقد تصل للفصل، حسب القضية.

حكم عمل الموظف خارج أوقات الدوام

من الأسئلة التي تأتينا، ما حكم العمل في عمل خاص بقصد تحسين الوضع المادي؟

عند سؤال أهل الاختصاص كان الجواب: أنه لا يجوز أن يعمل الموظف أثناء الدوام في وظيفة أخرى، أما خارج أوقات الدوام فالأصل فيه الجواز، إلا إذا وُجد شرط في العقد بعدم العمل، “فالمسلمون على شروطهم”. 

وأما عن كسب المال فهو حلال إذا كان العمل الذي يعمل به الشخص حلال بشرط عدم مخالفة شرط العقد ومراعاة شروط الوظيفة.

للحصول على أي مشورة قانونية من قبل أقوى محامي متخصص بالقضايا الإداريةوفي حال رغبتكبأي استفسار يخص عقوبة عمل الوظف الحكومي في القطاع الخاص فإنّ مكتب Elite Lawyers – Saudi Arabia التابعون لشركة نخبة للمحاماة هم خيارك الأفضل

اتصل بنا من بالضغط على ايقونة الواتس اب الظاهرة في الموقع

هل يجوز الجمع بين وظيفتين في القانون السعودي؟

حسب المادة ١٤ من نظام الخدمة المدنية، لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته في القطاع الحكومي و ممارسة عمل خاص أو مهنة أخرى.

ولكن يجوز بموافقة الوزير المختص الإذن للموظف الحكومي بالعمل في مهن حرة تكون المملكة بحاجة إليها، وتقتضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، بشرط عدم التعارض مع عملهم الأصلي.

لماذا مُنع العمل في القطاع الخاص إلى جانب العمل الحكومي ؟

عند عمل الموظف في القطاع الحكومي في قطاع خاص سيؤثر ذلك على تحقيق أهداف الدولة، لأن الموظف سيتفرّغ للعمل في وظيفة معينة على حساب الأخرى وبالتالي سيتّم التعارض بين العملين والإضرار بالأهداف العامة لكلٍ من الوظيفتين.

 وقد تم تحديد وظائف يقوم بها الموظف إلى جانب وظيفته بحيث لا تؤثر على مهامه و واجباته في القطاع الحكومي و وضع شروط لها. 

هل يجوز للموظف فتح سجل تجاري؟

كما ذكرنا سابقاً، فإنه لا يُسمح للموظف الحكومي بمزاولة أي نشاط تجاري.

وبالتالي لا يمكن له فتح سجل تجاري إلا إذا كان يمتلك سجلاً تجارياً قبل العمل في المجال الحكومي عندها عليه نقل ملكية السجل التجاري أو إلغائه.

اقرأ أيضًا: كيف يتم إثبات التستر التجاري

هل يحقّ للمعلم فتح سجل تجاري؟

معلمة تعمل في التجارة
معلمة تعمل في التجارة

ما ينطبق على الموظف الحكومي ينطبق على المعلم فلا يحقّ له فتح سجل تجاري طالما يعمل في وزارة التربية والتعليم

هل يُسمح للعسكري بالعمل في القطاع الخاص أو فتح سجل تجاري؟

حسب نظام الخدمة المدنية إنّ المشمولين بالنّظام العسكريّ لا يحقُّ لهم التقدم لوظائف إلا بعد انتهاء خدمتهم العسكرية.

و لا يسمح للعسكري بالقيام بأية أعمال تجارية أو فتح سجلات تجارية.

وبالتالي لا يتسطيع العسكري الفرد ولا العسكري الضابط أن يعمل في القطاع الخاص أو أن يمارس عملا تجارياً مهما كان شكله.

حيث أنّه استناداً لنظام خدمة الضباط في السعودية الصادر بالمرسوم الملكي تاريخ 1393/08/28 هـ الموافق : 25/09/1973 مـ وبالتحديد ما ذكر في المادة 17 يُحرم ويمنع الضابط من ممارسة الأعمال التجارية وذلك وفق البند رقم /8 / الذي ينص ” الاشتغال بالتجارة أو الصناعة سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر.”

أما العسكري الفرد فأيضًا من المحظورات عليه مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك استناداً لنظام خدمة الأفراد في السعودية وبالتحديد ماذكر في المادة 60

عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص

عقولة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص
عقولة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص

حسب المادة ١٣ من نظام الخدمة  المدنية يجوز العمل في القطاع الخاص وفق لائحة تصدر عن مجلس الوزراء للموظفين، ولا عقوبة على ذلك إذا تم الالتزام بالشروط  المحددة.

أما اذا لم يتم الالتزام بالشروط ترفع المخالفة الإدارية لهيئة الرقابة للتحقيق فيها، و قد يتعرض الموظف لعقوبة تأديبية حسب المادة ٣٢ من نظام تأديب الموظفين حسب المخالفة المرتكبة، وتتراوح بين:

  1. الانذار.
  2. اللوم.
  3. الخصم من الراتب بما لا يتحاوز ثلث الراتب شهرياً
  4. الحرمان من علاوة دورية.
  5. الفصل (في حالات نادرة).

وللحصول على مزيد من المعلومات والاستشارات القانونية في مجال العمل وعقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص وغيرها من القضايا، ما عليك سوى التواصل مع أفضل محامي متخصص بهذه الأمور من مكتبنا.

وفي نهاية مقالتنا هذه نرجو أن نكون قد وضّحنا لكم عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص.

الأسئلة الشائعة

هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري؟

كلا، لا يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري وذلك لكون أحد الشروط الواجبة لفتح سجل تجاري أن لا يرتبط مقدم الطلب بأي وظيفة حكومية، حيث أنّه وفقاً لنظام الخدمة المدنية في السعودية لا يمكن للموظف الحكومي ممارسة النشاط التجاري.

هل يحق لموظف القطاع الخاص فتح سجل تجاري؟

نعم، يستطيع موظف القطاع الخاص فتح سجل تجاري ولكن ذلك يتم وفق بعض الشروط المرتبطة بوظيفته في القطاع الخاص وهي:
– أن تكون أوقات العمل تختلف عن تمامًا عن أوقات العمل الرسمية في القطاع الخاص.
– يجب أن توافق جهات العمل على مزاولة أكثر من مهنة في نفس الوقت مع عدم الإضرار بالهيئة الأساسية أو التقصير في العمل.

هل يمكن للموظف الحكومي أن يكون شريك في شركة؟

كلا، لا يمكن للموظف الحكومي أن يكون شريط في شركة حيث يمنع منعًا باتًا لموظف الدولة من الانضمام كشريك في أي شركة عمل مهما كان نوعها، ويمنع عليه تولي أي منصب إداري آخر في أي شركة من شركات القطاع الخاص طيلة فترة عمله بالقطاع الحكومي ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

كيف يمكن للموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص دون تعرضه للعقوية والمسائلة القانونية؟

لكي يعمل الموظف القطاع العام في القطاع الخاص لا بدّ من تحقق عدّة شروط أساسية استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، وهذه الشروط هي:
1- عدم تعارض الوظيفة الجديدة مع أوقات الدوام الرسمي ومتطلبات الوظيفة الحكومية.
2- الحصول على تفويض رسمي مكتوب بالعمل.
3- أن يتم ممارسة الوظيفة الجديدة خارج أوقات العمل الرسمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اتصل الآن واستفسر عما تريد