يُعد الاعتراض على السند لأمر بالتزوير من أكثر المنازعات حساسية في قضايا التنفيذ؛ لأن النزاع لا يعود متعلقًا فقط بقيمة الدين، بل ينتقل إلى مسألة جوهرية تتمثل في صحة السند ونسبة التوقيع إلى المنفذ ضده. وقد يلجأ بعض المدينين إلى الادعاء بأن التوقيع الموجود على السند ليس توقيعهم، أو أن بيانات السند عُدلت بعد التوقيع، أو أن السند استُخدم على خلاف الاتفاق. لذلك يحتاج الدائن إلى التعامل مع الاعتراض بصورة منظمة ودقيقة حتى يحافظ على مركزه النظامي ويثبت حقيقة المديونية. في هذا المقال نوضح أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها عند اعتراض المدين على السند لأمر بالتزوير، وما الأدلة المهمة، وما… ماذا تفعل إذا اعترض المدين على السند لأمر بالتزوير؟Read more