تقسيم المباني إلى وحدات مخالفة: قرار وزارة الشؤون البلدية حول تقسيم المباني إلى وحدات مخالفة… معلومات لن يخبرك بها الآخرون!
📞 0556200545
في إطار تعزيز التنظيم العمراني وضبط المخالفات العقارية، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان تحديثات مهمة تتعلق بممارسات تقسيم المباني إلى وحدات سكنية مخالفة. ويُعد هذا القرار نقطة تحول مؤثرة في السوق العقاري، إذ يهدف إلى الحد من الفوضى وتحسين مستوى السلامة والجودة.
وبصفتنا في شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية مختصين بحماية المستثمرين والملاك، نوضح لكم – وبأسلوب مبسط – أبرز ما جاء في القرار وما يترتب عليه من التزامات وعقوبات.
جدول المحتويات
ما الجديد في القرار؟
أدخلت الوزارة مخالفة جديدة ضمن لائحة الجزاءات البلدية، وتنص على معاقبة كل من يقوم بـ تقسيم المبنى أو تعديله دون ترخيص أو بما يخالف رخصة البناء. وبذلك، لم يعد التقسيم العشوائي أو غير النظامي أمرًا يمكن تجاهله أو تجاوزه.
العقوبات المترتبة على تقسيم المباني بشكل مخالف
تبدأ آثار المخالفة مباشرة فور ضبطها، وتشمل العقوبات ما يلي:
- غرامات مالية من 5,000 إلى 25,000 ريال عن كل وحدة غير نظامية.
- إلزام المالك بإزالة التعديلات المخالفة أو تصحيح الوضع بالكامل وعلى نفقته الخاصة.
- وعندما يتعذر إزالة المخالفة إنشائيًا:
- تُفرض غرامة تعادل 50٪ من تكلفة البناء المخالف.
- مع ضرورة تقديم شهادة سلامة هندسية من مكتب هندسي معتمد.
وقد تتضاعف الجهات المختصة في فرض العقوبات عند عدم معالجة المخالفة، لذلك يُعد التحرك المبكر خطوة أساسية لتقليل التكاليف.
أفضل محامي
المهلة المحددة لتصحيح الوضع
بعد إشعار المالك بالمخالفة، يمنحه النظام مدة 60 يومًا فقط لتصحيح الوضع. وفي حال عدم الالتزام، تبدأ الإجراءات النظامية التصاعدية التي قد تشمل غرامات إضافية وتدخلات تنظيمية أكثر صرامة.
لماذا صدر القرار؟
جاء القرار نتيجة ممارسات التقسيم العشوائي التي:
- تهدد سلامة السكان.
- تستهلك الخدمات الأساسية بشكل غير منظم.
- تربك التخطيط العمراني وتؤثر على جودة الأحياء.
وبهذا، أصبحت سياسة الوزارة واضحة: صفر تساهل مع المخالفات الإنشائية.
كيف يمكن لشركة نخبة مساعدتك؟
نظرًا لخبرتنا في الأنظمة البلدية والتراخيص، نقدم لك خدمات قانونية متكاملة، تشمل:
- تحليل وضع العقار وتحديد المخالفات المحتملة.
- إعداد خطة معالجة نظامية بأقل تكلفة ممكنة.
- تمثيلك أمام الجهات المختصة وتقديم الردود القانونية اللازمة.
- متابعة إجراءات التصحيح وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعمول بها.
وباختصار… خطوة قانونية صحيحة اليوم قد توفر عليك خسائر كبيرة لاحقًا.
للتواصل مباشرة مع محامي شركة نخبة:
📞 0556200545