يجب عليك التعرف أولاً ما هو النظام الإداري، حيث أنه فرع من داخل الفروع داخل النظام الداخلي العام،
والذي يقع في المنتصف ما بين إدارة الأموال الخاصة بالدولة، وما بين الوظائف التي تشملها، وهنا توضح تلك القوانين والأنظمة العلاقة الإدارية الكاملة ما بين الموظف والدولة.
القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام الذي يحكم العلاقات بين أي شخص طبيعي أو اعتباري مع الإدارة العامة.
وفي حالة حدوث أي اختلاف ما بين الطرفين هنا يتم اللجوء إلى تلك الأنظمة للفصل بينهم بشكل نهائي، وتوضيح الحقوق والواجبات التي يجب على كل طرف الحصول عليها.
والذي يقوم بدوره في تقديم معلومات مستنيرة بشأن الإجراءات القانونية المختلفة المتعلقة بوضعك.
مجال تدخل المستشار يتعلق بما يلي:
رفع الدعاوى والترافع فيها
صياغة الوثائق القانونية
حل النزاعات الإدارية
المسؤولية الإدارية
المساعدة في الإجراءات التأديبية
التفاوض مع الإدارة
يجب اللجوء إلى مختص؛ للمطالبة بحقك على دراية بكافة التفاصيل المتعلقة بالقانون الإداري، ويوفر لك كافة الاستشارات القانونية التي تحتاج إليها.
فإنه يقدم لك الخدمات التي تريد الحصول عليها على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة دون أي مشكلات.
حيث يعمل على دراسة القضايا بشكل مفصل للغاية، والوصول إلى الحكم النهائي في تلك القضايا.
يساعدك في الحصول على كافة حقوقك الإدارية، والذي أيضًا يقدم لك الدعم في كافة القضايا على النحو التالي:
علاج المشكلات التي تتعرض لها نتيجة عدم حصولك على الضمان الاجتماعي.
الحصول على التعويضات الخاصة بالعاملين التي تشمل الكثير من الجوانب المختلفة.
القدرة على حل كافة المشكلات القضائية والإدارية المتنوعة، ويعمل على توفير مطالب الجهة التي توكله.
فإنه يقوم بتوفير النصائح للمؤسسات أو الجهات الحكومية التي يعمل بها واللوائح التي يلتزمون بها.
تقديم العريضة المناسبة للقضية أمام المحكمة وصياغتها بشكل كامل.
يقوم بالتمثيل عن المدعي في الجلسات.
الترافع في القضايا الخاصة بالعاملين في المملكة العربية السعودية، سواء من أبناء البلاد أو الوافدين عليها.
نظرًا لأن النظام السعودي كبير للغاية ومعقد فإنه يحتاج إلى مستشار محنك وعلى دراية كبيرة بكافة تفاصيله.
تفاديًا لحدوث أي ظلم على الموظف أو أي اضطهاد، كما يساعد الجهات الحكومية والخاصة في حفظ حقوقها.
العمل على تقدير أي ادعاءات يتم تقديمها ضد الموظف.
رفع الدعوى ضد العامل من الوكالة الحكومية في حالة انتهاك للائحة الخاصة بها.
يساعدك في متابعة القضية الخاصة بك لكي لا تتخطى الموعد القانوني للنظر في المظلمة الخاصة بك.
لأنه في حالة عدم النظر في تلك القضية في المدة المطلوبة، يكون من المستحيل الطعن فيها فيما بعد.
تختلف المدة من قضية لأخرى، فإن قضايا التعويض للضرر والفصل التعسفي ومثلها من القضايا تختلف في الوقت.
يتابع اداري كافة تلك التفاصيل عن كثب للتأكد أن الموعد لم يتخطى وقته.
إن كنت على جهل بالقوانين الإدارية ولك مظلمة، حيث يوضح لك مهام المحكمة الإدارية في استرداد حقوقك والتي تشمل الآتي:
النظر في مختلف القضايا الخاصة بالعلاوات والرواتب، سواء عن تأخرها أو عدم الحصول عليها.
البت في مختلف القضايا التي تشمل النقل الإجباري، أو الترقيات التي لم يحصل عليها الموظف وما إلى ذلك.
القضايا التي تشمل التعويض للضرر ومختلف القضايا الخاصة بالوظائف سواء كانت عامة أو خاصة.
أيضًا يساعدك المستشار في القضايا الخاصة أي اعتراض يقدمه الموظف إزاء الطرد أو الوقف عن العمل.
إن حدث نزع ملكية من شخص ما وقع عليه ضرر، يتم البت في هذا النوع من القضايا.
من الضروري التعامل مع ديوان المظالم، وهو يحمل الصفات الأساسية التالية:
إنه جهة مستقلة بشكل كامل عن أي جهة قضائية داخل البلاد.
تعمل تلك الجهة على التعامل مع مختلف أنواع القضايا الإدارية والمشكلات القانونية المعلقة بها.
حيث أنها لها السلطة على الهيئات المختلفة داخل البلاد، من وزارات وهيئات حكومية.
يوجد الكثير من الفروع المختلفة لديوان المظالم في كافة أنحاء المملكة، حيث يوجد حوالي 16 محكمة متفرقة.
إن الهدف الرئيسي لها هو الوصول إلى العدل الكامل بين أطراف النزاع وإعطاء كل ذي حق حقه.
ومن هنا يأتي دورها في تحقيق العدل الكامل والمتابعة الدائمة لمراحل سير كافة القضايا المختصة بهذا الشأن.
كيف أرفع دعوى إدارية؟
هناك بعض الخطوات الأساسية لرفع دعوى إدارية، والتي تشمل الخطوات الآتية:
ترفع الدعوى إلى ديوان المظالم بناء على رغبة المدعي بحضوره أو بالنيابة عنه.
تشمل تلك الدعوى موضوع الدعوى والتفاصيل الخاصة بكافة الأطراف بشكل كامل.
كما أنها تشمل تاريخ رفع الدعوى والجهة الإدارية التي تُرفع ضدها القضية.
هناك بعض القضايا التي يجب تقديم طلب مسبق للحصول عليها، والتي تشمل قضايا الطعون.
فإن المادة الثانية والثالثة من هذا النظام تشير إلى ضرورة تقديم الطلب في البداية إلى الهيئة الإدارية.
من ثم يتم تحويل الطلب إلى الجهات الإدارية المختصة والتي تكون في حيز المدعى عليه.
أتعاب القضايا الإدارية
هناك بعض العوامل التي تحدد الأتعاب التي يحصل عليها محامي قضايا ادارية أو أي محامي اداري آخر، وتشمل الآتي:
نوع القضية التي سوف يترافع فيها المحامي التي تختلف بشكل أو بآخر بينها من نوع لآخر.
فإن القضايا المعقدة تكون التكلفة الخاصة بها مرتفعة بعض الشيء.
هناك بعض أنواع من القضايا كون تكلفتها محدودة، بناء على الإجراءات والمراحل الخاصة بها.
لذلك يتم الاتفاق بين الموكل وبين المحامي على تلك الأتعاب بناء على شكل كل قضية على حدى.
يعمل المستشار في القضايا العسكرية على رفع القضايا الخاصة بالجنود أو العسكريين،
وهناك بعض المعلومات التي يجب عليك التعرف عليها وهي:
يجب أن تعلم أن الخدمة العسكرية والعمل في القوات المسلحة من الأشياء الهامة والراقية في الدولة.
لذلك هناك المشكلات التي يتعرض لها العسكري من حين لآخر، والتي يريد التعامل معها.
للاستيضاح يمكنك التواصل على الرقم: 966535002545+
حيث نقوم برفع القضايا على الجهات العسكرية، ومن هنا يتم رد الحقوق الخاصة بهم.
وهناك الكثير من الجهات المختصة في هذا النوع من القضايا أمام المحاكم العسكرية المنوطة بتلك القضايا.
حيث نعمل على تقديم الطلبات التي يحصل عليها العسكري، والتي تشمل الطلبات الآتية:
يطلب الطلبات المتعلقة بالتعويضات التي يستحقها العسكري من الجهة التي يعمل لديها.
كما يتم رد الحقوق إلى الموظف في حالة ما إن تعرض للتعدي بشكل أو بآخر على هذه الحقوق الخاصة به.
يعمل على توفير المرافعة على مختلف القضايا المتعلقة بالهيئات بمختلف أنواعها في أي قضية أي ما كان خطورتها.
حيث أن هناك بعض النصوص والقوانين التابعة للنظام العسكري.
تستطيع التواصل مع مستشار في القضايا العسكرية للتعامل مع القضايا العسكرية، والتي تتسم بالتالي:
هناك التشابه بين أنواع القضايا العامة، وبين القضايا العسكرية.
لكن الاختلاف في الأحكام النهائية والتشريعات الخاصة بكل نوع من تلك الأنواع.
حيث يختلف الحكم في القضايا الجنائية العسكرية والقضايا الجنائية المدنية.
فإن البدلة العسكرية تستدعي انضباط شديد وبالتالي تكون القوانين الخاصة بها صارمة للغاية.
تختلف في المدة الخاصة بإنهاء القضية وإمكانية الطعن فيها، عن تلك القضايا المدنية.
يقوم المستشار على الرقم: 966535002545+ بتوضيح الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقضية العسكرية الخاصة بك.
يجب التعرف على بعض السمات والخصائص في النظام العسكري ومن أهم تلك السمات:
لا يتم محاكمة القادة العسكريين، أو القادة في الجيش من قبل أي قاضي بل يجب أن يتم التأكد من عدم وجود أي صلة قرابة بين القاضي وبين العسكريين الواقعين تحت المحاكمة.
بالتالي يتم الحفاظ بشكل كامل على مبادئ الشفافية القضائية والحكم بشكل عادل.
أيضًا القضاء العسكري يعمل فقط على النظر في هذا النوع من القضايا ولا يعمل على أي قضايا أخرى.
قد يكون من الممكن استدعاء محامي قضايا ادارية خبير في إحدى الحالات التالية على سبيل المثال:
موظف مدني ضحية التحرش الأخلاقي
استئناف ضد قرار تأديبي
إلغاء المشتريات العامة
التقاضي أمام المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة
ويمكن استئناف القرارات الإدارية الصادرة بحقه أمام المحكمة الإدارية في حالة مخالفة قواعد القانون وفي حالة تجاوز السلطة من جانب الإدارة، في الحالات التالية:
- التعسف في استعمال السلطة
- علاج كامل لإجراءات المحاكمة الإدارية
- الخلافات حول التفسير وتقييم القانون الإداري
- إجراءات إنفاذ القانون
يُعرف القانون الإداري بأنه أحد فروع القانون العام ، وهو نوع من القوانين التي تحكم العمليات التنظيمية للسلطات التنفيذية. وهو مصطلح واسع يغطي مجالات القانون المختلفة.
يسعى المحامي الذي يمارس القانون الإداري إلى ضمان كون القرارات الادارية صدرت بما يتفق الانظمة والقوانين المطبقة داخل المملكة، يمكن للمحامي تمثيل الجمهورمن حيث تقديم الاستشارات القانونية الادارية ويمكنهم أيضًا تمثيل الأفراد خاصةً عندما يسعى العميل إلى رفع دعوى ضد احد الجهات التي خالفت القانون وتسببت باضرار لا يمكن تلافيها كقضايا نقل موظف او تسريحه من العمل دون سابق انذار.
قضايا نقل الموظفين :
ان اكثر ما يسبب الالم والظلم هو نقل الموظف الى مكان يبعد كل البعد عن مكان اقامته ،ويزداد هذا الظلم حينما لا يكون هناك مبررات حقيقة وضرورية لعملية النقل، ولكن ينبغي ان يعلم الموظف ان عملية النقل لا تتم دون ضوابط قانونية اهمها:
وجود حالة ضرورية مستعجلة لا تحتمل التاخير وعلى ان يكون النقل موقت.
موافقة الموظف على النقل .
ان لا يسبب النقل صعوبات في التنقل والسفر .
تحصيل حقوق سلم رواتب الموظفين وسلم الدرجات والعلاوات:
من حق الموظف الحصول على مستحقاتهم المالية والدرجات الوظيفية نتيجة التطبيق السليم لسلم الرواتب والدرجات المنصوص عليه في الانظمة والقوانين ، ولكن في بعض الاحيان يحصل خلل في تطبيق تلك السلالم اما لهفوة او اهمال، وياتي دور المحامي في تحصيل تلك الدرجات والمستحقات عبر رفع الدعاوى وتقديم الطلبات الى الجهات المختصة بما يتفق وصحيح النظام والقانون.