تُعد العقود التجارية والمدنية الشريعة المتبادلة بين أطرافها، والأساس الذي تُبنى عليه التعاملات المستقرة. ومع ذلك، يتردد كثيراً السؤال القانوني المهم: هل يجوز المطالبة بالتعويض عن إخلال الطرف الآخر بالعقد؟ وما هي الشروط والضوابط التي نص عليها النظام السعودي لضمان جبر الضرر الناجم عن هذا الإخلال؟ في الواقع، يضمن النظام التجاري والنظام المدني السعودي للمتضرر حق المطالبة بالتعويض العادل إذا أخل الطرف الآخر ببنود التعاقد، سواء كان الإخلال كلياً أو جزئياً، وسواء كان امتناعاً عن التنفيذ أو تأخيراً فيه. ونستعرض في هذا الدليل كل ما يتعلق بأحكام التعويض عن الإخلال العقدي وكيفية المطالبة به قضائياً. مفهوم الإخلال العقدي والأساس النظامي… هل يجوز المطالبة بالتعويض عن إخلال الطرف الآخر بالعقد؟Read more
أحدث المقالات
- هل يجوز المطالبة بالتعويض عن إخلال الطرف الآخر بالعقد؟
- القضايا التجارية وتحصيل المديونيات في السعودية: الإجراءات والحلول القانونية
- العميل ينكر الفاتورة بعد استلام الخدمة: ماذا تفعل؟
- تأخر العميل في السداد: متى ترسل إنذارًا قانونيًا ومتى ترفع الدعوى؟
- دليل المطالبات المالية للشركات في السعودية: الإجراءات وطرق الاسترداد القانونية