في كثير من الأحيان تتردد عبارة مع وقف التنفيذ عند المحاكمة لشخص معين، ويتبادر لأذهاننا أسلئة جمة بخصوص هذا العبارة مثل: ماذا يعني طلب تأجيل تنفيذ حكم؟، هل يعتبر أن الحكم ملغى؟، ما هي شروط وقف التنفيذ في المحكمة؟، وما سبب استخدامها في قضايا معينة دون الأخرى؟؟، ومتى يحق للمحكمة ذلك في القانون السعودي؟.
ومن هنا كان لابد لنا ان نقدم لكم شرحاً وافياً لهذه الأسئلة وغيرها من الاستفسارات وذلك طبعاً بعد الرجوع إلى أفضل محامي المملكة الموجودين في مكتبنا القانوني والخبيرين في هذه القضايا، لذلك لنتابع معا…..
اقرأ أيضًا: هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم في السعودية| العمالي وحكم الإعدام
جدول المحتويات
ما معنى وقف تنفيذ حكم قضائي؟؟
لدى الاستفسار عن معنى هذه عبارة “وقف تنفيذ حكم قضائي” من محامي مكتبنا، تبين بأن وقف التنفيذ أو ما يدعى أحياناً بــ “التنفيذ المعلق”، هو أن العقوبة المفروضة على الشخص معلقة أو بعبارة أخرى لم تنفذ، أي أنه تم الحكم عليه مع تعليق تنفيذ العقوبة على شرط، وذلك خلال فترة زمنية محددة وفق القانون.
ومن الأسئلة الواردة إلينا من قبل متابعينا الأكارم: فيما إذا كان وقف التنفيذ يمس بأركان الجريمة أو بنسبتها للمتهم والإدانة بها، فمن هنا نود أن نخبركم بأن ايقاف اجراء حكم قضائي لا يمكن أن يمس بأركان الجريمة، وإنما يتم فرضه على المجرم في القضايا التي ترى المحكمة بها أن المجرم لن يعود إلى ارتكاب أي جريمة أخرى في الفترة المقبلة.
والهدف منها إصلاح الجاني خاصةً في حال كان مبتدئاً، أو فاقداً للخبرة، أوقاصراً، حيث نصت المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم السابقة على أن “للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه…. أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه.
وبالتالي فإن ايقاف تنفيذ الحكم يخضع لتقدير القاضي وهو فقط تنفيذ العقوبة ، مع الاستمرار باعتبار الحكم سابقة جنائية على الجاني.
متى يحق للمحكمة وقف تنفيذ الحكم في القانون السعودي
كما تعرفنا سابقاً فإنه موضوع تعليق تنفيذ حكم قضائي يخضع لتقدير القاضي، كما أنه يعتبر من تدابير الرحمة الاجتماعية وذك لما يساهم في تأهيل وإصلاح الجاني ومنعه من العودة إلى ارتكاب الجريمة التي حكم فيها، وما يمكن أن يتعرض له في حال تم تنفيذ الحكم من مخالطة لمجرمين سابقين ينتهي إلى آثار سلبية عليه.
ولكن هل يجوز للمحكمة وقف تنفيذ الحكم في مختلف القضايا الواردة إليها؟.
اقرأ أيضًا: الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة ورؤية الصغير | معناه وعقوبته
هنا سنتعرف على شروط وقف تنفيذ حكم قضائي في المحكمة:
عندما ترى المحكمة أن المحكوم عليه معروفاً بأخلاقه الحميدة، وأنه لن يعود إلى ارتكاب الجرم أو مخالفة القانون، فأنه يجوز للمحكمة عند الحكم بجناية أو جنحة في الغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أن تحكم بإبقاف تنفيذ الحكم، وذلك وفق شروط متعددة وهي:
أولاً: الشروط المتعلقة بالجاني أو المحكوم عليه
كما ذكرنا سابقاً بأن المحكمة حتى تأمر بإيقاف تنفيذ حكم قضائي يتطلب أن يكون الجاني أو المحكوم معروفاً بأخلاقه الحميدة، أو أن المحكمة قد رأت أنه لن يعود لمخالفة القانون مستقبلاً.
ثانياً: الشروط المتعلقة بالعقوبة
ليس جميع أنواع العقوبات يمكن أن تحكم فيها المحكمة بوقف التنفيذ فيها، إنما يوجد بعض الحالات فقط التي تنطبق عليها أمر المحكمة تعليق تنفيذ حكم قضائي، وهنا لابد من التمييز بين كل من العقوبات الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية.
العقوبات الاصلية
المقصود بالعقوبات الأصلية هي عقوبة الغرامة مهما بلغ الحد الأقصى لها، أو عقوبة الحبس التي لا يزيد مدته عن عام، أما في الحالات التي يزيد فيها مدة السجن عن عام أو السجن المشدد والمؤبد والاعدام، فلا يجوز فيها وقف التنفيذ.
العقوبات التبعية أو التكميلية
في حالة العقوبات التبعية والتكميلية فلا يجوز وقف تنفيذها إلا بشرط أن ينص القاضي بحدود سلطته التقديرية على الوقف صراحةً، إذا قضي في وقت العقوبة الأصلية وحدها، وإلا فإنه لايجوز وقف تنفيذها.
اقرأ أيضًا: رفع ايقاف الخدمات من محكمة التنفيذ | الشروط وطريقة الغاء إيقاف الخدمات
ثالثاً: الشروط المتعلقة بالجريمة
إن وقف تنفيذ الحكم يتم فقط في الجنايات والجنح، باستثناء الجنحة على من سبق الحكم عليه بالجرائم الخاصة بمكافحة المخدرات فلا يجوز وقف التنفيذ فيها وكما أنه لا يتم تنفيذ الحكم مع وقف التنفيذ مع المجرمين الذين ثبت أن لديهم سوابق جنائية والذين تم القبض عليهم في بعض الجرائم سابقاً.
طلب وقف تنفيذ حكم
نقدم لكم الآن نموذج لطلب إيقاف تنفيذ قرار تنفيذ، حيث يمكن التقدم بطلب إيقاف تنفيذ قرار وفق النموذج التالي:
طلب إيقاف تنفيذ قرار التنفبذ
الدائرة: …………………………………… الأولى……………………….
رقم الدعوى……………………
المدعي……………………….
المدعي عليه………………….
رقم قرار قاضي التنفيذ……………………….
المحكمة التي أصدرت القرار التنفيذي…………………
تاريخ قيد الدعوى امام محكمة التنفيذ…………………
تاريخ قيد الدعوى أمام الدائرة………………………
السند التنفيذي الذي بموجبه صدر القرار التنفيذي: مبلغه، تاريخه حرر ضماناً لاجل ……….
هل تم سداد مبلغ السند التنفيذي أو جزء منه؟: لا ، نعم، مقدار المسدد:………………….
حالة المركبة (إذا كان العقد تمويلاً تأجيرياً): مسحوبة، هلاك كلي، هلاك جزئي.
مقدم الطلب:………………………………
صفته: المدعي، وكيل المدعي، الندعي عليه، وكيل المدعي عليه.
أتعهد بصحة المعلومات المقدمة مني، وأتحمل كافة المسؤوليات عنها في حال عدم صحتها.
توقيع مقدم الطلب الموظف المختص
وذلك بعد إرفاق كل من الوثائق التالي ذكرها وهي:
1- نسخة عن قرار التنفيذ.
2- نسخة من السند التنفيذي “سند لأمر” محل القرار.
3- إرافاق ما يثبت سداد مقدار المديونية (كلياً أو جزئياً).
4- إرفاق ما يثبت حالة المركبة.
5- إرفاق نسخة العقد