الطعن في القرارات الإدارية والطرق الأفضل لإنجازه

في كثير من الأحيان عندما تُمنح السلطات القانونية سلطة اتخاذ قرارات إدارية، فإن القانون الذي يمنح هذه السلطة ينص أيضًا على حق الطعن في القرارات الإدارية المتخذة وذلك يتم أمام المحكمة الإدارية.

تتمتع أجهزة الدولة بصلاحية إصدار القرارات والأوامر في القضايا المعلقة أمامها، بعد أن يصدر قاضي القانون الإداري قراره النهائي، يجوز لأطراف القضية تقديم الطعن .

 نتيجة لذلك، من المهم البحث عن إجراءات الطعن  التي تنطبق على قضيتك. حيث يحق لكل من صدر في مواجهته قرار إداري ولم يلق قبولاً لديه أن يطعن فيه أمام ديوان المظالم حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها.

يناقش هذا الدليل بإيجاز كيفية الطعن في القرار الإداري.

تعريف القرار الإداري 

يعرف القرار الإداري بأنه إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها وفق الأنظمة بقصد إحداث آثار قانونية معينة متى كان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة .

عناصر القرار الإداري 

حتى يكون القرار الإداري صحيح يجب توفر فيه مجموعة عناصر:

1- عمل  قانوني 

يجب أن تكون القرار الإداري قانوني بحيث لا يكون هناك  أي تعسف في إصدار القرارات . كما لا يمكن لأصحاب الاختصاص إصدار القرارت لغاية شخصية أو بسبب مشكلة شخصية بين مصدر القرار ومن صدر القرار ضده .

2- يصدر عن جهة الإدارة 

 نقصد بهذا أن يكون القرار صادر عن هيئة معينة خول لها القانون سلطة وصلاحية إصدار هذه القرارات وتكون طبعا من جهة أعلى مثلا قرار المديربإقالة موظف . فلا يمكن للموظف إصدار قرار بإقالة المدير .

3- يجب أن يبتغي المصلحة العامة 

ونقصد هنا الهدف من وراء إصدار هذه القرارات . وكقاعدة علمية فإن الهدف من إصدار القرارات الإدارية هو الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة . فمثلا قرارات إقالة الموظف بسبب تماطله الدائم في أداء عمله . الهدف من هذا القرار هو حسن سير الإدارة، والهدف من قرار غلق المحل التجاري بسبب انعدام النظافة هو حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته.

4- يحدث أثرا قانونيا 

يجب أن يكون قراراً إدارياً مؤثراً في المركز القانوني للفرد أو الأفراد المخاطبين به.

اقرأ أيضًا:أفضل محامي متخصص في ديوان المظالم 2023

متى يكون القرار الإداري قابلا للطعن؟

يكون القرار الإداري مشروعا متى توفر فيه شروط الصحة بالنسبة إلى عناصره وهي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية أو الغرض وإلا كان القرار معيبا يمكن الطعن فيه أمام القضاء للتوصل إلى  إلغاءه لضمان المشروعية

الإلغاء الإداري للقرار

 هو إنهاء الآثار القانونية للقرارات الإدارية بالنسبة للمستقبل فقط كأن تصدر الإدارة قرار بندب أحد الموظفين ثم تتخذ قرارا بإلغائه.

 الطعن في القرارات الإدارية 

هي دعوى يرفعها صاحب الشأن من الأفراد أو الهيئات أمام المحكمة المختصة طالباً إلغاء القرارات الإدارية النهائية، لسبب مخالفتها للقانون من حيث قواعد الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات أو الخطأ في تفسير القانون والانحرافات وإساءة استعمال السلطة.

اقرأ أيضًا:نموذج كمبيالة في القانون السعودي | أهميتها – كيفية كتابتها- روابط لتحميل نموذج كمبيالة جاهزة

الفرق بين التظلم والطعن والاستئناف 

يعرف التظلم بأنه لجوء صاحب الشأن إلى الإدارة مصدرة القرار شاكيا من قرار إداري يعتقد أنه معيب ويطلب إلغاءه جزئيا أو كليا.

يهدف التظلم إلى إتاحة الفرصة للأفراد ليتظلمو إلى الجهة الإدارية قبل التوجه للقضاء الإداري لحماية حقوقهم ومصالحهم ،بالإضافة إلى أنه يمنح الإدارة فرصة لإعادة النظر فيما أصدرته من قرارات بحيث يكون في إمكانها أن تعدل أو تلغي القرار إذا اقتنعت بصحة التظلم المقدم إليها .

أما الطعن هو التوجه للقضاء الإداري بعد انتهاء التظلم بالطعن على هذا القرار ويهدف إلى إلغاء القرار أو  تعديله 

 أما الاستئناف هو الاعتراض على الحكم القضائي.

أسباب الطعن في القرارات الإدارية 

حدد نظام القضاء أربعة أسباب للطعن، تتعلق جميعها بالعيوب التي يجوز الطعن بناءً عليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :

• مخالفة الأنظمة والقوانين، حيث إن أي مخالفة للأنظمة والقوانين هي مؤجلة لإلغاء القرار
• صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.
• صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

عندما يصدر القرار الإداري عن سلطة غير مختصة ولم يخول لها القانون بإصدار القرار وجب عندها الطعن بالقرار 

• الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

عندما يكون هناك عيب في الإجراءات التي حددها القانون وجب الطعن في القرار 

هذه الأسباب واردة على سبيل الحصر، فلا يجوز الطعن إلا بناءً على أحدها، ومع ذلك يجوز للطاعن أن يبني طعنه على الحكم على أكثر من سبب منها .

من يجوز له الطعن في القرارات الإدارية ؟

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

شروط قبول الطعن في القرارات الإدارية

نبين فيما يلي أهم المتطلبات الواجب توفرها بخصوص قيوب الطعن في القرارات الإدارية:

•  أن تتوافر للطاعن( المدعي) مصلحة في الطعن .
•  أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن ( المدعي) والمطعون ضده ( المدعى عليه)، بمعنى أن يقدم الطعن ممن يدعي لنفسه حق على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه .
•  ألا يكون الطاعن ( المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا .
• أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.

• لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع .
•  يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
• لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها

اقرأ أيضًا: القضايا الإدارية

مدد الطعن  في القرار الإداري

حدد القانون في النظام السعودي مدد الطعن على أي قرار إداري خلال ٦٠ يومٱ، وكذلك الطعن على الأحكام الصادرة من دوائره المختلفة على كامل درجاتها،وهي المدة التي بانتهائها يكون الطعن غير مقبول شكلٱ وموضوعٱ ويتم رفضه من قبل هيئة المحكمة.

جزاء الإخلال بميعاد الطعن في القرار الإداري

إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ميعاد الطعن سقط حقه في طلب النقض

إجراءات الطعن على القرارات الإدارية 

نبين فيما يلي طرق الطعن في القرار الغداري والإجراءات المتخذة:

1- التبليغ بالقرار 

2- التظلم لدى الجهة خلال المدة النظامية إلا في حالتين: الخدمة المدنية ، والجهات التي لا يلزم التظلم على قراراتها كاللجان الإدارية وشبه القضائية 

3- إقامة الدعوى خلال المدة النظامية 

4- تحديد الطلب من الدعوى 

استفسر عن طرق الطعن في القرارات الإدارية من محاميي Elite Lawyers sa على الواتساب 966535002545+

التواصل مع محامي  متخصص في قضايا الطعن في القرارات الإدارية 

هل يجب علي الاتصال بمحام بخصوص قراري الإداري؟

يوصى مكتب النخبة للمحاماة  بشدة باستشارة محامٍ  في منطقتك إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في الطعن في  قرار إداري. سيتمكن المحامي الحكومي الذي يتمتع بخبرة في التعامل مع القرارات الإدارية من تقديم مشورة قانونية قيمة بشأن القوانين و / أو المتطلبات التي يجب الالتزام بها

سيكون محاميك قادرًا على مساعدتك في التنقل في الخطوات المعقدة المتعلقة بتقديم طعن على قرار إداري.  بالإضافة إلى أنه سيكون قادرًا أيضًا على مساعدتك في إجراء بحث قانوني حول القضايا التي ينطوي عليها الأمر الإداري الخاص بك ويمكن أن يساعدك في جمع أدلة قوية لدعم مطالبتك الإدارية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمحاميك أن يتأكد أيضًا من عدم حرمانك من حقوقك الدستورية ويمكنه إبلاغك بما إذا كانت هناك أية تغييرات تم إجراؤها على القوانين الحالية أو القوانين الإدارية التي قد تؤثر على نتيجة قضيتك الإدارية

للحصول على أي مشورة قانونية متعلقة بالطعن في القرارات الإدارية

محامو مكتب Elite Lawyers – Saudi Arabia هم خيارك الأفضل

اتصل بنا: 5452 500 53 966+

ماذا يفعل المحامي الإداري؟

يتعامل المحامي الإداري مع القضاي الإدارية التي تنشأ مع الحكومة.

سواء أكانوا يمررون لوائح تؤثر على عملك سلبًا أو إذا شعرت أنه قد تم ظلمك شخصيًا في العمل من قبل الإدارة،

فقد يكون المحامي الإداري قادرًا على المساعدة.

كيف أعرف أنني بحاجة إلى محامٍ إداري؟

إذا كنت تعتقد أن مؤسسة حكومية ، أو  الإدارة في العمل ، قد تصرفت بشكل غير دستوري عند إنشاء أو تنفيذ لائحة ، فقد ترغب في استشارة محامٍ إداري. تتضمن بعض المشكلات الشائعة ما يلي:

• تم تمرير لائحة جديدة تؤثر سلبا على عملك
• الحرمان من الضمان الاجتماعي أو تعويضات العمال
• رفض الرخصة التجارية
• تم رفع دعوى قضائية ضدك لانتهاك لائحة

استفسر عن طرق الطعن في القرارات الإدارية من محاميي Elite Lawyers sa على الواتساب 966535002545+

مكتب النخبة للمحاماة قادر على مساعدتك يمكنك التواصل معنا مباشرة

 يتخصص فريق المحامين الإداريين لدينا في  السعودية في تمثيل العملاء في القضايا الإدارية والتجارية ، نسعى إلى سد الفجوة بين العملاء والهيئات التنظيمية لضمان عدم وجود مشكلات امتثال في المستقبل.لذلك ، يتعامل جانب آخر من ممارسة القانون الإداري لدينا مع قضايا الامتثال.

يتخصص محامونا الإداريون في  السعودية أيضًا في تقديم المشورة للعملاء وتمثيلهم في الجوانب التنظيمية التالية: 

• اللوائح الصادرة عن البلديات
• تقديم الطلبات
• طلب الحصول على تصاريح
• حضور الاجتماعات في المكاتب الحكومية
• رفع المنازعات والشكاوى

استفسر عن طرق الطعن في القرارات الإدارية من محاميي Elite Lawyers sa على الواتساب 966535002545+

الأسئلة الشائعة